طبعا لأول مرة أعلق في العلن للأشياء التي ظل يثيرها خالد خالد سلك باستمرار تجاهي في الاعلام وكنت دوما ساكتا عليه، واثارته لهذه القضايا اراها من اجل مكاسبه السياسية الخاصة به…..
نبهني لتفكير خالد تجاهي هو اول لقاء اذكر انني التقيت بالاخ محمد حسن عربي الناطق الرسمي باسم المؤتمر السوداني عام ٢٠١٤م في اديس ابابا ، كنت بمعيته واخر لا اذكره نلتقي بوفد الخرطوم في باحة فندق راديسون بلو ، عرفوني بالاخ عربي وقالوا له هذا اردول ، فعربي بطريقته قال لي بالله انت اردول اللي تعبنا خالد بيك بانك شغال شغلك افضل من اي زول ، ياخ مالك علينا!!!
توجم وجهي وتجمدت حقيقة ونظرت اليه عندما علمت انه يقول عني هذا الحديث ، ليس من باب الاعجاب او التشجيع و الثناء وانما توبيخا لزملاءه لانهم ليسوا مثلي ، قلت ان الحديث عني يدور بهذه الطريقة هذا شي غير مستحسن وحسبت هذا نقطة تجب علي التوقف عندها، ولكن فوتها مثل الكثير وذلك نظرا لاشياء كثيرة كانت مهمة وتشغلني، ولكن صراحة ظلت هذه ملاحظة عالقة في ذهني.
كنت حينها ناطقًا رسميا باسم الحركة الشعبية وعضو الوفد المفاوض وكذلك عضو سكرتارية نداء السودان.
القضية الاولى التي اثارها للاعلام وفي كباية شاي عندما وتحدث عني وعن طريقة ادارتنا لحملة القومة لدارفور (غض النظر عن التبرير من جانبا) وهو كان وزير اول في الحكومة وقبل التواصل مؤسسيا مع المعنيين وهو شخصي مدير عام الشركة عبر وزير المعادن وحاكم اقليم دارفور ، اتصلت عليه وقلت له يا خالد انت وزير اول في الحكومة ومن حقك استدعائي والتحقيق ومحاسبتي وغيري في هذا او غيره ، ولكن عبر القنوات الرسمية وليس بتلك الطريقة التي قمت بها فانا لا قبل ذلك ولا اسمح لك به، فقال لي ابدا لم اقل هكذا ، قلت له معي فيديو فيه حديثك ، قال لي دعني اعود لك ولم يعد حتى الان.
المهم مساء نفس اليوم اتصلت علي سكرتيرة رئيس الوزراء د. حمدوك وقالت لي الرئيس هكذا يريدك ، قلت لها خلاص انا أعلم ، وسوف احضر.
انهينا المكالمة واتصلت على الوزير الذي تقع الوزارة تحت مسؤوليته وقلت له اتصلت علي سكرتيرة رئيس الوزراء وطلبت حضوري للقاء الرئيس ، قال لي كيف يتصلوا عليك مباشرة فانت لاصلة تربطك مباشرة برئيس الوزراء فانت مدير عام لشرك تقع تحت مسؤوليتي، قلت له لذلك اخبرتك، عموما اتواصل مع مكتب رئيس الوزراء وعلمت منه لاحقا انه سوف يكون هو ووزير المالية وشخصي ، وقلت له حاضر.
ماحدث انه خالد لم يكن حضورا في الاجتماع من اوله بل جاء في ختام الاجتماع وحتى انه تحدث بعد رئيس الوزراء غير مهتما بالبرتوكول الذي لا يسمح له ، ولكنها عشوائيته المعروفة.
ما دار في الاجتماع والمحاضر موجودة هو سؤال مباشر من رئيس الوزراء حمدوك والذي كان صارما وغاضبا للامانة ، قال لي يا مبارك ماذا حدث؟ قول لنا، وهو سؤال اعتبرته مشروع للعلم والقرار ، ليست مثل النوايا التي اظهرها خالد كل مرة بالحديث عن الاقالة دون حتى يكلف نفسه بالتحقيق والمحاسبة وهو اجراء مؤسسي يتخذ حال اي حادثة، قلت له الحاصل بالتفاصيل ضمن حديثنا انه ليست المرة الاولى وهي الثالثة بعد التبرع للسيول والامطار في الشمالية عندما كانت والية المؤتمر السوداني في الحكم بروف آمال وتم عبر شركة للتعدين والثانية لدعم القوات المسلحة في الفشقة وعبر نفس الالية جمعناهم لحملة دارفور ، وهي من باب حسن النية في المساعدة والوقوف مع حاكم دارفور الذي تحدث الينا عبر وزير المعادن، صراحة لم اذكر لهم ان خالد نفسه كوزير كان يتابع معي قبل شهر تقريبا اجراءات استلام مبلغ ثلاثين مليون (مليار) بالقديم ومن بند المسؤولية المجتمعية وقال انه يريد ان تخصص لجرحى الثورة، لم اذكر ذلك لضيق الوقتي الحديث في مثل هذه المجالس ،طلب رئيس الوزراء من وزير المعادن التعليق فعلق قائلا ان التصرف ام بتوجيه من الوزير ولم يتصرف مبارك لوحده ومن بنات افكاره وانه عرف ظل متبع في الشركة في مثل هذه الحالات لذلك لا ارى خلل سوى امر كتابة الشيكات باسم شخص ، وعلق دكتور جبريل قائلا ان النوايا التي اديرت بها هذه الحملة حتى ولو كانت نظيفة وحسنة فان الطريقة كانت خاطئة وغير مقبولة ، ولايجب ان تغمس الشركة في عمل غير مهامها .
اختتم الأخ رئيس الوزراء وقال هذا توجيه لايجب عليكم العمل في غير مهامكم واوجهكم بالابتعاد عن مسالة الدعومات هذه ، هذه الحكومة يمكن ان يقال عنها كل شي سوى سوء ادارة الاموال .
حينها دخل خالد سلك للاجتماع وجاء مسرعا وعندما هم الناس بالخروج اشار الرئيس هل هنالك شي اخر ، رفع خالد يده وكان يجلس على يساري ، فقال هذه الطريقة التي ادرتم بها طريقة مستهترة وغير مسؤولة ولا نسمح بذلك ، انتهي الاجتماع وخرج الكل ، قلت له جانبا ياخالد لا تتأخر تعال لي مباشرة ، وكنت اعلم الاجتماعات التي تقام حيال الامر في لجنتهم التي كانت دولة فوق لدولة رئيس الوزراء.
لم ينتهي الامر لذلك ، فقد علمت ان دولة التمكين التي كانوا يديرنها ومعاونيه انهم اخذوا تفاصيل لحساباتي الخاصة في بنكيي الخرطوم وامدرمان ، ومن صحفي مقرب الينا جميعا، لاتاكد سالته عن جملة المبالغ التي وجدوها ، فقال لي نفس المبلغ وكان حقيقة ، قلت له ده شغل مافيا وعصابات ، كيف يفتح حسابي دون امر محكمة ودون اجراءات قانونية ؟ قال لي قانون شنو يازول ديل فوق له، صراحة سألت استشارة قانونية من قانوني ضايع وعضو لجنة قانونية شهيرة عن الإجراءات التي يجب ان اقوم بها، قال لي ده ما شغل قانون بل سياسة.
لم يقف الامر عند ذلك الحدث بل كان يتبع كل خطوة حملة اعلامية من المنابر التي ظهر فيها خالد بالامس متحدثا ينشرون الاوراق والمداولات والاكاذيب عن الشركة ( صفحة مجاهد بشرى وتوم منعم والبعشوم ) حملات مشتركة ومتزامنة في السوشيال ميديا وبها وثائق كثير منها مضللة، كنت استغرب من يقف خلف هؤلاء، غض النظر عن ماهيته وانتماء هؤلاء الأشخاص المشكوك فيهم، فالأول ظل على الدوام يصوب العداء ويصفني بالتفاهة واللصوصية والفرعون والفساد وغيرها من الإجراءات ولكن عندما تتبعت الحديث علمت ان مجرد أدوات لدولة التمكين المعروفة.
على العموم نواصل كنت في زيارة لواجب عزاء في شندي وعلمت ان حسابي أغلق وفيه (700) مليار ، يا للهول اهو حسابي انا مبارك أردول؟؟؟ نشر الخبر متزامن مساءا عبر توم منعم ومجاهد بشري وداليا الطاهر نفس أصحاب منبر خالد، اتخذت الأمر جادا وفتحت حساباتي ووجدته مفتوح واجريت تحويله من حسابي في امدرمان الوطني الي حسابي في الخرطوم فتمت العملية بنجاح، قلت لبعض المتصلين ان الامر ليس صحيحا، عدت على الفور للخرطوم وصباح اليوم حتى الساعة العاشرة كان الحساب يعمل وفي الحادية عشر تماما أغلق، مصداقا لمنشورات ابواق دولة رئيس وزراء التمكين خالد سلك.
بعد تأكدي من فرع أمدرمان الوطني للاغلاق وأخذت منه المستندات ذهبت لفاروق كمبريسي وسألته في الأول مجرد سؤال، فانكر وعندما احتديت عليه قلت له كيف تسمح لاختراق النظام المصرفي من قبل لجنة وإغلاق حسابي دون إجراءات قانون وهذا هو الدليل، امددته بالمستندات!! خرج مسرعا من مكتبه الي مكتب اخر وجاء وقال لي للأسف صحيح ويا مبارك هذا إجراء غلط ويا ريت عبر الاعتداء على حسابك تكون هي العترة التي سوف توقف المشي في الاعتداء على حسابات بقية المواطنين، للأمانة والله العظيم.
قلت له اصبروا بعد ده!!! خرجت منه وعلى الفور أنزلت ابواق دولة خالد سلك بوست وبه احداثيات قالت فيه ان أردول خرج قبل قليل من البنك المركزي جاء مستفسرا عن حساباته المغلقة.
للأمانة سألت احدى الأخوات وقالت لصلاح مناع كم وجدت المبالغ في حسابات أردول قال حوالي اثنين مليون، فسالت مرة أخرى وكيف يقال 700 رد لها بأنه ذكي لا يضع الأموال في حسابه، قالت له ذكي ولا دي الحقيقة وانت لك عداء شخصي معه، للأسف كان مناع مجرد أداة في يد سلك.
المهم نترك قصة مناع معي الذي حاول مرارا الاستيلاء على شركة ساوى واوقفته، هو تحديدا وعن المقدم عبدالله سليمان (أعضاء دولة تمكين خالد سلك) بانها ستكون كما وعدت أمام المحاكم ووالله العظيم لو أكلت 86 كجم ذهب كما اتهموني فمكاني السجن وليس المكتب.
نعود لرئيس دولة التمكين خالد سلك الذي ذهب للمرة الثانية ندوة لجان المقاومة في كافوري وقال لهم اذا انا ببيع الدم كان بعته مثلما فعل أردول وظل محتفظا بموقعه، يا سلك انا عايز افهم انا بعت ولا اكلت الحاصل شنو رسونا على بر؟؟؟ تواصلت معه الاسبوع الماضي في الخاص وقلت له قضايا الوطن اكبر من النذوات الشخصية دعنا نترفع عن ذلك، رد رد مطول قائلا اني ظللت ادافع عن العسكريين وابرر لهم، لاحظته انه نسى حديثه للجمهور الخارجي بالبيع ونسي ايضا قصة الفساد، على العموم قلت له انا صاحب موقف سياسي لا يهم من معي عسكري او مدني وموقفي هذا انت نفسك كنت معي فيه وهو نفس الخط الذي اتبعناه وحملنا الحرية والتغيير لتوقيع الوثيقة الدستورية في 2019 م فأنا ما تغيرت بل أنت، وانا اعتبرك مقام الأخ ود الام، وترفعت حقيقة عن نواياه المعروفة تجاهي.
خالد مرة أخرى يعود ليرفع من قيمة الورشة التي يقيمها لتياره المهتري ويحرفه عن مساره كسبا للجمهور اقحم اسمي، ويا ما كثيرون يرفعون قيمة حديثهم وكتاباتهم بلصق اسمي بمناسبة او غيرها، ذكر اليوم بعض الأكاذيب والغرض معلوم لفت الانتباه لأنهم يقيمون حقا، والتقييم الصحيح كان يجب أن يكون لفترة حكم الحرية والتغيير التي إنتهت وليس للفترة الانتقالية التي مازالت سارية، وايضا التقييم يتم من قبل جهة مستقلة حقا ليست صحيفة الديمقراطي التي هي نفسها تدخل ضمن إطار المطلوب تقييمها ضمن قضايا حكم المجلس المركزي ، والظاهر الغرض من هذا المحفل ضمن اشياء أخرى هو زر الرماد في العيون ولكسب اراضي جديدة في الشارع بأنهم قيموا ونقدوا أنفسهم، وهو في رأيي الكشف عن بعض الأخطاء من أجل ارتكاب أخطأ جديدة.
دولة خالد سلك لم تقف عند ذلك الحد بل بعد إشارة رئيس الوزراء دكتور حمدوك في مؤتمر صحفي رجا لصحفي منهم فقال لهم بالحرف لمن يرى ان أردول فاسد عليه أن لا يثير الأمر في حملات السوشيال ميديا بل له ان يذهب للعدالة، انتبهت مؤخرا انها لن تستطيع فعل شي عبر (ارفدوا أردول) بايعاز لجنة تمكين خالد سلك، ذهب للنيابة وفتحت بلاغات متعددة تحت المادة (47) إجراءات والتي فلم ترتقى أحدها لبلاغ جنائي، والغريب نفس ابواق خالد سلك (مجاهد بشرى وتوم منعم وداليا الطاهر) كانت تنشر في الإعلام إجراءات النيابة من استدعاءاتها المتكررة الي امر قبض عبدالله سليمان البدون تاريخ وتقوم بذلك في اوقات حرجة يعلن فيها منشط سياسي، كنت اتسال من أين لهؤلاء بالمعلومات السرية في النيابة وخاصة الأمر مازال بيني وبين النيابة المختصة ومرات تصلني خبرها قبل يوم من استلام الإجراء المعني، بت متأكدا انهم قادرون والله وساكنون في دفاتر النيابة ينتظرون التوافق الوطني يعلن منشط وفجأة تتحرك كل هذه الآليات.
المهم دولة خالد سلك المولعة بمحاربة المفسدين وتجاوزات أردول استطاعت ان توقف عبر النيابة قضية النشر في ملف زبيدة الشهيرة وسكتت عنها صمت اهل القبور، ونعلم ان خالد سلك لا يستطيع أن يفتحهه ولا يشير اليه بكلمة في كباية شاي أو مع رئيس الوزراء حمدوك او في ورشتهم هذه، اوقفوها ووقف الحديث عنها، وكلو بالقانون.
اخيرا يا خالد سلك منطقي وسؤالي الذي لم ولن تجب عليه لماذا عندما ساعدنا أهلنا في الولاية الشمالية بمعينات الفيضانات بحوالي 30 شاحنة لوري ودفار ومن نفس شركات التعدين لم يكن فسادا هل لان الوالية هي والية تتبع للمؤتمر السوداني اما لماذا؟ ولماذا عندما ساعدنا الجيش في الفشقة ولاية القضارف لم بملبغ اكثر من الذي جمع لحملة دارفور لم يكن فسادا؟ هل لان الوالي أيضا يتبع لتنظيم أصدقائك انا ماذا؟ ولماذا عندما كلفت احد اعضاء مكتبك وكنت تتصل من أجل التصديق بمبلغ ال30 مليون من أجل معالجة الجرحى لم يكن فسادا؟ بل لماذا عندما قامت الشركة السودانية من قبل بنفرة صيانة مستشفى عطبرة ومن نفس أموال شركات التعدين لم يكن فسادا؟ هل تقصدني ام تقصد الحاكم مناوي او تقصد دارفور كاقليم؟ لن تستطع ان تعتلي ظهري لتحقيق مكاسبك فالعب غيرها.
