تعود مشكلات الزراعه لما قبل الانقلاب، فهي ترتبط بالأزمة الاقتصادية التي بدأت في عهد النظام البائد ، وبإصلاحات في نظام الدعم انتهجتها الحكومة الانتقالية ،وفي العام الماضي لم يتمكن البنك الزراعي الذي ظل يدعم الزراع عند بداية انشائه ويشتري منهم القمح لتعزيز المخزون الاستراتيجي، من توفير الأسمدة والبذور نظرا لارتفاع الأسعار حسبما قال مزارعون ،ولكن أصبحت الامور تخرج عن سيطرة البنك الزراعي الذي لم يوفي بإلتزاماته للمزارعين ،وارتفعت تكلفة الوقود على المزارعين بأكثر من 6500 بالمئة في عام 2021 بالمقارنة بالعام السابق وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) المنشور في مارس وارتفعت أسعار الأسمدة، التي عادة ما تتوفر بموجب اتفاق شراء القمح، بنسبة بلغت 800 بالمئة مما دفع المزارعين للتقليل من استخدامها ، (الراكوبة)طرحت الاستعداد للموسم الزراعي اهم المعوقات والتحديات…
مشكلة التمويل
يري مزارعون تحدثت إليهم (الراكوبة) أن مشكلة الزراعة في كل موسم التمويل وعدم استلام التقاوى والأسمدة في وقتها المحدد والذي يكون قبل الموسم بأيام عديدة ويقول المزارع بمشروع الجزيرة مكتب الرضمة عثمان دفع الله ،كل عام يأتي التحضير للموسم الزراعي الي الاسواء موضحا عدم وجود تمويل (من البنك الزراعي والتمويل الأصغر ) مشيرا إلي المساحة المزروعه مقارنة بالسنة الماضية اقل من ١٠٪زرة ومساحة ١٪الفول السوداني ،والمساحة الأكبر لفول الصويا (٤)اضعاف الزرة والفول السوداني نسبتا لأن التمويل من قبل الشركات .
ولفت دفع الله ل(الراكوبة) ٦٠٪ من مزارعي الولاية عارضين أراضيهم للايجار موضحا إن المزارع كان يزرع قصادين( عشرة فدان مقسمة علي فدانين في خمسة قصادات)ولعدم وجود تمويل لم يستطيع المزارعين الزراعه مما جعل أكثرهم يعرض أرضه للإيجار .
اعلان حرب علي الزراعه
وقال عضو اللجنة التأسيسية لتجمع المزارعين بمشروع الجزيرة عثمان ابراهيم،إن الموسم الصيفي الحالي من اصعب المواسم التي مرت علي المشروع من ناحية التمويل واضاف خرجت الشركات التعاقديه كما خرج البنك الزراعي من تمويل المزارعين موضحا المساحات المزروعه اجتهاد شخصي لمغتدرين فقط وحتي المزارعين الذين كانوا يزرعوا بتمويل ذاتي هذا العام عجزوا عن ذلك وعجزهم ناتج عن كساد زرعهم في الموسم السابق من ناحية التسويق مشيرا ان انتاجهم كان عالي في القطن وتردي في الاسعار بالرقم من ان اسعار القطن عالميا مرتفعه وايضا القمح الدوله اعلنت عن سعر تركيزي ولم توفي به مما ادي الي تدني الاسعار وبالتالي ادي لخسارة المزارعين نسبة لتكلفة الانتاج .
وقال في حديثه ل(الراكوبة) السياسة التي تعمل بها الدوله( ضربت الزراعه في مقتل) لافتا المساحه المزروعه بالجهد الشخصي ضئيلة جدا نسبة لارتفاع التحضير الناتج عن ارتفاع الوقود وشحه ويوميا نشهد زياده في اسعار الوقود من قبل الدوله وهذه الزياده تعتبر بمثابة اعلان حرب علي الزراعه والمواطن.
وطبقا لحديث عضو اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف، أحمد عبدالرحيم العوض أن هناك اتفاق مع شركتي نبتة وماثيو للبترول لتوفير الجازولين للبنك الزراعي لتوزيعه على المزارعين بالتمويل،جاء ذلك في حديثه لصحيفة السوداني” وقال العوض إن اللجنة المفوضة طالبت المزارعين بالولاية بالإسراع في إجراءات عملية التمويل لآن الزمن أصبح في غير صالح المزارعين والزراعة،مضيفا أي تأخير سوف يتسبب في فشل الموسم الزراعي.
أزمات متوالية
وفي السياق قال المحلل الاقتصادي د.وائل فهمي إن السودان ما بعد انفصال الجنوب، وفق بيانات الجهاز المركزي للاحصاء والتقارير الرسمية ان القطاع الزراعي، سياسيا واجتماعيا، ما زال القطاع الرئيسي خاصة لعمل ومعيشة ال ٦٠% من السكان موضحا ما زال يزخر بموارد زراعية ومائية وبشرية معتبرة حيث تمثل المساحة الصالحة للزراعة ثلث المساحة الكلية بما يعادل 81 مليون هكتار من أصل 243 مليون هكتار. وتبلغ المساحة المستغلة منها في الزراعة حوالي ١٦،١ -١٧،٨ مليون هكتار.
ولفت فهمي قائلا: لا يمكن لمشاريع الانتاج عموما، والحديثة خاصة في ظل الانظمة الاقتصادية النقدية السائدة حاليا، ان تتوجد بدون تمويل لانشائها كما انتاج القائم منها لا يمكن ان يتوفر دون توافر التمويل المسبق لها وبالقدر الكافي الى حدود تمويل تسويقها الذي يعظم العائد لها وللاقتصاد القومي والا سيكون كل شئ حلم بدون اي تمويل اي مرحلة من مراحل وجود او عمل المشروع.
وأشار من الملاحظ في السودان، دورية مواجهة مشاريع السودان لازمات تمويل المواسم الزراعية ،موضحا ليس فقط الى سوء الاستعدادات القومية والمحلية المسبقة للمواسم الزراعية خلال العام بل تشير ايضا الى اسباب ضعف انتاجية فدان المزارع خلال العام او خسائره التي لا تمكنه من سداد الديون التي راكمها قبل عمليات انتاجه.
تأخر التمويل
وفي ذات السياق قال المحلل الاقتصادي د.عبدالله الرمادي ،ليس هناك ما يطمئن من توفر تمويل لازم للمزارعين في الوقت المحدد للتجهيز للموسم الصيفي مشيرا إلي أن الزراعة (مواقيت)وعند التأخر أسبوعا واحدا يؤدي إلي تدني الإنتاجية .
لافتا إلي انحدار الاقتصاد السوداني الي الهاوية وبخطى متسارعة ،وعلي الدولة ن تبول جهدا في توفير التمويل للمزارعين لان الدولة مقبلة علي وضع اقتصادي يخول الأمم المتحدة أن تضع السودان تحت سيطرة إدارتها حسب قانونها لأنه بذلك يسمي (دولة فاشلة) .
التضخم يرفع التكاليف
وفي تقرير اعده خبراء منظمات دولية ووزراء سابقين، عن مسوحات لمشاكل المناطق الزراعية على نطاق السودان بعد انفصال الجنوب في ظل النظام البائد كان ملخص اجابة المزارعين معظم مشاكل زراعتهم، الصغيرة والمتوسطة منها، كان مصدرها الاجهزة الحكومية ذات الصلة بهم ، اهمها التمويل وتوفير المدخلات العينية الاخري التي كان على راسها عدم توافر الوقود بالاسعار الرسمية او تاخر وصوله للمزارعين فضلا عن توفر الكهرباء او المياه او الاسمدة او توفر تمويل مراحل العمليات الزراعية المختلفة اللاحقة وحتي مراحل تمويل الحصاد وتمويل عمليات التسويق بما يجعلهم فريسة للسماسرة والمقرضين الاستغلاليين كما عرضة لتدني الاسعار عند وفرة الحصاد رغم ضعف الانتاجية لفدان المزارع بسبب ما اعتبروه عدم موضوعية الاجهزة الحكومية ذات الصلة سياستها الزراعية اللازمة لتعظيم انتاجية فدان المزارع والتي كانت منحازة لكبار المزارعين على حساب صغار المزارعين الذين يضطرون الى ترك ذلك النشاط الحيوي.
ويضيف فهمي في ذلك بغض النظر الخبرات المتراكمة للمزارعين عموما، في ظل التضخم الذي يرفع تكاليف الانتاج من موسم للذي بعده، سيساهم في الحفاظ على ضعف الانتاجية، وبالتالي ضعف دخولهم، مما لا يشجعهم على مطلوبات زراعة المواسم اللاحقة، خاصة بعد تعرض تعرضهم للخسائر، وفي احسن الاحوال ضعف الدخول من الزراعة، بما يشجعهم على ترك النشاط الزراعي ويضعف الدخل الكلي من هذا القطاع الحيوي المرتبط بالامن الغذائي للدولة وشعبها.
الراكوبة