عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً أمس الأول بدار حزب الأمة القومي وخرج ببيان أعلن فيه عدة قرارات على رأسها اخضاع “الإعلان الدستوري” لمزيد من الدراسة عبر اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير مع ممثلين للكتل التي تشترك في التحالف، و حسب البيان قد يستغرق ذلك أسبوعين.
لا أعتقد أن ما تبقى من الزمن يسمح بهذا الترف للتوسع في المهام أو الدراسات.. فالبلاد الآن في وضع تهتز كل أركانه، والمطلوب هو الخروج من النفق أولاً ثم هناك متسع من الوقت للبحث في كل القضايا الخلافية..
من الحكمة أن تجد قوى الحرية والتغيير اجابة صادقة وصريحة لسؤال جوهري؛ هي تمثل قوى الحرية والتغيير نفسها أم الشعب السوداني؟
وبعبارة أكثر صراحة، هل المكونات السياسية المتحالفة في قوى الحرية والتغيير عندما تجتمع وتنظر في الأوضاع الراهنة، هي تعبر عن نفسها، وتنظر بمقضيات ظرفها ومصالحه؟ أم تنظر بمعيار الوطن كله والظرف الذي يحيط به؟
الإجابة على هذا السؤال مهمة لتحديد منهج التفكير الذي تيدير به قوى الحرية والتغيير المشهد السياسي، فلو كانت تقرأ الخارطة السياسية بمرجعياتها الحزبية وتنظر في الأفق المناظر لهذه المرجعيات فهي بذلك تحالف ضيق معني بمصالح القوى المتحالفة في قوى الحرية والتغيير..
أما إن كانت تنظر للقضايا بمعيار الوطن الكبير، و تستبطن المصالح القومية لكل الوطن والشعب، فبالضرورة يصبح عامل الزمن هنا قاطعاً وحاسماً، لأن الذي ينهار ويترنح تحت وطأة عقارب الساعة هو الوطن الكبير، وليس مجلس فصيل سياسي أو مجموعة عسكرية.. حتى ولو كانت الأخيرة هي المسؤول عن كل ما حدث والدرك الذي وصلت اليه الأحوال..
من الحكمة أن تدرك قوى الحرية والتغيير أن تفقد كل يوم لكونها تنزوي وتركن للتعبير عن ظروفها ومصالحها لا ظرف البلاد ومصلحة الشعب السوداني.. وإذا استمرت على هذا النهج فبالضرورة سيفوتها القطار.. فالوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.. ليس مجرد الانقلاب العسكري وتداعياته بل الظروف التي أدت لتمدده لقرابة السنة.. بكل هذه الفاتورة المهولة من الدماء والدموع ..