بعد انسداد الافق .. هل تنج مساعي البرهان في احداث تسوية سياسية

تقرير ” اسفير نيوز
عقب انسداد الأفق السياسي الذي تسببت فيه اجراءات أعلنها في الـ25 من اكتوبر الماضي، يكافح رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، جاهدا من اجل إجراء تسوية سياسية تنهي ذلك الانسداد والازمة في البلاد، لكن واقع الأمر لايعدو كونه مجرد تصريحات لجهة ان هناك رفضا لاية تسوية او شراكة مع المكون العسكري من قبل إئتلاف تحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمع المهنيين، الأمر الذي يطرح تساؤلا مفاده هل تستجيب قوى الثورة لقرارات البرهان المرتقبة لإصلاح ما أفسدته قرارات 25 اكتوبر أم تواصل التمسك باللاءات الثلاث (لاشراكة، لامساومة، لاتفاوض)..؟
وثيقة توافقية
وتأتي مساعي البرهان، في وقت سارع 79 حزبا وحركة بتوقيع وثيقة توافقية لادارة الفترة الانتقالية، فضلا عن اعلان 8 تيارات إسلامية عن تأسيس التيار الإسلامي العريض .
وكشفت مصادر رفيعة للشرق “الثلاثاء”، عن كلمة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان خلال ايام، ليعلن خلالها العديد من القرارات من ضمنها: “إلغاء حالة الطوارئ المتعلقة بالعمل السياسي وحرية والتعبير”.
وأضافت المصادر، ان البرهان سيدعو من خلال كلمته للحوار وتخفيف إجراءات الطوارئ التي اتخذها في وقت سابق، ميرة الى ان سيلغي الطوارئ السياسية وحرية التعبير مع الإبقاء على حالتي الطوارئ الاقتصادية والأمنية بالبلاد.
تنحي البرهان
ولفتت المصادر الى ان رئيس مجلس السيادة سيطلق سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء الاسبق خالد عمر سلك، وعضو لجنة التمكين طه عثمان الحسين وآخرين، وذلك عقب اجراء مشاورات مع القضاء والنائب العام.
والاثنين الماضي، بحث مجلس السيادة الانتقالي المساعي الجارية بشأن الوفاق والتراضي السياسي بين كافة المكونات الوطنية، لمعالجة انسداد الأفق السياسي وضياع الوقت ما خلق واقعا مترهلا تعددت فيه المبادرات دون حصاد ثمارها في التوصل الى حل لإنهاء الأزمة.
وجاءت مباحثات السيادي، بعد ايام من إعراب البرهان عن استعداده للتنحي من منصبه في حال توصلت القوى السياسية المدنية لاتفاق، معلنا تطبيق إجراءات خلال ايام تهدف لتهيئة المناخ للحوار الذي يسعى لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.
48 ساعة
وقال ان هناك إجراءات سيتم اتخاذها خلال الـ48 الساعة المقبلة بهدف تهيئة المناخ للحوار بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
بالمقابل، أعلن ائتلاف الحرية والتغيير، تمسكه بموقفه الرافض ضد ما وصفه بالانقلاب، وشدد على عدم الدخول في اية عملية سياسية ما لم يتحقق شرط اإطلاق المعتقلين السياسيين من قادة الائتلاف ولجان المقاومة والناشطين، الى جانب رفع حالة الطوارئ ووقف العنف والقتل ضد المتظاهرين السلميين.
وقال المتحدث باسم المجلس المركزي للائتلاف شهاب ابراهيم، انهم لا يثقون في قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، مؤكدا بانه غير صادق في التنازل عن السلطة،- وفقا لتعبيره.
حكومة ضعيفة
الى ذلك، قال تجمع المهنيين ان دعوة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، مرفوضة من معظم التيارات الثورية ومن يتعاطى بايجابية معها.
وبحسب المتحدث باسم التجمع الوليد علي، فانه لا قيمة لمبادرة البرهان لخلوها من اي حديث عن محاسبة المجرمين من 1989 حتى اليوم، وذكر ان كل المبادرات تسعى الى معالجة الشق السياسي فقط، عبر إيجاد سلطة مدنية شكلية وحكومة ضعيفة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ ان أعلن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في 25 اكتوبر الماضي حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الذي كان يقوده عبدالله حمدوك.
استهلاك سياسي
أستاذ العلوم السياسية د. عبداللطيف سعيد، اعتبر تصريحات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان انها للاستهلاك السياسي، ولن تساعد في حل الأزمة الحالية.
وأشار سعيد في حديثه لـ(الإنتباهة)، الى ان المكون العسكري بمجلس السيادة غير راغب في تسليم السلطة الى المدنيين فيما تبقى من الفترة الانتقالية.
كما استبعد نجاح ما أعلنه البرهان في اطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهيئة المناخ للحوار والتوافق السياسي، في انهاء الأزمة.
واكد انه في ظل تمسك قوى الثورة لاسيما ائتلاف الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمع المهنيين برفض الجلوس مع المكون العسكري لبحث معالجة الوضع الحالي، ستظل الأزمة الى حين قيام الانتخابات المقبلة.
أجسام موازية
المحلل السياسي يوسف حمدالنيل، قلل من التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة في حل الأزمة الحالية.
واكد النيل في حديثه لـ(الإنتباهة)، صعوبة تنازل المجلس المركزي للحرية والتغيير عن رفضه الجلوس مع ما يسميهم بقادة الانقلاب، بغية حل الأزمة بين الفرقاء السودانيين.
لكنه عاد واعتبر ان 79 حزبا وحركة التي وقعت على الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية، بانها الجسم البديل لائتلاف قوى الحرية والتغيير والحاضنة السياسية لحكومة المكون العسكري.
ولفت الى ان التكتلات الحزبية التي ائتلفت مؤخراً ستكون أجساما موازية للحرية والتغيير وستؤدي إلى تكريسها من المشهد.