بأمر الحوار السياسي .. حمدوك في الخرطوم

قالت مصادر متطابقة في الخرطوم ان رئيس الحكومة السابقة الدكتور عبدالله حمدوك وصل الخرطوم اول ايام عيد الفطر المبارك .
فيما توقعت المصادر ان تحمل الزيارة طابع عائلي لقضاء اجازة عيد الفطر في السودان لكن مصادر اخرى ربطت الزيارة بالحوار السياسي المقبل بتاريخ 10 مايو برعاية الاليه الثلاثية خاصة ان من المرجح عودته الى رئاسة الوزراء في حال التوافق السياسي .
وفي مارس الماضي قالت مصادر سودانية إن الزيارتين اللتين أداهما مؤخرا رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان إلى الإمارات والسعودية تأتيان في إطار بحث مبادرة عربية مدعومة من أبوظبي والرياض والقاهرة لتسوية الأزمة السياسية في السودان والتي تتم بمقتضاها عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك.
وتقترح المبادرة أيضا وضع حلول جذرية لتجاوز مشكلة عدم الثقة بين المكونين المدني والعسكري وتشكيل مجلس سيادي برئاسة حمدوك، ومجلس للأمن والدفاع برئاسة البرهان، ومجلس وزاري تكنوقراط يبتعد عن أي ميول حزبية، ومجلس تشريعي يضم في عضويته لجان المقاومة ولجان الحراك الثوري.
وتزامنت أنباء عودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع لقاء البرهان في أبوظبي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفي الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما تشير تقارير سودانية إلى أنه تمت خلال اللقاءين مناقشة سبل حل الأزمة السودانية وتجاوز العقبات التي حالت دون انفراجها.
وتحدثت وسائل إعلام سودانية عن عودة حمدوك المرتقبة لمنصب رئيس الوزراء في إطار تسوية سياسية للخروج بالبلاد من أزمتها المستمرة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
والحديث عن عودة حمدوك لم يتم التصريح به رسميا من السلطات، أو حتى الجهات المبادرة بحل الأزمة، لكنها ظهرت بشكل واضح في تصريحات وبيانات لقوى الثورة التي تقود الاحتجاجات، والتي قطعت بعدم قبولها لعودة حمدوك، باعتباره أحد أطراف الأزمة الحالية، بعد توقيعه اتفاقا سياسيا.
وتبقى عودة حمدوك لرئاسة الوزراء مرهونة بالأساس باتفاق مع المكون العسكري. ويقول مراقبون إن قوة الثورة التي تقود الاحتجاجات وترفع شعارات “لا تفاوض، ولا شراكة، ولا مساواة” تمثل أول عقبة تواجه مخطط إعادته للمنصب.
وبمجرد ظهور اسم حمدوك لتولي رئاسة الوزراء مجددا، بادرت قوى ثورية إلى إعلان رفضها لهذه الخطوة باعتبارها إعادة تجربة أثبتت فشلها في تحقيق أهداف الثورة. وفي التاسع من مارس الجاري أصدرت 9 من تنسيقيات لجان مقاومة للمدن و22 لجنة مقاومة الأحياء بيانا مشتركا، أعلنت فيه رفضها لعودة حمدوك لرئاسة الوزراء، باعتبار أنها خطوة تجسد فشل الطبقة السياسية في تحقيق أي تطور للدولة.
وأضافت “ليس من الصواب أو الحكمة تكرار الأخطاء، إن تسمية رئيس الوزراء من أي جهة كانت اختطافا لسلطة الشعب، وتكريسا لنشوء حاضنة سياسية جديدة، ونخبة جديدة تهيمن على السلطة”.
وتولى حمدوك رئاسة الوزراء لأول مرة في أغسطس 2019، عقب توقيع الوثيقة الدستورية بين الجيش وقوى مدنية لإدارة الفترة الانتقالية التي تنتهي مطلع 2024.
ويدفع العديد من المؤيدين لعودة حمدوك بما يعتبرونها أسبابا تجعله الرجل المناسب لقيادة المتبقي من الفترة الانتقالية، كونه يحظى بقبول خارجي وداخلي كبير، قد لا يتوفر لأي شخصية أخرى في الساحة السياسية.
ويدعم المؤيدون لحمدوك رأيهم بأنه خلال عامين من فترة الانتقال الأولى حقق عدة مكاسب على رأسها إعادة البلاد إلى المجتمع الدولي، ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على السودان منذ أكثر من 20 عاما.
كما أن حكومته توصلت إلى تفاهمات مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمانحين بشأن ديون البلاد الخارجية، وشهدت الشهور الأخيرة من فترته استقرارا وثباتا لسعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.
ويضاف إلى ذلك الأمل في أن يصبح حمدوك منقذا من التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ إجراءات البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر.