أدانت محكمة بحري الجنائية برئاسة القاضي حاتم سيد احمد المتهمين بقتل موظف مول الاحسان وخفير بتهم تحت المواد(١٧٥/١٣٠/٢١) من القانون الجنائى المتعلق بالقتل العمد والنهب بالاشتراك وجاء فى تلاوة المحكمة للقرار بناءآ علي ما توصلت اليه من بينه توفرت لها بعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع ومناقشة وحددت بذلك جلسه اخري لأخذ راي أولياء الدم في حقهم الشرعي في القصاص او الديه او العفو وذلك بعد تغيب من جلسه الامس، الجدير بالذكر أن المحكمه سبق وأن وجهت لهم تهمتي القتل العمد والنهب بقتل موظف مول الاحسان ببحري بعد السطو عليه من قبل “٣”ملثمين ومن ثم أصابه خفير بالاذي الجسيم الذي ادي الي وفاته متأثرا وذلك بعد استجواب المتهمين حيث أنكر أحدهم إنكار تام مشيرا بتاريخ الحادثه لم يكن متواجدا فيما دفع محامي الآخر بحق الدفاع الشرعي وبوزن البينه المبدئية لقضيه الاتهام أشارت المحكمه بأن المتهمين بتاريخ الحادثه دخلا المول بدافع السرقه وقام بارتكاب الجريمه تحت استخدام السلاح وعليه التمس الدفاع من المحكمه جلسه اخري حددت بتاريخ ١/٣ /٢٠٢٢
وكانت المحكمه في جلسه سابقه فرغت من سماع الطبيب الشرعي البرفسور جمال يوسف احمد مدير مشرحه ام درمان وسرد تفاصيل التقرير المعد بواسطته لجثه الموظف القتيل داخل مول الاحسان موضحا عند التشريح بأن المجني عليه كان مصابا بالراس وكسر بالحوض مضاعفات ناتجه عن الكسر وعليه حدثت مضاعفات ناتجه عن الكسر وان اسباب الوفاة الهبوط الحاد في الدورة الدموية وتوقف القلب الناتج عن الصدمة النذفية المحدثة بواسطة الكسر في الفخذ سبب الاصابة بطلق ناري وتسبب بالنذف الحاد الذي أدي للوفاة
وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم الشرطة وأنه بتاريخ 20/10/2019 ابلغ الشاكي حوالي الساعه الثانيه عشر ونصف حيث دخلت مجموعة من اللصوص قاموا بنهب المول وتسببوا في مقتل الموظف وعندما لاذا بالفرار اعترضهم الخفير ليلقي حتفه بالاعتداء عليه بواسطه السلاح وقال بحسب ماتوصلت اليه الشرطه انهم نفذو الجريمه عقب خطه محكمه بعد اختبائهم داخل بنايه تحت التشيد ومن ثم الهجوم عليهم بالسلاح الناري لتنجح المباحث بضبط احدهم داخل منطقه الاسكان فيما ضبط الاخر بولايه سنار ليدونا اعترافات قضائية بالمحكمة
تطورات في محاكمة قتلة موظف مول الاحسان
