كهربة الأسماك بالولاية الشمالية.. جرائم تهدد الأمن الغذائي القومي

تحقيق __ ياسر الحاج

انتهاك الثروة السمكية بالولاية الشمالية : مشاركة التحقيق عبر صيادي اسماك ومسؤولين ومواطنين ونظاميين ..

*كهربة الاسماك : جريمة كبرى وعدوى تتفشى بكثير من مواقع انتاج السمك بالسودان

بعد التقصي عن اخبار متناثرة لوقت طويل نتفاجأ اليوم بجريمة نكراء لا تقتصر فقط على الذهب ولا الصمغ والخ … وانما الجرائم الآن اصبحت جوا وبرا وبحرا .. الا وهي مشكلة كهربة الاسماك بالولاية الشمالية منطقة بحيرة خزان مروي .. وهي فكرة غبية جدا توضع فيها الكهرباء على الماء بواسطة مولدات محمولة على ظهور المراكب .. بعدها بثوان يطفح السمك بكل انواعه بعد موته إلى سطح الماء ( *سمك صير ومتوسط وكبير وإحياء مائية اخرى حيث إن الصيد بالكهرباء يؤدى إلى موت الثروة السمكية المتمثلة في البويضات واليرقات والأمهات، ما ينهي الثروة السمكية تماما .. والصيد صعقا بالكهرباء يمثل خطورة على صحة الإنسان حيث تصاب الأسماك المصعوقة بتأكسد في الخلايا* ) ليتم جمعه وبيعه للكسب السريع بكل أنانية وعدم انسانية .. حتى لو أدى ذلك لابادة كل الاسماك والاحياء المائية الاخرى .. حيث باتت الثروة السمكية مهددة بالانقراض ببحيرة سد مروي ..

هذه المصيبة الكبيرة والجريمة النكراء يمارسها عدد من المواطنين الذين توارثوها من صيادين مصريين تم طردهم من تلك المنطقة ليستولي على ذات الفكرة صيادين ونافذين مستفيدين .. لا شك أن هذا الفعل الشنيع يؤثر بشكل كارثي على مخزون الثروة السمكية بكل من السودان ومصر على حد سواء .. ويبدو أنه لا توجد قوانين تنظم صيد الأسماك او قوانين رادعة تحافظ على دورة توازن وتوالد الاسماك بالطريقة الفطرية السليمة كما كانت في السابق .. وايضا جشع البعض في الكسب السريع قد انتهج نفس فكرة موضوع الذهب بالولاية الشمالية ونهر النيل ( *انعدام التثقيف الاقتصادي مع عدم وجود القوانين التي تنظم الاستثمار العلمي لثروات البلاد حتى اللحظة* ) من يحوذ على السلطة هو الآمر والناهي في كل شيء .. ( *خلق أجسام محمية ونافذة هي المتكسبه ولها جميع الامتيازات بالتواطؤ فيما بينهم* )

بعد التقصي عبر مصادر متعددة مع المتابعة لهذه القضية الخطيرة تواصلنا مع شخصيات طلبت عدم ذكر اسمائها من المواطنين والصيادين والمسؤولين تحدثو متهمين ادارة المصائد بالولاية في انها السبب الرئيسي لانتشار هذه الفوضى .. وان كل من يشكتي للسلطات .. يعاقب بالتضييق عليه وحرمانه من العمل بالبحيرة .. حتى لا يوجد صوت يقول لا لابادة الاسماك بالكهرباء .. وتبين لنا ان هنالك مخالفات خطيرة وملفات شائكة لابد من تمليكها للرأي العام .. ومسائل الإصلاح تأتي بالتقصي والدراسة حتى لا يظلم الناس .. وتبين بالمستندات الرسمية من مصادر خاصة ان ادارة الاسماك والمصائد بمروي حاليا قد باعت مولدات كهربائية وعددها ثلاثة مولدات بأسعار زهيدة لاشخاص .. علما ان هذا ليس من اختصاص الإدارة .. وهذا يعتبر تعدي على المال العام في خطأ إداري واضح .. فقد شكلت لجان من قبل إدارة الثروة الحيوانية والسمكية للتحقيق في التجاوزات المالية والادارية والقانونية ولم تخرج بشيء يذكر .. وهنالك تقرير بطرف شرطة محلية مروي تم ارساله لرئاسة شرطة دنقلا بأن شهادة تفتيش الاسماك وخلوها من الامراض قد تم اعطاؤه لشرطي يتبع لخدمة خاصة بمصائد الاسماك للتوقيع عليها وجمع المبلغ نقدا بغير إيصال 15 المالي .. وتواصلنا مع مصادر شرطية أكدت وقوع الحادثة مروي الذي أكد الواقعة .. وتمت معاقبة الشرطي من قبل ادارته وارسل دفتر التفتيش وعقد اتفاق خدمة خاصة مع المبلغ المضبوط إلى شرطة دنقلا واخطار الثروة الحيوانية والسمكية بذلك ولم تحرك ساكنا ..

وفي اتصال هاتفي مع مدير الثروة الحيوانية والسمكية د. الهام حسن حسين .. قالت انهم بصدد مخرجات اجتماع المستشار القانوني الذي من المفترض أن يتوصل لحقائق ومن بعدها يتم استصدار قرارات .. وقالت عندنا مشكلة .. العربية الشغالين بيها قالو دايرنها وان مدير المصائد بمروي قال للوزير لو شلتو العربية بنرجع لي ورا.. وهنالك سوء تفاهم بينهم وبين القضاء لم يتم التوصل لنتيجة حولها .. وان البوابير التي يتم القبض عليها تصادرها المحكمة .. وهم الآن يمتلكون كثير من البوابير المصادرة بالمخزن.. ولم تفتح فيها بلاغات حتى يصلو لنتيجة مع القضاء وتصادر هذه البوابير لصالح حكومة السودان متمثلة في وزارة المالية .. وعند سؤالها : ان هنالك بوابير عددها 3 قد تم بيعها بدون إخطار وزارة المالية وليس لها علم بما حدث .. قالت : تصادر البوابير لصالح إدارة الثروة الحيوانية .. وتحدثنا أيضا إلى مدير المصائد بالولاية الشمالية وقال إن بحيرة النوبة لا يوجد بها كهربة الاسماك نسبة للرقابة والمساحات الشاسعة وان النشاط ال غير مشروع يوجد في بحيرة مروي نسبة لعدم وجود الرقابة وتسبب في اهلاك الاسماك والاحياء المائية الأخرى.. وسوف تتضرر من ذلك الأجيال الحالية والقادمة ..

تحدثنا إلى وزير الانتاج بالولاية الشمالية م. حسين عبدالغفار.. واوضح انه أتى للوزارة قبل شهر .. وان هذا الأمر يؤرقه وهو يستجمع في قواه لحل هذه الجريمة التي تتسبب وما زالت في كوارث بيئية للأجيال القادمة وإبادة الثروة السمكية من قبل ضعاف النفوس الذين يفضلون الثراء السريع على المصلحة العامة..

اما حديث الصيادين فكان جريئا لانهم هم المتضررين الأوائل من هذا .. فبعضهم يمارس هذه الجريمة في الخفاء وبعلم جهات نافذة .. والأغلبية منهم قد تضرروا من ذلك وقالو : الزول البتكلم ويمشي يشتكي يعاقب من ادارة المصائد لذلك لزمو الصمت ورفعو اياديهم إلى الله .. وبعضهم قال : هذا السؤال وجهناه لمديرة الثروة الحيوانية والسمكية.. ان هنالك تواطؤ من بعض المسؤولين مع ضعاف النفوس .. وحينما يشتكون اليكم لا يجدو استجابة منكم .. فردت انها تحاول حل هذه المشكلة المعقدة والتي لها اطراف أخرى بدون سقف زمني محدد ..

كما نبه احد الموظفين والذي فضل حجب اسمه بإدارة المصائد لاتباع القوانين والنظم حتى يتم التعاون التام بين كل الجهات المشاركة في الحل .. وبين أن المشكلة يمكن أن تحل أمنيا بعيدا عن مكاتب الإدارة ولم يعطى اي اهتمام ..

عليه فإن الموضوع شائك ومعقد ويحتاج لادله دامغة تدين كل الأطراف المتصارعة لينتهو عن هذا الفعل الشنيع والكارثي ..

الاستزراع السمكي له فرص نجاح جيدة جدا في السودان في حال اتباع شروط سلاسل الانتاج العلمية .. ولكن البعض وفي غياب الرقابة والقوانين يذهب للسهل منها بدون النظر للحفاظ على الدورات البيئية الطبيعية لكثير من المنتجات ( غياب التثقيف البيئي ) .. فقتل الأسماك حتى الصغير منها بالكهرباء هو إعدام للثروة السمكية بشكل سافر ومقيت جدا .. فهذه الأسماك تعمل على حفظ التوازن الطبيعي للانهار في عدد من التفاصيل التي يصعب ذكرها الآن وقتل مخلوقات أخرى غير السمك .. ودورة حياة الأسماك وتوالدها فيه بحر من العلوم والمعرفة أيضا..

الخطر الداهم هو انتقال هذه الجريمة لعدد من مواقع انتاج الأسماك بالسودان وفي ظل وقت وجيز جدا ستحدث كوارث كبيرة جدا في هذه الأنعام التي حبانا الله لها ..

الجدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن ضحايا بشرية حاولت الصيد عن طريق كهربة الاسماك بواسطة المولدات المحمولة بأكثر من موقع نظرا لخطورة هذا النوع من الصيد المجرم .. نسأل الله لهم المغفرة .. ونتمنى ان تتدخل السلطات بشكل قانوني وإداري لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية والأمنية لهذه الثروات لا سيما قضية كهربة الاسماك ..

كما اكد مختصين ان الحل الجذري لهذه الجريمة هو حل أمني بامتياز اكثر من كونه إداري فقط .. ولكن المسؤولين يصرون على الحل الإداري الذي لا يجدي نفعا .. وانه من المفترض أن يسلم وزير الانتاج هذا الملف للجنة الأمنية بالولاية ..

وفي ختام تحقيقنا التمسنا لسان حال المواطنين والصيادين يقولون : الموظفين يا ملح البلد .. من يصلح الملح اذا الملح فسد ..

انتهى ..