أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم أن مهمة الوزارة وضع السياسات المالية للدولة التي من شأنها أن تسهم في نمو الإقتصاد و تحسين حياة المواطن.
وأضاف خلال اجتماع موسع عقده مع مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية أن هموم إتحاد الغُرف التجارية هي هموم وزارة المالية و علينا العمل سويا لحل الإشكالات التي تواجه الإتحاد.
وفيما يخص شكاوي الإتحاد من إرتفاع الضرائب قال دكتور جبريل أنهم بصدد توسعة المظلّة الضريبية في القريب العاجل و في هذا الصدد نحتاج مساعدة الإتحاد في رفد الضرائب بالشركات و مؤسسات القطاع الخاص التجارية المتهربة من الضرائب و التي تشكل النسبة الأكبر من القطاع الخاص في السودان.
و قال أن الرقمنة في طريقها للتطبيق في كل المؤسسات الإيرادية عن طريق حلول متكاملة لربط مؤسسات الدولة المالية ببعضها البعض و الذي سيؤدي إلي إنخفاض في الضرائب.
وحول الدولار الجمركي أكّد د.جبريل إبراهيم أن التسمية خاطئة و أن مسألة تعدد أسعار سعر الصرف تم حُسمها منذ أكثر من عام حين تم إتخاذ قرار توحيد سِعر الصرف و مُنذُ ذلك الحين لا يوجد ما يُسمى بالدولار الجُمركي و أن هيئة الجمارك هي الجهة المعنية بتحريك سعر الصرف ليتناسب مع المعلن في البنك المركزي في ذلك الوقت.
عبدالله إبراهيم وكيل المالية وضّح الخطوات التي قامت بها المالية لحل إشكالات موظفي وقاية النباتات قائلاً أن المالية وافقت على الطلبات التي قدمها المضربون و قد تم التوجيه بتنفيذ المطالب و التي من بينها تحسين بيئة .
