قررت المحكمة القومية في جلستها المنعقدة يوم أمس الاول بطلان القرار الصادر من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بشأن استرداد أسهم مجموعة شركات معاويه البرير للاستثمار في كل من شركة أبونعامة للإنتاج الغذائي وشركة الكناف السودانية العربيه ومحلج كسااب
حيث انه و بموجب قرارها بالنمرة: ط ت /٢٠٢١/٤١٨م اصدرت المحكمه القوميه العليا برئاسة القاضي د. محمد علي محمد بابكر ابوسبيحة وعضوية كل من القاضيين العالمين د. الزين البشير الزين والشيخ ابراهيم الحويري ، قرارا قضى ببطلان القرار رقم ٢٠٢١/٤٨٣م الصادر من لجنة ازالة التمكين والخاص باسترداد اسهم مجموعة شركات معاويه البرير للاستثمار في كل من شركة ابونعامه للإنتاج الغذائي المحدوده وشركة الكناف السودانية العربيه ومحلج كساب، حيث قررت المحكمة بطلان كل الاجراءات المترتبه عليه واعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار سالف الذكر، وأمرت المحكمة العليا الموقره الوزراء والولاة ورؤساء الأجهزه المختصه بتنفيذ هذا الحكم،
هذا وقد ذكرت المحكمه العليا في حيثيات حكمها بعدم اختصاص لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بإصدار القرار المطعون فيه لاستناده على سلطات اللجنه الوارده في الماده ١/٧/ن من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والتي تتعارض مع احكام الوثيقه الدستوريه للفتره الانتقاليه لسنة ٢٠١٩م الماده ٢/٦١ والتي تقرأ كالاتي:
( لا يجوز نزع الملكيه الخاصه الا بموجب قانون وللمصلحه العامه وفي مقابل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الاموال الخاصه الا بموجب حكم قضائي ).
المحكمة تعيد مشروع أبونعامة ومحلج كساب لمعاوية البرير
