اسفير نيوز __ وكالات
ترك انخفاض الجنيه مصر أمام خيارات قليلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وعلى رأسها السماح لها بمزيد من الضعف أمام الدولار الأميركي، وفقا لوكالة “بلومبيرغ”.
وبرزت قضية المرونة في الجنيه المصري في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار على الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15 بالمئة في مارس.
وألقى ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية، في حين أدت صدمات الطاقة والغذاء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توتر الأوضاع المالية لمصر.
ودفعت ضغوط الأسعار معدلات التضخم المعدلة في البلاد إلى ما دون الصفر، حيث قامت البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة.
وقالت الحكومة في مايو إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري.
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر، خلال شهر يوليو، مسجلا نحو 33.143 مليار دولار، مقابل 33.375 مليار دولار خلال شهر يونيو، وفقا لبيان لـ “البنك المركزي المصري”، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017.
وفاجأ البنك المركزي المصري معظم المتنبئين في يونيو بإبقاء مؤشره القياسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له في نحو نصف عقد في الشهر السابق.
تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر
احتياطي النقد الأجنبي في مصر.. 5 أسباب لانخفاضه وتوقعات بشأن “قيمة الجنيه”
سجلت مصر تراجعا شهريا في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يثير التساؤلات حول أسباب ذلك الانخفاض، وتداعياته على اقتصاد البلاد من جانب وعلى جيب المواطن المصري من جانب آخر.
وفقدت السندات المحلية في البلاد حوالي 2 بالمئة هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات “بلومبيرغ”.
وفي مايو، خفضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، محذرة من أن “البلاد لا تزال معرضة للخطر”، وذلك للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.
في وقت سابق من الشهر الحالي، عرض البنك المركزي المصري سعر الشراء للدولار الأميركي مقابل 19,01 جنيهًا مصريا، وهو مستوى لم تنخفض إليه العملة المحلية منذ ديسمبر 2016 عندما بلغت قيمة الدولار 19,3 جنيها بعد أقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف.
في عام 2016، وافقت الحكومة على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات أثرت في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
وبالنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر واستقرار الجنيه وسجل العملة الحافل في التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق ديونها.
وطلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 بالمئة من مجمل تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.
وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من “دويتشه بنك ريسيرش” في تقرير إن “استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف”.
وأضافا: “نتوقع مزيدا من الضعف في العملة، لكننا الانخفاض سيكون تدريجيا في قيمة العملة بدلا من النزول الحاد”.
ويقول تقرير لـ “بلومبيرغ” إنه “قد يشعر صانعو السياسة بالقلق بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم وخطر الاضطرابات الاجتماعية”. وأضاف: “قد ينتهي الأمر بمصر إلى إضعاف عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد
الحرة
