أعلنت حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبدالواحد محمد نور، عن رفضها الاستثمار السعودي في دارفور محذرة “من مغبة اللعب بالنار”.
وسجل وفد من رجال أعمال سعوديين زيارات ميدانية إلى بعض مناطق دارفور، في نهاية الأسبوع، رافقهم فيها مسؤولون من سلطة الانقلاب في الإقليم، بغرض التخطيط لمشاريع استثمارية.
وقال الناطق العسكري باسم الحركة، وليد محمد أبكر (تونجو)، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “نحذر المستثمرين ومن يقف خلفهم من مغبة اللعب بالنار، فإن هذه الأرض هي ملك لأصحابها منذ آلاف السنين، وعليهم وقف هذه المخططات وعدم المضي قدماً في تنفيذها، وتجنيب دارفور والسودان حروباً مدمرة لا تبقي ولا تذر”.
وأضاف: “لن نتسامح مطلقاً مع محاولات الاستيلاء على موارد وثروات وأراضي شعبنا تحت حِيّل ومسميات المشاريع الاستثمارية والسياحية، ولن تنطلي علينا هذه الأجندة الشريرة، وكل من يتجرأ لا يلومن إلا نفسه، ولا عذر لمن أنذر”.
ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها المليشيات ذات التسليح العالي، ما يزيد عدد الضحايا، بينما تُلاحق قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بـ “حميدتي” اتهامات بدعم هذه المليشيات المنفلتة.
وأشار تونجو إلى أن الحركة تابعت الزيارة التي قام بها وفد من المستثمرين السعوديين إلى دارفور، وما يحملونه من مشروعات استثمارية فى مختلف المجالات كما يقولون.
وأعلن عن رفض الحركة لهذه الزيارة واعتبرها “استفزازا صريحا لضحايا النظام البائد، وهي محاولة دنيئة للاستيلاء على أراضي وثروات أصحاب الأرض الذين تعرضوا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والملايين منهم تم تشريدهم إلى مخيمات النزوح واللجوء”.
وتابع: “إن ما يدعونه من مشاريع استثمارية ما هو إلا تضليل وغطاء لشرعنة وإقرار مخططات التغيير الديمغرافي وإكمال مسلسل الاستيلاء على الأرض، ومثل هذه المشاريع تحتاج إلى وجود سلام حقيقي على أرض الواقع وليس سلاما على الورق”.
وشدد على أن السلام يبدأ بالأمن أولاً على الأرض، ونزع سلاح المليشيات الحكومية وطرد المستوطنين من حواكير المواطنين الذين تم تشريدهم إلى المعسكرات، والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتعويضهم فردياً وجماعياً ومعنوياً، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة كافة المجرمين، ثم مخاطبة جذور الأزمة التأريخية.
وقال تونجو إن الحركة أعلنت وقفاً للعدائيات من جانب واحد وجددته مراراً “لاتاحة الفرصة لانتصار ثورة الشعب السوداني السلمية الظافرة، وليس لأجل تمرير مثل هذه المخططات التي سوف تجد منا كافة أشكال الرفض والمقاومة، فإن مثل هذه المشاريع والرحلات السياحية إلى مناطق نيرتتي وقلول وكورني وكوجو وتادو وكينقا وكورقي وتولي وكورو ووديو وبوروقا ولاقي وكسارة ومرتجلو وموني وبلدونق، وغيرها من عشرات المناطق السياحية والتاريخية التي تم تشريد مواطنيها إلى معسكرات النازحين واللاجئين، نعتبرها استفزازاً وإهانة لهؤلاء الضحايا والمشردين وشرعنة لاحتلال أراضيهم وفرض سياسة الأمر الواقع”.
وتوسعت في الآونة الأخيرة أنشطة المليشيات المسلحة التي تمارس جرائم القتل والاغتصاب والنهب، في دارفور، بينما تعجز السلطات الأمنية عن وضع حد لها، بالقبض على المتورطين وتقديمهم إلى
العدالة.
الديمقراطي