الخرطوم: اسفير نيوز
أودعت النيابة العامة لدى رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم اليوم عدد من قضايا رموز النظام السابق بعد إكتمال التحريات فيها ومن ابرز تلك القضايا البلاغ رقم ٤٠/ ٢٠١٩م والمتعلق بقضية النقل النهري والمتهمين فيه علي محمود عبد الرسول والزبير احمد الحسن وآخرين..
والبلاغ رقم ٧٨/ ٢٠١٥م والمتعلق بقضية التصرف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي (خط هيثرو) والمتهمين فيه الزبير احمد الحسن وآخرين..
والبلاغ رقم ٣٦/ ٢٠٢٠م والمتعلق بقضية مصنع سكر مشكور والمتهمين فيه عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرين.. والبلاغ رقم ١٠٨/ ٢٠١٩م والمتعلق بقضية بنك النيل والمتهمين فيه الحاج عطا المنان وبنك النيل.
كما أحالت النيابة العامة عدد (٥) من قضايا شهداء عطبرة للمحكمة المختصة وقد شملت البلاغ رقم ١٥٤/ ٢٠١٨م الخاص بقضية الشهيد طارق احمد علي عبد الجليل.. والبلاغ رقم ٣١٣/ ٢٠٢٠م والخاص بقضية الشهيد مختار عبد الله حسين..
والبلاغ رقم ٢٤/ ٢٠٢٠م الخاص بقضية الشهيدة مريم محمد عبد الله.. والبلاغ رقم ٣٧٤/ ٢٠١٨م الخاص بقضية الشهيد عصام علي حسين.. والبلاغ رقم ١٦٤٨/ والخاص بقضية الشهيد خالد عوض سعيد.
كما أكملت النيابة العامة التحريات في بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري محمد علي وحددت يوم الإثنين الموافق ١٥/ ٣/ ٢٠٢١م لإحالته للجهاز القضائي.
من جهة أخري تسلم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر تقارير الطب العدلي بعد إجراءات عمليات النبش والتشريح لشهداء كجبار وتم علي ضوء ذلك فتح بلاغ تحت المادة ٢١/ ١٣٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م في مواجهة الجناة وتواصل اللجنة التي شكلها النائب العام لشهداء كجبار إجراءات التحري في البلاغ.. كما تسلم تقارير التشريح الخاصة بجثامين مشرحة ود مدني من المجلس الإستشاري للطب العدلي بتاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢١م.
كما دفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بعدد (٣٤) بلاغ للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير وصدرت في العديد منها أحكام قضائية بالإدانة تحت المواد ٥٧ أ من القانون الجنائي والمادة ٥ من قانون تنظيم التعامل بالنقد.. كما أحالت البلاغ بالرقم ٣٥/ ٢٠٢١م تحت المواد ٥٧ أ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والمادة ٣٢ من قانون تنمية الموارد المعدنية لسنة ٢٠١٥م والمتعلق بمصنع الذهب العشوائي والبلاغ رقم ٧/ ٢٠٢٠م تحت المادة ٥٧ أ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والمتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج.
وأكدت النيابة العامة إلتزامها بدفع ملفات الدعاوي الجنائية للمحاكم فور الفراغ من إكمال التحريات فيها.. كما تؤكد مراجعتها وتحقيقاتها في كل التصرفات في مرافق القطاع العام منذ العام ١٩٩٠م واسترداد ممتلكات الدولة وتقديم المتهمين للمحاكمات.