اسفير نيوز
أوصى ملتقى العلاج المجاني الثاني في ختام جلساته بضرورة تحديث لائحة العلاج المجاني ووضع عقوبات رادعة لمنع تسرب الأدوية والمستهلكات
مع تفعيل لجان الأدوية والمداواة بالمستشفيات لتحديد الحاجة الفعلية والتنسيق بين الأطباء والصيادلة لتحديد الأصناف.
فضلًا عن تكوين لجان للجرد الدوري لمخازن المؤسسات الصحية بالولايات لمنع تكدس الأدوية والمستهلكات ولمعرفة مواضع الخلل والتسرب.
وأوصى الملتقى بإلزام الأطباء بضوابط وموجهات برنامج العلاج المجاني في وصف الأدوية داخل المؤسسات من قبل الطب العلاجي بالولاية وكذلك إلزام الصيادلة والكوادر المساعدة بضوابط صرف الأدوية.
كما أوصى بوجود المهندسين الطبيين ضمن فرق الإشراف لتحديد الحاجة من الأجهزة.
وقال وزير الصحة الاتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم في الجلسة الختامية للملتقى، إن حصص العلاج المجاني توزع للولايات وفقًا لعدد السكان والكوارث الصحية وغيرها.
وأضاف :” أن جائحة كورونا والمديونيات أدت إلى الأرصدة المرحلة ولكن ومن العام الماضي بدأنا في التسويات المعالجة للولايات
السوداني
