اسفير نيوز __ وكالات
فاز وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، الأربعاء، بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت لخلافة بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للحكومة.
وسجل سوناك 88 صوتاً متقدماً على بيني موردنت (67 صوتاً)، وليز تراس (50 صوتاً)، بينما تم إقصاء وزير المالية نديم الزهاوي (25 صوتاً) ووزير الحكومة السابق جيريمي هانت (18 صوتاً).
وحصلت وزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوك على 40 صوتاً في الجولة الأولى من التصويت لخلافة بوريس جونسون، أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم توم توغندهات فقد حاز 37 صوتاً، وسويلا برافرمان “المدعية العامة” المكلفة بتقديم المشورة القانونية للحكومة 32 صوتاً.
وكان حزب المحافظين، بدأ الأربعاء، عملية تدريجية لتقليص عدد المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون من 8 إلى 2، وذلك، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”، وسط تقاذف اتهامات بشأن ممارسات غير نزيهة.
وأُجبر جونسون الأسبوع الماضي على التنحي بعد انتفاضة كبيرة ضده داخل حكومته، شملت على نحو خاص وزير المالية ريشي سوناك، على خلفية سلسلة فضائح أدت إلى تراجع التأييد الشعبي للمحافظين في الاستطلاعات.
ويتمتع سوناك (42 عاماً) بشعبية كبيرة بسبب تدابير الدعم الاقتصادي المتعددة، التي اتُخذت في ذروة الوباء، لكنه أُضعف لبعض الوقت بسبب ثروته والكشف عن لجوء زوجته إلى نظام ضريبي يفيدها، الأمر الذي يُنظر إليه بسلبية في خضم أزمة القوة الشرائية.
كما يُعد سوناك أول هندوسي يشغل منصب وزير المالية، وكان أول مرشح من الصف الأول يدخل السباق.
وعمل سوناك الذي هاجر أجداده من شمال الهند إلى المملكة المتحدة في ستينات القرن الماضي، محللاً في بنك “جولدمان ساكس” ثم في صناديق التحوّط، وانتخب نائباً برلمانياً في العام 2015.
وأصبح سوناك المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيراً للمالية في العام 2020، لكنه تعرّض لانتقادات بسبب عدم كفاية الإجراءات التي اعتمدها للتخفيف من ارتفاع الأسعار.
إحباط سحب الثقة
وفي وقت سابق الأربعاء، سعى حزب العمال إلى فرض تصويت في مجلس العموم لحجب الثقة عن جونسون، معتبراً أن المملكة المتحدة غير قادرة على تحمل تكلفة أسابيع من التنازع الداخلي في حزب المحافظين بسبب الأزمة المعيشية وغيرها من التحديات، على غرار الحرب في أوكرانيا.
لكن الحكومة رفضت إفساح هامش لمناقشة المسعى العمالي، في خطوة وصفها خبراء دستوريون بأنها غير مسبوقة.
وقالت المتحدثة السياسية باسم جونسون إن الحكومة ستُجري تصويتاً على الثقة في نفسها الاثنين، وذلك، وفقاً لوكالة “رويترز”، بعد عرقلة جهود حزب العمال المعارض لإجراء التصويت عقب اعتراض وزراء على صياغة الاقتراح المقدم.
وقال جونسون إنه سيتنحى عن منصبه بمجرد أن يختار حزب المحافظين الحاكم رئيس وزراء جديداً، لكن حزب العمال أراد إجراء تصويت على الثقة ضد كل من الحكومة وجونسون في محاولة لإجباره على مغادرة موقعه مبكراً.
وأحبطت الحكومة محاولة حزب العمال قائلة إنه يتعين استبعاد أي اقتراح بإجراء تصويت على الثقة في جونسون.
وقال نواب عن حزب المحافظين في البرلمان، وحتى المنتقدين لجونسون، إنهم سيصوتون
لصالح دعم الحكومة نظراً لأن رئيس الوزراء أعلن أنه سيتنحى.
وقالت المتحدثة باسم جونسون: “نتقدم باقتراح يمنح (مجلس العموم، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان)، الفرصة ليقرر ما إذا كان يثق في الحكومة”. وعبرت عن اعتقادها بأن الأمر سيُطرح للمناقشة
الاثنين.
وعندما سئُلت عن سبب رفض اقتراح حزب العمال، قالت إن اقتراحاً بإجراء تصويت على الثقة في رئيس الوزراء شخصياً لا يستغل وقت البرلمان بالشكل الجيد. وتابعت أن حزب العمال “يمارس لعبة
السياسة”.
وأضافت: “ومع ذلك نتمسك بالمبدأ الدستوري الأساسي الذي يقضي بأن الحكومة الحالية لا بد أن تحظى دائماً بثقة مجلس (العموم)”.
جونسون لا يدعم أي مرشح
وفي حين قال جونسون إنه لن يدعم أي مرشح، لم يتوان مناصروه الأوفياء عن توجيه الانتقادات إلى سوناك، المرشح الأوفر حظاً لخلافته، وعمدوا إلى حشد التأييد لوزيرة الخارجية اليمينية ليز تراس.
ونفى معسكر سوناك التخطيط لتعزيز حظوظ مرشّحين أقل قدرة على المنافسة في مسعى لقطع الطريق على آخرين حظوظهم أكبر على غرار تراس، قبل التصويت النهائي لأعضاء الحزب.
وتصدى وزير النقل غرانت شابس الذي انسحب من السباق دعماً لسوناك لاتهامات وُجهت لمرشحه بأنه كان “مستشاراً اشتراكياً” لإشرافه على حزمة دعم كبرى خلال الجائحة.
ومنذ ذلك الوقت يُشدد سوناك على ضرورة إيجاد توازن في المالية العامة في موقف مناقض لحزمة الإعفاءات الضريبية التي يعد بها منافسوه، والتي أثارت مخاوف المصرف المركزي وخبراء اقتصاديين
