اسفير نيوز __ وكالات
في عامي 2020 و2021، احتجزت السلطات المصرية واعتقلت واستدعت أكثر من 16 ألف شخص لأسباب سياسية، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت هذه الأرقام عن مجموعة “مركز الشفافية” البحثية ومقرها القاهرة.
ومنذ أطاح الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بسلفه، محمد مرسي، في عام 2013، تقول الصحيفة إن جماعات حقوقية محلية ودولية تتهم السيسي بالاستفادة من المخاوف تجاه نفوذ “الإخوان المسلمين” لـ”قمع جميع أنواع المعارضة”، وتضيف أن التقديرات تشير إلى أن عدد السجناء السياسيين في مصر اليوم يبلغ عشرات الآلاف، مع احتجاز العديد منهم لسنوات دون تهمة.
ويعتبر علاء عبد الفتاح، الناشط المصري ذو الأربعين عاما من العمر، أحد أبرز هؤلاء المحتجزين.
والدة علاء تتحدث للصحفيين عن احتجاز ولدها
والدة علاء تتحدث للصحفيين عن احتجاز ولدها
ويحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية، وتدعو عائلته باستمرار القادة الغربيين إلى المساعدة في تأمين إطلاق سراحه من السجن، حيث يخوض إضرابا عن الطعام منذ 100 يوم، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لزيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.
أمضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان حيث “تسعى قوات الأمن المصرية إلى منع الأشخاص المرتبطين بالانتفاضة من إلهام ثورة أخرى”، وفقا للصحيفة.
وأصبح الناشط “رمزا للمقاومة ضد ما تسميه العديد من جماعات حقوق الإنسان العودة إلى الحكم الاستبدادي في مصر”.
وتقود شقيقته، منى، احتجاجات أمام مكاتب الحكومة البريطانية، كان آخرها احتجاجا أمام مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة في لندن، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع لقاء وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، بوزير الخارجية المصري، سامح شكري.
وتقول الصحيفة إن عائلة عبد الفتاح والمدافعين عن حقوق الإنسان يسعون إلى لفت الانتباه إلى سجل مصر في مجال حقوق الإنسان قبل زيارة بايدن المقبلة، والمقررة في منتصف يوليو إلى السعودية، حيث من المتوقع أن يجتمع مع السيسي في قمة للقادة الإقليميين.
علاء مع ابنه وزوجته عام 2013
علاء مع ابنه وزوجته عام 2013
وأرسل أقارب أكثر من 30 رجلا وامرأة محتجزين في السعودية ومصر رسالة، الأسبوع الماضي، إلى البيت الأبيض، يدعون فيها بايدن إلى المساعدة في تأمين حرية أحبائهم. وكانت أسرة عبد الفتاح من بين الموقعين.
وسيتحدث نشطاء حقوق الإنسان وبعض الأقارب، بمن فيهم عائلة عبد الفتاح، أمام مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن هذا الأسبوع.
وتخطط العائلة أيضا للدعوة لإطلاق سراحه في ألمانيا، حيث من المتوقع أن يحضر السيسي مؤتمرا حول تغير المناخ هذا الشهر.
وفي وقت سابق من هذا العام، ضغطت عائلة عبد الفتاح على قضيته مع عزرا زيا، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان، وسامانثا باور، رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ويقدر المدافعون عن حقوق الإنسان أن مصر أفرجت عن أكثر من 200 سجين سياسي في الشهرين الماضيين. ومع ذلك، يقولون إن مئات آخرين اعتقلوا حديثا أو أعيد سجنهم.
وفي السنوات الأخيرة، يقول نشطاء حقوقيون إن الغرب غض الطرف بشكل متزايد عن قمع السيسي.، وفقا للصحيفة، وقالت إن أجندة النشطاء تزداد هذا العام تعقيدا بسبب الحرب في أوكرانيا التي أثارت مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أمن الطاقة فضلا عن حاجة الغرب إلى تعزيز الدعم ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت إدارة بايدن على بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى مصر، في نفس الوقت تقريبا الذي حجبت فيه 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وتقول الصحيفة إن اعتقال عبد الفتاح والنشطاء الآخرين “اختبار حقيقي” لمدى استعداد الولايات المتحدة والغرب للالتزام بأجندة حقوق الإنسان التي أعرب بايدن مرارا عن تمسكه بها.
وسُجن عبد الفتاح، لأول مرة عام 2006 تحت حكم مبارك، ثم اعتقل مرة أخرى عام 2011 خلال فترة تولي المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك، المشير حسين طنطاوي، إدارة البلاد.
ولم يكن عبد الفتاح الوحيد في الأسرة الذي عانى الحبس في السجون المصرية، فقد عوقبت شقيقته سناء بالسجن مرتين تحت حكم السيسي في 2014 وتم الإفراج عنها بعد أن شملها قرار رئاسي بالعفو مع 100 شخص آخرين، وفي عام 2020 لمدة عام ونصف العام بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وفي عام 2013، أوقف عبد الفتاح مرتين، الأولى في مارس تحت حكم مرسي، والثانية في نوفمبر بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش لحكمه، بقيادة وزير الدفاع آنذاك، السيسي، قبل أن يصبح رئيسا لمصر.
منذ ذلك الحين تقريبا يقبع عبد الفتاح في السجون المصرية، فقد قضى عقوبة حبس فترتها خمس سنوات بتهمة “التظاهر بدون تصريح”، وأفرج عنه في مارس 2019 قبل أن يتم اعتقاله مجددا في سبتمبر من العام ذاته وحتى اليوم.
وأكمل عبد الفتاح يومه الـ 100 مضربا عن الطعام في السجن المصري، احتجاجا على اعتقاله وعلى عدم السماح بزيارة قنصلية له في السجن
