قدم (فولكر بيرتس)، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، احاطة أمام مجلس الأمن، أكد فيها ان الحالة العامة في السودان ظلت مؤخراً محفوفة بالمخاطر. وقال: “مع وجود الكثير على المحك – بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان. الوقت محدود بالنسبة للسودانيين للتوصل إلى حل سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة”.
واضاف: “منذ أن أنشأنا «آلية ثلاثية» لتسهيل محادثات سودانية – سودانية، صرحت أنا ومبعوثا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أنّ هذه المحادثات لن تنجح إلا في بيئة مواتية. وقلنا أيضاً إنّ الأمر متروك للسودانيين، ولا سيّما السلطات، لخلق هذه البيئة. وبالفعل، منذ أن أطلعتكم على هذا الموضوع آخر مرة في مارس، تمّ اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية في هذا الصدد. وفي الفترة من أواخر مارس حتى اليوم، أفرجت السلطات السودانية عن 86 محتجزاً، من بينهم مسؤولون بارزون منتسبون إلى عمل ما يعرف بلجنة التفكيك”.
ومضى في القول: “يبدو أنّ العنف ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن قد انخفض بشكل عام، على الرغم من استمرار حدوث الانتهاكات للأسف الشديد”.
وابان فولكر انه أثنى على إطلاق سراح المحتجزين مؤخراً باعتباره خطوة مهمة نحو تهيئة الظروف المواتية وإعادة بناء الثقة. مضيفا: “بيد أنّ قرابة 110 أشخاص ما زالوا محتجزين في الخرطوم وبورتسودان وأماكن أخرى. ويوم السبت الماضي، قُتل متظاهر آخر على يد قوات الأمن”.
واوضح انه إذا أرادت السلطات بناء الثقة، فمن الضروري محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين. وقال: “لقد حان الوقت لإنهاء جميع أعمال العنف. لقد حثثنا السلطات على التواصل مع الجمهور لتوضح أنّها تدعم الحوار باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي”.
ودعا فولكر القيادة العسكرية ومجلس السيادة إلى اطلاق سراح المحتجزين المتبقين وايقاف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ بدون قيود، بغية لتحقيق الحوار في السودان.
واوضح فولكر ان المطالب بالتغيير واستعادة العملية الانتقالية الديمقراطية، متواصلة باحتجاجات سلمية إلى حد كبير. مشيرا لتقدم عدد كبير من الأحزاب السودانية والتحالفات السياسية بمبادرات لحل الأزمة السياسية.
وقال ان لجان المقاومة في ولاية الخرطوم اكملت ميثاقها السياسي وتجري حواراً مع اللجان في الولايات الأخرى. واضاف: “بينما يواصل السودان مواجهة المزيد من عدم اليقين، هنالك شعور مشترك بالإلحاح وتسعى أطراف عدّة إلى إيجاد أرضية مشتركة وهي منفتحة أكثر على الحوار. وهناك أيضاً اعتراف متزايد بالحاجة إلى حوار مدني – عسكري بشأن مخرج من الأزمة وهناك مزيد من النقاش العام حول هذه المسألة”.
واوضح ان الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة و(إيغاد) اجروا محادثات أولية مع المكونات الرئيسية للمجتمع السوداني والمشهد السياسي طوال شهر أبريل، شهر رمضان، شملت الأحزاب والتحالفات السياسية وممثلي لجان المقاومة والشباب والجيش والجماعات المسلحة والزعماء الصوفيين والمجموعات النسائية والأكاديميين.
وأضاف: “كان الهدف استطلاع آراء أصحاب المصلحة حول جوهر وشكل محادثات يقودها السودانيون ويملكونها. وقد أبدت جميع المكونات تقريباً استعدادها للمشاركة بشكل إيجابي في جهودنا التيسيرية. وفي الوقت نفسه، يواصل بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين رفض المحادثات المباشرة مع نظرائهم الآخرين أو يفضلون المشاركة بشكل غير مباشر”.
وواصل: “لذلك، وفي أعقاب الإفراج الأولي عن المحتجزين والحد من العنف، بدأنا عملية محادثات غير مباشرة بشأن أساس الأزمة بين الطرفين في 12 مايو. وتشمل المسائل الأساسية ولاية وتكوين الأجهزة الدستورية الرئيسية والعلاقة المستقبلية بين العنصرين العسكري والمدني وآلية ومعايير اختيار رئيس الوزراء”.
وأبان فولكر ان صياغة تفاهمات مشتركة حول هذه القضايا، ستساعد في رسم طريق الخروج من الأزمة ومعالجة الفراغ المؤسسي بعد الانقلاب. وأضاف: “وبمجرد تهيئة بيئة مواتية كافية، ستجتمع الآلية الثلاثية مع الأطراف أصحاب المصلحة الرئيسيين حول طاولة التفاوض. يمكن أن يحدث هذا ويجب أن يحدث من دون مزيد من التأخير. لكن دعوني أكون واضحاً، هناك أيضاً مفسدون لا يريدون الانتقال إلى الديمقراطية أو يرفضون الحل من خلال الحوار. على الأطراف السودانية ألا تسمح لمثل هؤلاء المفسدين بتقويض فرصة إيجاد مخرج تفاوضي للأزمة وبالتالي السماح بتعيين حكومة متفق عليها مع برنامج عمل لما تبقى من الفترة الانتقالية”.
وشدد على إنّ الآلية الثلاثية تدعم بقوة إشراك المرأة في العملية السياسية من خلال تشجيع الأحزاب بقوة على إشراك 40 % على الأقل من النساء في وفودها بما يتماشى مع الوثيقة الدستورية. وقال: “في الوقت نفسه، قمنا، من خلال عملية يقودها السودان، بتيسير ضم وفد من النساء من جميع أنحاء السودان، يجمعن الخبرات والشرعية من مجتمعاتهن، والتنوع من حيث العمر والخلفية الإقليمية”.
ومضى في القول: “يؤثر غياب اتفاق سياسي حتى الآن وعدم وجود حكومة تعمل بشكل كامل على الوضع الأمني. كشفت الأحداث الأخيرة في دارفور، بما في ذلك التدمير والتشريد في محلية كيرينيك والعنف المستمر في الجنينة بين 22 و26 أبريل، مرة أخرى عن قصور قدرة الدولة على توفير الأمن والحماية للمدنيين. وقد قدمت إحاطة إلى هذا المجلس عن هذه الأحداث في 27 أبريل. ومنذ تلك الإحاطة، عاد الهدوء النسبي إلى المنطقة. وتمّ نشر قوات حكومية وإرسال عدة وفود رفيعة المستوى للتصدي للعنف، وتمّ توقيع اتفاق لوقف الأعمال القتالية بين المجتمعين المتنازعين في 29 أبريل بين العرب والمساليت في الجنينة. وشاركت لجنة وقف إطلاق النار الدائم، التي ترأسها اليونيتامس، في تهدئة التوترات وبدأت تحقيقاً في الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار في سياق هذه الأحداث عقب تقديم الأطراف شكاوى رسمية. ومع ذلك، لا يزال خطر اندلاع أعمال عنف جديدة مرتفعاً. وعلى الرغم من مأساة هذه الأحداث والجرائم البشعة المرتكبة بحقّ المدنيين، كان من المشجع أن نرى الجماعات المسلحة والقوات النظامية قد قبلت استخدام لجنة وقف إطلاق النار الدائم كمؤسسة مشتركة لحل النزاع”.
واكد ان حماية المدنيين، تتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك قضايا التهميش التي دامت عقوداً طويلة والمسائل المتعلقة بالأراضي وعودة النازحين واللاجئين. واضاف: “لكن في غضون ذلك، يجب توفير الحماية المادية ويجب أن تكون تلك الحماية أولوية للحكومة السودانية وللحكومات الإقليمية والولائية في دارفور”. وقال: “تواصل اليونيتامس بانتظام تقديم المشورة والتدريب لعناصر قوات الشرطة السودانية على أعمال الشرطة المجتمعية والحماية من العنف الجنسي والجنساني، وعلى نحو أعمّ حماية المدنية. وعلاوة على ذلك، أحرزت السلطات السودانية تقدماً كبيراً في دعم قوة حفظ الأمن المشتركة في دارفور على النحو المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام. وستكمل الدفعة الأولى من أفراد الحركات المسلحة الموقعة، وعدد أفرادها 2000، تدريبها لتسعين يوماً في نهاية هذا الشهر وسيتم نشرهم في شمال وغرب وجنوب دارفور. وافقت الحكومة على منحهم راتباً منتظماً على قدم المساواة مع جنود القوات المسلحة السودانية بمجرد تخرجهم. كما تمّ اختيار مجموعة من 80 ضابطاً من هذه الدفعة لتلقي مزيد من التدريب ثم إدماجهم في القوات النظامية”.
مضيفا: “تقدم الأمم المتحدة، بعثتي، حالياً تدريباً لضباط الصف من هذه المجموعة حول حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين. ومن أجل المضي قدماً، يلزم توفير الدعم اللوجستي الكافي لتشغيل مناطق التجمع لصالح الجماعات المسلحة وإحراز مزيد من التقدم في نشر قوات حفظ الأمن المشتركة”.
واشار الى انه بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي، سيلزم دعم مادّي إضافي من المجتمع الدولي لتنفيذ جوانب أخرى من اتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك البروتوكولات الرئيسية التي تعالج الأسباب الجذرية للصراع.
فولكر شدد على ان الجمود السياسي لا يزال يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية فادحة. وقال: “الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد مما يؤثر تأثيراً كبيراً على أشد الفئات ضعفاً. هذا، إلى جانب العوامل الجيوسياسية العالمية، يستمر في رفع أسعار السلع الأساسية في السودان. في أبريل، إرتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في المتوسط بنسبة 15 في المئة مقارنة بشهر مارس وظلت أعلى بنسبة 250 في المئة من العام الماضي”.
واضاف: “إنّ الآثار المشتركة لعدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل وصدمات العرض العالمية لها تأثير كارثي على التضخم والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء. من المتوقع أن يتضاعف عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد إلى حوالي 18 مليوناً بحلول سبتمبر من هذا العام. وخصص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 20 مليون دولار استجابة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، ويواصل المانحون تقديم المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، تمّ تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022 بنسبة 13 في المئة فقط. وفي غياب اتفاق سياسي لاستعادة الشرعية الدستورية، ظلت الكثير من المساعدات الإنمائية الدولية ومشاركات المؤسسات المالية الدولية متوقفة. كما فرض بعض المانحين قيوداً على المساعدة التي تمر عبر أنظمة الدولة، للوصول إلى العاملين في القطاع العام مثل المعلمين ومقدمي الرعاية الصحية”.
وكشف فولكر ان السودان يواجه خطر إعادة تخصيص المساعدة الحيوية من برنامج المؤسسة الدولية للتنمية 19 التي كانت قد خصصت للسودان كجزء من المباتدرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى بلدان أخرى بحلول نهاية يونيو إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت بعض الدول المانحة من أنّ الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك تخفيف الديون، لن يستأنف بدون حكومة مدنية ذات مصداقية.
واوضح انه إذاً ما لم يتم إيجاد حلّ للمأزق الحالي، فستتجاوز العواقب حدود السودان ولجيل كامل. وقال: “وهذه رسالة ما زلت أنقلها أنا والمبعوثان الآخران إلى المحاورين السودانيين. في النهاية، الأمر متروك للسودانيين للاتفاق على مخرج من هذه الأزمة”.
واضاف: “الأزمة التي تواجه السودان محلية ولا يمكن حلها إلا من قبل السودانيين. ثمّة حاجة إلى حل. يدرك معظم أصحاب المصلحة السودانيين أن البيئة الجيوسياسية أصبحت أكثر صعوبة، وأن نظرة المجتمع الدولي تنحرف عن السودان. ولذلك فإنّهم يتوقعون أن تيسر الآلية الثلاثية العملية الصعبة لإيجاد مسار توافقي للخروج من الأزمة. هناك الكثير على المحك بما ذلك في الكثير من الآمال والتطلعات. أحثّ السودانيين على اغتنام هذه الفرصة. وأنا ممتنّ لدعم المجتمع الدولي، ولا سيما أعضاء هذا المجلس لجهودنا”.