قالت الحرية والتغيير المجلس المركزي بان خطوات تراجع الانقلابيين جاء نتيجة لاستبسال الشعب السوداني ورفضه للحكم العسكري في البلاد
وقالت ان البيان حوي نقاط ايجابية ببعض مطالب الجماهير بسلطة مدنية كاملة.
الي نص بيان صحفي
عقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير إذاجتماعاً طارئاً نهار اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 تناول خلاله خطاب قائد الدعم السريع الذي نشره في وقت متأخر من ليل أمس، وبعد نقاش مستفيض نلخص موقفنا في الآتي:
1. جاء الخطاب كإمتداد لخطوات تراجع السلطة الانقلابية والتي نتجت عن بسالة شعبنا وتمسكه بقضاياه العادلة واستكمال مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة.
2. حوى الخطاب إقراراً إيجابياً ببعض مطالب الحركة الجماهيرية، أهمها ضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين، وخروج المؤسسة العسكرية كلياً من السياسة وتفرغها لمهامها الدستورية والالتزام بالإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل الوصول لجيش مهني وقومي والالتزام بالسلام واستكماله.
3. نرى في قوى الحرية والتغيير أن الانقلاب يقود البلاد إلى وضع خطير يهدد وحدة البلاد وإذاستقرارها، وأن نجاة بلادنا من السيناريوهات السيئة التي تحيط بها لن يتأتى إلا بتنحي السلطة الانقلابية وتأسيس سلطة مدنية كاملة تعبِّر عن الثورة وقضاياها خلال مرحلة انتقالية يتم فيها الشروع الفورى في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش واحد، وتخاطب فيها قضايا العدالة بصورة شاملة ومنصفة وتنفذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتقود في نهايتها لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها شعبنا من يحكمه.
4. نؤكد في قوى الحرية والتغيير بأن تأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة يتطلب وحدة قوى الثورة وتمسكها بقضايا التغيير الديمقراطي الشامل، وسنواصل عملنا عليه بجد واجتهاد، وستطرح قوى الحرية والتغيير مشروع إعلان دستوري لكل قوى الثورة والقوى المدنية والسياسية الديمقراطية يستند على كل ما أنتجته قوى الثورة من مواثيق وعلى التقييم الأمين والشفاف لتجاربنا الانتقالية بما يضمن وضع بلادنا على طريق التحول الديمقراطي المستدام وجعل انقلاب 25 أكتوبر آخر انقلابات بلادنا ولتغلق هذه الصفحة بصورة كلية.
5. ندعو المجتمع الإقليمي والدولي للتضامن مع الشعب السوداني ودعمه في سعيه الدؤوب للسلام والعدالة والحرية وهو ما يتطلب تفهماً عميقاً لأن معادلة الاستقرار في السودان مرتبطة بالتحول المدني الديمقراطي الحقيقي.
المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير
