رغم المخاوف من ركود يلوح في الأفق أمام الولايات المتحدة، تشي المؤشرات بتغيرات في شكل الاقتصادي الأميركي.
ورغم أن الاقتصاد الأميركي سجل مؤخرا انكماشا طفيفا في النمو، إلا أن النتائج الإيجابية في تقرير الوظائف الذي صدر أخيرا خففت من حدة المخاوف من الركود، إذ استطاع أرباب العمل إضافة 528 ألف وظيفة في يوليو، وهو ضعف ما كان يتوقع سابقا.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن هذه التقارير الرسمية، يبدو أنها “تصف حقائق مختلفة”. إذ إن تقرير النمو أظهر انكماشا مصحوبا بمستويات تضخم مرتفعة، فيما يظهر تقرير الوظائف قوة الاقتصاد الأميركي، الذي عاد فيه معدل البطالة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا عند 3.5 في المئة.
ونقلت الصحيفة عن جيسون فورمان، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، قوله “إن من الطبيعي أن تشير المؤشرات الاقتصادية لاتجاهات مختلفة. ولكن حجم التناقضات في الوقت الحالي غير مسبوق”.
وأضاف أن هذا الأمر “لا يقتصر على أن الاقتصاد ينمو في مقياس وينكمش في مقياس آخر”.
وأشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن بالتقدم الذي شهدته سوق العمل، وتراجع البطالة لمستويات ما قبل الجائحة.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن “عدد الوظائف القوي” يثير “التساؤلات” حول رؤية بايدن بأن الاقتصاد “ينتقل” من معدلات نموه الأسرع التي حققها العام الماضي، إلى وتيرة أبطأ وأكثر استدامة.
ولفت أن قدرة الاقتصاد على توليد نصف مليون وظيفة بشكل شهري قد تكون محدودة، أو أن التضخم سيرتفع إلى مستويات “غير مريحة” للاستمرار بتوليد الوظائف.
وألمح التقرير إلى أن جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم بزيادة أسعار الفائدة، قد تواجه “دوامة” أخرى من ارتفاع الأسعار خاصة مع زيادة متوسط الأجر للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 5 في المئة خلال العام الماضي.
وكان بايدن قد أكد أن ما يحدث في سوق الوظائف كان “نتيجة خطته الاقتصادية”، خاصة وأنه “خاض غمار الرئاسة لينهض بالطبقة الوسطى” في الولايات المتحدة.
ويؤكد اقتصاديون وإدارة البيت الأبيض أن الاقتصاد الأميركي “لم يدخل بعد في مرحلة ركود”، حتى مع انكماش الاقتصاد خلال الربعين الأخيرين.
