الخرطوم: سودان برس
اعتبرت هيئة الدفاع عن معتقلي أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، بقاء أعضاء اللجنة في الحبس، بعد صدور قرار القاضي اليوم برفض التجديد، لعدم وجود بينة في مواجهتهم، اعتبرته جريمة في حق المعتقلين.
وقالت هيئة الدفاع، في بيان صحفي، تلقاه موقع (سودان برس)، إن بقاء المتهمين بالحبس بعد صدور قرار القاضي المختص سيرقى إلى جريمة في حق المعتقلين وفقاً لنص المادة ١٦٤ من القانون الجنائي الموسومة ب جريمة الاعتقال غير المشروع”.
وحملت هيئة الدفاع النيابة العامة وإدارة السجن بسوبا المسئولية المباشرة في إعتقال أعضاء التفكيك بصورة” تعسفية غير مشروعة”
وأضاف البيان، إن هيئة الدفاع ظلت تؤكد إن البلاغ في أساسه لم يكن سوى كيد سياسي ولا يقوم على أي أساس قانوني يسنده”، وطالبت هيئة الدفاع النيابة العامة وإدارة السجون بإطلاق سراح المعتقلين من أعضاء لجنة التفكيك فوراً.
وشددت الهيئة أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق موكليها، وأولها حريتهم وكافة ما لحق بهم من اضرار من سلطات الإنقلاب.
وأشارت هيئة الدفاع أنه بتاريخ اليوم الموافق 25 أبريل للعام 2022 أصدر قاضي جنايات المحكمة العامة بالخرطوم شمال المشرف على سلطة تجديد الحبس قراره برفض طلب النيابة العامة بتجديد حبس كل المعتقلين من عضوية لجنة تفكيك التمكين.
وأوضحت الهيئة إن قرار القاضي طيب الأسماء عبدالمطلب، جاء مسبباً تسبيباً يتسق وصحيح القانون بعدم وجود أي بينات مبدئية في مواجهة المعتقلين، سيما وقد اكتملت اجراءات التحري معهم