محمد على الجزولي في حوار .. أي حزب سياسي يطالب الجيش باستلام السلطة فهو حزب إنقلابي

اسفير نيوز” الانتباهة ” هويدا حمزة
نفى رئيس دولة القانون والتنمية دكتور محمد على الجزولي أية صلة لتأسيس التيار الإسلامي العريض بعودة المؤتمر الوطني وقال ل(الإنتباهة) في حوار أجرته معه على هامش المؤتمر الصحفي لتأسيس التيار الإسلامي إن جرائم قحت أظهرت محاسن الكيزان وقال إنهم طالبوا بمحاكمة لجنة التمكين أو إطلاق سراحهم ليس لأنهم ملائكة بل لأنهم اسلاميون وعندهم أخلاق وذكر الجزولي بأن حراك ديسمبر قام ضد سياسات المؤتمر الوطني في رفع الدعم التدريجي وليس ضد التيار الإسلامي إلا أن حكومة حمدوك رفعت الدعم كلياً فحولت أحلام الناس إلى كابوس وأكد الجزولي أن تأسيس التيار الإسلامي العريض قرار إتخذوه ولا ينتظرون ضوءً أخضر من أحد .
-الشارع الآن يتحدث عن عودة الكيزان خاصة بعد إطلاق سراحكم بل البعض يقول بإطلاق سراح البشير نفسه بات وشيكاً فهل هذا المؤتمر يصب في خانة هذه العودة المزعومة؟
-أن يكون إطلاق سراحنا له علاقة بعودة المؤتمر الوطني فهذا حديث غير صحيح، كل الذي يعلم قضيتنا يعلم أن المسار القانوني الذي سارت فيه مسار طبيعي جداً وقد ذكرت من قبل أن إطلاق سراحنا تم أربع مرات الأولى يوم 11 يوليو بقرار من النائب العام إطلاق سراح المتهمين في بلاغنا هذا حيث تم إطلاق سراح سبعة منهم وتبقى بعض الإخوة ثم تم إطلاق سراحنا يوم 8 سبتمبر بقرار من وكيل أول نيابة صهيب عبد اللطيف وتم تعطيله من رئيس النيابة وتم كذلك إطلاق سراحنا يوم 31 أكتوبر بقرار من النإئب العام مولانا مبارك وتم إرجاعنا من قبل البرهان ثم أطلق سراحنا الآن من قبل القاضي، إطلاق سراحنا تم بصحيح القانون وليس بقرار سياسي بل العكس السياسة هي التي أخرتنا وليس هي من أخرجتنا وبما أنه تم إطلاق سراحنا أربع مرات فهذا يدل على أن القضية لا تقوم على ساقين وليس لها أية حيثيات أو بينات قوية…
*ولكن بعد إطلاق سراحكم عقب إنقلاب 25 أكتوبر قيل أن هذا جس نبض للشارع ولكن تم إحتواء غضبة الشارع سريعاً بإعفاء النائب العام من قبل البرهان ؟
-لن نستطيع منع البعض من أن يحلل خبر إطلاق سراحنا كما يحلو له ، فنحن لا يهمنا ماذا حلل الناس وأنا جزء من هذه القضية وأعرف تفاصيلها أكثر من المراقبين والمحللين وأنا من كنت معتقلاً وأعرف كيف تم إطلاق سراحي ، قرار النائب العام الذي صدر يوم31 أكتوبر لم يستيقظ النائب العام من نومه في الصباح وقال سأصدر قراراً بإطلاق سراح المعتقلين بل هنالك إستئناف بين يديه منذ ستين يوماً وقد شكل لجنة من (3) وكلاء نيابة نحن تابعنا هذه اللجنة خطوة خطوة وهي التي رفعت تقريرها و تم إعادة التقرير للجنة التي رفعت تقريرها للنائب العام وأصدر القرار بموجبه يعني نحن متابعين القرارات ولم يستيقظ النائب العام من نومه يوم 31 وقرر إطلاق سراحنا، أضف لذلك إن إطلاق سراحنا تم مرتين قبل 25 أكتوبر ولكن ساسة قحت يتدخلون في عمل النيابة .
*لماذا أعادكم البرهان إذاً ؟ ليحافظ على ماء وجهه مثلاً؟
-هذه تقديرات البرهان وفيها مخالفة للمادة (36) من قانون النيابة العامة التي تنص على استقلالية النيابة العامة في عملها من أي تدخل سياسي من أي جهاز من أجهزة الدولة فهذا هو الموضوع والذي أريد توضيحه للناس هو إن تأخرنا في الحبس لمدة (22) شهراً سببه تسييس قضيتنا وليس أن السياسة هي التي أخرجتنا فالساسة القحتاويون هم الذين لفقوا تهماً ليس لها أساس من الصحة وهذا هو ديدن قحت إذا قبضت شخصاً حظرته تقوم بتلبيسه تهم و(تدبسو) في تهم تقويض النظام الدستوري حتى لا يطلق سراحه بالضمانة هذه هي (دريبات) وجدي صالح القانونية التي يقصدها فإذا خرج شخص في مظاهرات يفتح فيه بلاغات إرهاب وتقويض النظام الدستوري.
*هل عاد الكيزان فعلاً؟
-في عام 2019م وعندما كان الناس يتكلمون عن حظر المؤتمر الوطني طلعت مناظرة مع بابكر فيصل في قناة الخرطوم ومناظرات في قناة الجزيرة مع أمجد فريد وغيره وطالبت بعدم حظر أي كيان سياسي إلا بقرار قضائي أمام محكمة نزيهة غير مسيسة ، و(مالو لو عاد المؤتمرالوطني إلى العمل السياسي ) ؟ فنحن لا نعترف بدستورية قرار حظره ولا بالجهة التي حظرته ، من أرتكب جريمة جنائية من قادة المؤتمر الوطني فليقدم إلى محاكمة عادلة ومن أراد معاقبة الوطني سياسياً فليعاقبه عبر صناديق الإنتخابات هذه هي العدالة بوضوح وبإختصار شديد وهذا المسلك العادل إن تم إقراره فهو يعني أن البلد تعافت من القرارات الجائرة مثل القرار الذي يصادر بيتك بدون إرتكابك جريمة أو من غير محاكمة عبر قضاء طبيعي ، يصادر البيت وتسمع بذلك في التلفزيون فالقرار الذي يعيد لك بيتك وحقوقك السياسية هو القرار الطبيعي و(حقو الناس يشكرو الله أنه البلد بعد 25 أكتوبر أصبحت أقل تلوثاً ) لتعاد للناس ممتلكاتهم التي صودرت منهم وكذلك الحريات التي قيدت تطلق والحظر الذي ضرب على الناس يرفع فيجب على الناس إذا كانوا حريصين على مناخ الحريات ومناخ العدالة وأجهزة عدلية غير مسيسة وعلى مناخ حياة سياسية معافاة يجب عليهم أن يفرحوا بحدوث تعاف سياسي ولا يغضبوا لإطلاق سراح فلان أو علان ، أنا استغرب لبعض الشباب الذين يكتبون في فيس بوك (ليش يفكو فلان؟ طيب بنفس الطريقة ليش يفكو وجدي صالح وخالد سلك ؟! ما هي مشكلتهم مع شخص كان معتقلاً وأطلق سراحه؟ إذا كانت لديك مشكلة فأذهب به للمحكمة وليس إعادة الناس للحبس استجابةً لتهريج على (لسوشيال ميديا) فالمحكمة لا علاقة لها بالرأي العام أو شيطنة الآخرين عبر (السوشيال ميديا) فالقاضي لا يحكم من (الفيس بوك) و(التويتر) و(الواتساب) بل يحكم ببينات عرضت أمامه في المحكمة.
*إذاً هل تطالبون بإطلاق سراح وجدي صالح وصحبه؟
-أنا دعوت لذلك منذ أول يوم.. نحن ندعو لعدالة للجميع، نحن ضد إطالة أمد حبس الإنسان في مرحلة التحري الآن وجدي وصحبه يتحرون معهم وقد أعتقلوا منذ حوالي أكثر من شهرين وكونهم حتى الآن في مرحلة التحري طوال هذه المدة فنحن ضد هذا الإجراء بل نطالب بتعديل المادة (79) من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي النيابة فترة طويلة في مرحلة التحري فإذا كان وجدي صالح أو خالد سلك أو محمد سليمان الفكي لديهم جريمة بعد التحري معهم يتم تقديمهم لمحاكمة عادلة إما أن تدينهم وإما أن تبرئهم ولكننا ضد إعتقال الإنسان بدعوى التحري معه. طوال هذه الفترة دون تقديمه لمحاكمة ويتم تجديد الحبس له على نحو ما وقع معنا لذلك نطالب بتقديمهم فوراً لمحاكمات عادلة إما أن تدينهم أو تبرأهم.
*ولكنهم فعلوا ذلك معكم، فهل أنتم ملائكة؟
-نحن ناس عندنا أخلاق، نحن تيار إسلامي يعلمنا رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم أن نقول عندما نخرج من البيت (اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل او أذل أو أظلم أو أظلم) فنحن لا نحب أن نظلم أو نظلم هذه أخلاقنا فإذا كانوا هم (ماعندهم أخلاق نحن عندنا أخلاق).
*هل تعتقد أن البلد تعافت فعلاً؟ وهل مازال هناك بلد فعلاً؟
-هنالك تعافي جزئي ويمكنني القول أن البلد الآن أقل تلوثاً البلد فيها خير عظيم وشعب يقظ سرعان ما استفاق من خداع قحت وشعاراتها الكذوبة.
* هل أنتم كتيار عريض واثقون من قبول الشارع لكم في ظل المطالبات بإقصائكم؟
-من الذي طالب بإقصائنا؟ وكم عددهم ومن الذي قام بإحصائهم؟ وأين وكيف ؟!
هذا إدعاء عريض، من هو الشارع ؟ وكم عدده ؟ وكيف تمت عملية قياسه ؟ فالإدعاء بأن الشارع يقبل هذه الجهة و لا يقبل تلك هو إدعاء تفصل فيه الإنتخابات .
*تحسب على أساس أن الشارع إنتفض على الإسلاميين ؟.مجمد
-الشارع لم ينتفض على الإسلاميين بل ضد سياسات الرفع التدريجي للدعم فإذا بحكومة حمدوك تقوم برفع الدعم كله ، حسني مبارك كان علمانياً فهل كانت الثورة المصرية ضد العلمانية؟ الإجابة لا.. الثورة كانت ضد حسني مبارك وسياساته وليست ضد تياره الفكري ، فلماذا نقول الثورة المصرية ضد حسني وليس ضد التيار العلماني والثورة السودانية ضد التيار الإسلامى؟
*الشعب السوداني لا يستطيع أن يفصل بين المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية؟
-التيار الإسلامي ليس ماركة مسجلة باسم المؤتمر الوطني فالمؤتمر الوطني يعرف نفسه بأنه حزب وطني والحركة الإسلامية فصيل من فصائل التيار الإسلامي وليست كل التيار الإسلامي الذي أقوله مثلما الثورة التونسية قامت ضد زين العابدين بن علي ولم يعدها الناس أنها ضد العلمانية المتطرفة وكذلك الثورة المصرية ضد حسني مبارك ولم يعدها المراقبون ضد التيار العلماني المصري فحراك ديسمبر في السودان كان ضد سياسات معينة ولم يكن ضد التيار الإسلامي وبعد ثلاث سنوات عجاف من حكم قحت نجد أن جرائم قحت أظهرت محاسن الكيزان.
*هل سيقبلكم البرهان ومجلسه في الساحة السياسية ؟ بمعنى هل أخذتم ضوءاً أخضراً للمضي قدماً بمشروعكم؟
-نحن قوي مدنية سياسية نمارس حقوقنا الدستورية ولسنا بحاجة لأخذ ضوء أخضر من جهة ، نحن لا علاقة لنا بالمكون العسكري وقرار إجتماعنا في التيار الإسلامي العريض قرار إتخذناه للدواعي التي تم ذكرها في الإعلان التأسيسي .
*أنتم في حزب دولة القانون هل تعتبرون 25 أكتوبر إنقلاباً ؟
25 أكتوبر لم تكن إنقلاباً بل هي تصحيح من الجيش لخطيئته وتوبة من إنقلاب 17 أغسطس الذي سلم فيه السلطة لأحزاب سياسية نرجو أن تكون نصوحة لا إنتكاسة منها ، وأي حزب سياسي يطالب الجيش بتسليمه السلطة فهو حزب إنقلابي ، الحزب السياسي له طريقة وحيدة فقط للوصول إلى السلطة وهي الإنتخابات الحرة النزيهة ، لا فرق بين قوى سياسية تخترق الجيش لتقوم بإنقلاب وتستلم عن طريقه السلطة وبين أن قوى سياسية تبتز الجيش وتضغط عليه بالاستقواء بالخارج أو تتريس الشوارع لكي يسلمها السلطة فكل ذلك إنقلاب لأنه يستخدام وسائل قهرية جبرية وليست شرعية إنتخابية ، نحن في حزب دولة القانون موقفنا واضح وقد قلت من قبل في خطاب مشهور في مايو 2019م وفي حوارات على القنوات الفضائية إذا سلم الجيش السلطة لفصيل سياسي محدد سيكون ذلك إنقلاباً وسنعمل على اسقاطه وقد طالبت الجيش، في حوار بصحيفة (صوت الأمة) في مايو 2020م بتصحيح خطيئته واستعادة السلطة من قوى اليسار المختطفة للثورة .