توحدت كلمة شرائح الشعب بقطاعاته الرسمية والمعارضة وحينما نقول المعارضة نقصد (قحط) ،، لأول مرة
منذ مجئ حكومة الفترة الانتقالية ؟
بعد الانهيار الكبير للأوضاع الصحية التي شهدتها البلاد وبما فيها العاصمة القومية (الخرطوم ) ، إلى إدنى حد لها، وترديها بصورة خطيرة بعد الامطار الأخيرة ، والتي لا زلت متواصلة ، توحدت كلمتهم علي أن هنالك قصورآ وإهمالآ من حكومة ولاية الخرطوم ، ما دامت ولاية الخرطوم
مشغولة بما هو أهم ، لأبد من استنفار شعبي يسهم في ردم المستنقعات التي احاطت
بالعاصمة ، ظل كل من يسكن الخرطوم في جميع محلياتها وضواحيها يعيشون في
حالة من القلق عندما تتجمع السحب وتهطل
الامطار ، من المفاجآت
التي تحدثها الامطار لمنازلهم ومحلاتهم التجارية ، نتيجة لعدم تصريف المياه ) .
ومع وجود البرك التي انتشرت في شوارع الخرطوم الداخلية جعل
الناس يعانون معاناة شديدة في الوصول إلى
منازلهم ، أو الخروج منها . الذباب لم تفعل الطائرات أي شئي له ،
وإنما ازداد حجمآ وعددآ .
وإذا تحدثنا عن البعوض فقد انتشر هو الآخر بأعداد كبيرة في كل منزل ، والسكان يتناولون
الحقن والحبوب حتى الراجمات ) . وقمة الإثارة
كل يوم تزداد معاناة الناس ، وولاية الخرطوم
بأجهزتها لا تهتم بالآمر كما ينبغي ، ومازال موظفوها في مختلف الأقسام ، مشغولين بالأداء في التحصيل والجباية ، وإغلاق المحلات التي لم تسدد
العوائد والضرائب والجبايات الأخرى ).
لماذا لا تفكر أجهزة الولاية المختلفة في استنفار سكان الأحياء ،
شبابا ورجالآ من اجل المساهمة في ردم تلك
البرك ؟ )، مقترحآ تعطيل
الجامعات لثلاثة ايام ، من
أجل تطوع طلابها في هذا
النفير ، لأننا لو انتظرنا حكومة ولاية الخرطوم ، حتى تفرغ من مهام الجباية المختلفة ، سنتظر طويلآ وسوف
تقتل الملاريا والإسهالات
المائية أطفالنا، لذا لابد من تحرك شعبي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
نقول صحيح إلى حد كبير
أن هذه الانتقادات شبه
رسمية تتطابق مع النماذج المطروحة على الساحة في هذا المجال ،
وآخرها ما قلته فيها :(إن
التردي الصحي الماثل للعيان ، يعود إلى عجز وإهمال الحكومات الولائية القائمة ، التي ركزت في سياستها على
ملء خزائن ماليتها بالضرائب والرسوم الحقيقية والوهمية ، من
المواطن المسكين الغلبان الذي حار به الدليل ).
ونقول إيضآ الحقيقية التي لا مراء فيها أن مشكلة البحيرات المائية
التي غرقت فيها أجزاء واسعة من العاصمة القومية ، لم تأت من فراغ
إنما هي امتداد للخلل الإداري في حكومة الولاية يتمثل في عدم استعانتها
بخبرات هندسية ومعمارية في مشاريع التنمية التي تقوم بتنفيذها ، خاصة في مجالات الطرق ، يضاف إلى ذلك بيع الأراضي الواقعة في مسارات مياه
الأمطار والسيول وتنفيس
الأنهار في المزادات الاستثمارية .
وفي تقديري ، أن الحالة التي تمر بها العاصمة وولايات السودان 🇸🇩 الأخرى ليس ذنب الحكومات القابضة على كل شيء ، وإنما ذنب المجلس السيادي الذي
تراخ في مساءلة ومحاسبة الولاة العاجزين والفاشلين في كل شيء ، حتى عن محاسبة من هم أدنى منهم درجة في المحليات .
ويبقى القول : إن معالجة
المشكلة – فيما أرى – تبدأ بوضع تخطيط علمي
على ضوء متطلبات المجتمع ومؤشرات نمائه
المستقبلي ، وهذا لن يتحقق إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وكفى محاباه
وارضاء لأهل الولاء ، لأن
الوطن ملك للجميع وليس حكرآ على فئة دون أخرى .
ونواصل