الخرطوم __ أسفير نيوز
دفع تجمع أسر المعتقلين العسكريين بمزكرة للنائب العام تطالب بإطلاق سراح أوليا أمورهم بشطب البلاغات الموجه ضدهم أو تقديمة الي القضاء.
وكان ذلك اليوم بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبني النيابة العامة.
واتهمت التجمع لجنة التحقيق بتجاوز اللجنة كل صلاحيات وأخلاق المهنة بغية تسيس القضية وإعتقال الجنرالات لأطول فترة ممكنة وإهانة وإذلال القوات المسلحة
الي نص البيان
تجمع اسر المعتقلين العسكريين
﴿ *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا* ﴾ [النساء: 58].
السيد / خليفة احمد خليفة
النائب العام لجمهورية السودان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ المطالبة باطلاق سراح المعتقلين او تحويل ملفاتهم الي السلطة القضائية.
نحن اسر المعتقلين العسكريين
1- فريق اول ركن / صديق عامر حسن
2- لواء ركن (م) / حسن عثمان ضحوي
3- لواء ركن (م) / عبدالمنعم محمد علي شقلة
4- عقيد ركن مهندس / أحمد عوض محمد الحاج
5- عقيد ركن (م) / سيف الدين الباقر علي ضيف
المتهمين في قضية اعدام الضباط في العام ١٩٩٠ نقف اليوم ١٦اغسطس ٢٠٢٢ وقفة احتجاجية لتطاول امد اعتقال ذوينا دون تقديمهم للمحاكمة واستمرار تجديد حبسهم بصورة مخالفة للقانون
حيثيات القضية :-
1- قرار النائب الأسبق تاج السر الحبر رقم (8) لسنة 2019 يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام عدد 28 ضابط من القوات المسلحة في 24 أبريل 1990 (حركة 28 رمضان) برئاسة وكيل النيابة حيدر حسن و عضوية إثنين من المحامين من خارج النيابة العامة وهم إقبال أحمد علي و صالح بشرى محمد عمران و ممثل من الشرطة برتبة مساعد (صول) و مقرر اللجنة وكيل نيابة أبشر دلدوم.
2- قامت اللجنة المذكورة باعتقال خمسة جنرالات من قادة القوات المسلحة السابقين ولمدة تجاوزت العامين لبعضهم مع التجديد المتكرر دون أن يعرض أي من المعتقلين أمام القاضي ولو لمرة واحدة، استمر التجديد للمعتقلين حتى وفاة قاضي التجديد الذي تجاوز بصلاحياته حتي صلاحيات رئيس القضاء المحددة ب(6) اشهر (له الرحمة )، وتمضي (4) اشهر دون تجديد باعتذار القضاة عن هذه القضية المشبوهة ، إلي أن يتجلي لها القاضي بكري عز الدين من محكمة الاستئناف بالخرطوم ، ليستمر حتى بلغ (25) شهراً حتي الان ، دون أن يمثل امامه المعتقلين أو حتي يطلع علي ملف القضية وينتهي اخر تجديد له في 31 اغسطس هذا العام.
3- تبرع عشرة من الأساتذة والمحامين للدفاع عن المعتقلين إلا أن جميع خطاباتهم لم تجد الرد من المكتب التنفيذي كما أن القضية لم تشملها إجراءات التسليم والتسلم بين السيدين النائبين العامين السابقين الحبر و مبارك، وبين مبارك و سيادتكم.
4- تجاوزت اللجنة كل صلاحيات وأخلاق المهنة بغية تسيس القضية وإعتقال الجنرالات لأطول فترة ممكنة وإهانة وإذلال القوات المسلحة و قوانينها للاتي :
أ- لإطلالة أمد الإعتقال إبتدعت اللجنة إجراء فحصص جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم فى قضية الانقلاب رغم أنه لا يوجد أى مبرر قانوني لذلك لحادثة اذيعت على كافة أجهزة إعلام الدولة مباشرة بعد تنفيذ الأحكام، والمسرحية التي لا زالت جارية مقصود بها إطالة وقت التحقيق وإحتجاز المعتقلين.
ب- لم تجد لجنة التحقيق مادة مناسبة توصم بها المعتقلين في القوانين الجنائية المعمول بها في جمهورية السودان، على ان تشتمل المادة القانونية على كلمة (القتل) والتي لا يقبل القانون معها اية ضمانات أو إفراج، وبالبحث وجدوا في قانون سابق للعهد المايوي مادة ( القتل خارج نطاق القانون ) وقد شطبت هذه المادة لكونها تناقض نفسها، فالقتل مطلقاً جريمة، ولا يوجد قتل داخل القانون لانه يسمى حينها إعداماً بموجب تنفيذ القانون.
ج- المادة المذكورة ( القتل خارج نطاق القانون ) تعني عدم إعتراف لجنة التحقيق بقانون القوات المسلحة وقد نظرت القضية أمام محاكم عسكرية إيجازية بقانون ساري المفعول حتى تاريخ اليوم.
د- اشتراك رتبة الصول في التحقيق مع جنرالات بالقوات المسلحة مدعاة لخلق فتنة بين القوات النظامية التي تحترم الرتب العسكرية وتضع القوانين المنظمة لإحترامها وقدسيتها.
ه- قانون القوات المسلحة يكرم رتبة الفريق والفريق أول و يمنع أن توصف الرتبة بالمعاش بل يحق لصاحبها أن يحتفظ بملابسه العسكرية و رتبته و نياشينه جميعاً والظهور بها في المحافل الرسمية للدولة، و ان يحتفظ بجواز سفره الدبلوماسي للسفر خارجاً، لا أن يعتقل بحراسات جنود المباحث و يفترش الأرض مع القتلة و تجار السلاح و المخدرات.
و- حينما طالب العقيد (م) سيف الدين الباقر الحصول على أورنيك من وكيل النيابة وهو يشكو تدني حالته الصحية نتيجة مرض السكري ويخشى فقدان ساقه رد عليه وكيل النيابة بقوله ( ما تموت يعني شنو)!!!!
ز- عدم تمثيل ضباط من القضاء العسكري في لجنة التحقيق يعتبر إذلالاً للمعتقلين الجنرالات و إمعاناً في الكيد و التشهير و إهانةً لهيبة القوات المسلحة.
5- السيد النائب العام :
إن صمتت القوات المسلحة النظامية والقضاء العسكري عن كل هذا التشهير وعدم الاعتراف بقوانينهم العسكرية، فإن أسر المعتقلين من الصابرين بسجونكم ستحمل الراية بإذن الله تعالى إلى حين الإستجابة لمطالبنا و نجملها في الآتي :
أ- شطب القضية فوراً و إطلاق سراح المعتقلين
أو تحويل ملف القضية الي القضاء حتي يفصل فيها
مع الاخذ في الاعتبار ان القضية عسكرية والقضاء العسكري هو الجهه الوحيده المخول لها مراجعة أية مخالفات أثناء الخدمة و بسبب تنفيذ التعليمات والأحكام العسكرية.
ب- تقديم الدعوى إن كانت جادة إلى محاكمة فورية وإيفاق الذرائع المتمثلة في مسرحيات التحقيق والبحث عن الجثث وما شابه ذلك من دراما غير مقبولة فكل المعلومات عن القضية موجودة مسبقا في سجلات القوات المسلحة.
ج- نؤكد لسيادتكم أننا سوف نواصل المطالبة بتحقيق العدالة لأهلنا المعتقلين لكل الجهات المعنية ولن يضيع حق وراءه مطالب .
تجمع أسر المعتقلين العسكريين
16 أغسطس 2022م
