مهما تحدث الناس عن إنهيار مؤسسات الخدمة المدنية فى الدولة السودانية إلا أن القضاء السودانى مازال بخير ويتمتع بكامل إستقلاليته بجميع مستوياته ويتميز القائمون على أمر القضاء بالبلاد بأنهم فوق الشبهات ويقفون فى مسافة واحدة من كل الناس ولذلك إتخذ القضاء والقضاة مكانتهم بين قطاعات المجتمع ولا يمكن أن نطعن فى ذمة أى قاضى من القضاة فى الوقت الذى يسمح فيه القانون لأى طرف من أطراف الدعوى بإستئناف الأحكام القضائية الصادرة من القضاة إبتداء من محكمة الموضوع وحتى المحكمة العليا ولا يمكن أن يتفق القضاة مجتمعين وبكافة مراحل التقاضى لا يمكن أن يتفقوا على حكم غير صحيح ومن هنا تنبع نزاهة القضاء فى السودان. ورغما عن ذلك نلاحظ أن هناك حملة سياسية ممنهجة ضد دائرة الطعون بالمحكمة العليا ويرجع السبب الأساسى وراء هذه الحملة الى القرارات التى إتخذتها دائرة الطعون بإلغاء معظم قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقد أصبحت عدالة المحكمة العليا تمثل هاجس يؤرق كل من يحمل بين جبينه حقد أو مرض إجتماعي وحاول أن يصفى حساباته بقرارات لجنة إزالة التمكين الذى مارست أقسى وأقصى أنواع الظلم وسلبت الناس حقوقهم بقرارات سياسية جائرة وظالمة فى الأدنى من الوصف ولذلك لجأ كل صاحب وكل مظلوم للمحكمة العليا لا تأخذه مثقال ذرة من الشك أن القضاء سينتصر للحق ولا شئ غير الحق. ويمكن القول أن بطلان قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو لا يحتاج إلى هذه الضجة وهذا العويل والصراخ مع العلم أن أى طالب قانون يعلم تمام العلم أنه لا يمكن مصادرة ممتلكات أى شخص إلا بقرار قضائى أو تتم مصادرتها للمصلحة العامة مقابل تعويض مجزى وباسرع ما يكون لكن لجنة إزالة التمكين أصدرت قراراتها بغرض البروبقندا السياسية فى ظل إحتفاء أعضاء اللجنة بقراراتهم فارغة المحتوى والمضمون وعرضها فى مؤتمرات صحفية الغرض منها التشفى ووضح ذلك من خلال إستعراض عضلاتهم وكأنهم قد خرقوا الأرض وبلغوا الجبال طولا وهم فى حقيقة مجرد ثيران فى مخزن خزف لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو. فى الوقت الذى مارست فيه لجنة إزالة التمكين كل الصلاحيات فصادرت صلاحيات الشرطة وأعطت نفسها حق القبض ومارست صلاحيات النيابة وأصبحت توجه التهم وتأمر بالقبض والتحفظ ومارست حق القضاء بإصدارها قرارات المصادرة والنزع من دون أن يكون هناك إستئناف لقرارتها وأصبحت لجنة إزالة التمكين مسؤولة عن الإنس والجن فى الأرض وتناسوا أن الدولة السودانية ليست محكومة من قبل هذه اللجنة وأن هناك مؤسسة قضائية يمكن الرجوع إليها وهاهى دائرة الطعون أصدرت قرارتها التى كشفت قرارات لجنة إزالة التمكين. نـــــــــــــص شـــــــوكــة آلاف العاملين بالدولة الذين تم فصلهم بقرارات لجنة إزالة التمكين أعادتهم المحكمة العليا الى وظائفهم ومئات العقارات المصادرة تمت إعادتها الى أصحابها ويمكن لكل مظلوم أن يتقدم بمظلمته للمحكمة العليا وستحقق له أعلى درجات العدالة وتبقى لجنة إزالة التمكين لجنة سياسية مارست صلاحيات غير صلاحياتها لحظة الهياج الثورى. ربــــــــــع شـــــــوكـة خالد عجوبة أحد أعضاء اللجنة لكنه كفر بها وحدد موقع (الكدكات). yassir.m