انتقدت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام، تأخر تسمية وزير للوزارة لأكثر من شهر من التشكيل الوزاري الأخير،
وطالبت رئيس مجلس الوزراء بالإسراع والاستجابة لمطلب المعلمين السودانيين بتعيين وزير كفء ومهني وثوري في أسرع وقت.
ودفعت اللجنة بمذكرة لمجلس الوزراء أشارت فيها إلى حقوق المعلمين المالية المتفق على تضمينها في مرتب فبراير المنصرم
وأضافت نتمنى أن تنجز حكومة ثورتنا قائمة الحقوق، وفي حال عدم إنجازها وتنفيذها فستكون حلول التصعيد هي الخيار”.
وقال بيان اللجنة إن وزارة التربية والتعليم لا زالت بدون وزير لأكثر من شهر واصفة ذلك بـ “الكارثي” واعتبره مسلكاً غير حميد من حكومة الثورة يبين نظرتها القاصرة لوزارة مهمة وسيادية ينبغي أن يرى فيها الشعب ثمار ثورته.
ووجه البيان لجان التسيير في الولايات الاستجابة بإيقاف جميع أشكال التصعيد المنفردة حتى يكون للجنة موقفاً موحداً سيعلن عنه قريباً، مشيراً إلى الجهد الكبير السابق في ملف إزالة تشوهات الهيكل الراتبي سواء من لجنة المعلمين المركزية أو بالولايات، منوهاً إلى تكوين لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلصت إلى الاتفاق على 11 مكسباً ومطلباً والتي لم تضمن في مرتب فبراير.