إسفير نيوز __ وكالات
ألقت التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية بظلالها على المجتمع، حيث باتت المملكة تشهد ازدهارا لا يتعلق فقط بالنفط، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وسلطت الوكالة الأميركية الضوء في تقريرها على الإصلاحات التي أدخلها الأمير محمد بن سلمان، منذ توليه ولاية العهد، قبل أعوام، والتي كان لها مردود على شكل الحياة في السعودية.
وقالت إنه في حين أن محمد بن سلمان يتمتع “بسلطة مركزية ويزيد من القمع السياسي”، فقد أنهى أو خفف القيود المفروضة على الترفيه والاختلاط بين الرجال والنساء، ويحاول كبح الاعتماد على النفط.
وقبل 10 سنوات، لم يكن العديد من مالكي العقارات يؤجرون للنساء، اللائي كن بحاجة إلى موافقة ولي الأمر على العديد من قرارات الحياة، أما اليوم، تدخل النساء سوق العمل بأعداد أكبر، و 30 في المئة من المشترين في مجمع سكني فاخر في الرياض، للمطور عبد السلام الماجد، هم من الإناث.
وتشير بلومبيرغ إلى أن أكثر من 300 شقة في مجمع شركة “الماجدية ريزدنس” قد بيعت في غضون شهر واحد فقط نقدا، دون أن تضطر الشركة المطورة حتى إلى الإعلان عنها.
وقالت إنه ليس مستغربا أن يكون سوق العقارات في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، محموما حيث يتدفق الدخل من ارتفاع أسعار الطاقة عبر الاقتصاد.
لكن الماجد يقول إن التدافع على المنازل، التي تبلغ تكلفة الوحدة منها حوالي مليون ريال (266.400 دولار)، يعكس شيئا آخر أيضا: التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيد تشكيل المملكة، الذي تسارع بسبب برنامج الإصلاح الشامل لولي العهد.
وأضاف الماجد أن “هناك تغييرا في العقلية” ، حيث يتبنى بعض السعوديين أسلوب المعيشة الأكثر انفتاحا الذي تعكسه هذه الوحدات. وتقدم الشركة خدمات للمهنيين الأثرياء الذين يريدون منازل ذات مخطط مفتوح، مع وفرة من الضوء الطبيعي.
وكان العديد من السعوديين يفضلون في السابق المنازل ذات الجدران العالية والنوافذ الصغيرة للحفاظ على الخصوصية، لكن الانفتاح الاجتماعي مع بروز العائلات الصغيرة غير هذا التوجه.
ويقول التقرير إن السعودية استفادت من أسعار النفط التي ارتفعت من أجل النهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى أن متوسط سعر النفط الذي بلغ أكثر من 100 دولار للبرميل هذا العام يعني أن اقتصاد المملكة هو الأسرع نموا في مجموعة الـ20.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.8 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، بعد أن نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4 في المئة، وهو الآن أكبر مما كان عليه في نهاية عام 2019، قبل ظهور وباء كورونا.
وحققت شركة “أرامكو” أكبر أرباح ربع سنوية معدلة لأي شركة مدرجة على مستوى العالم.
وتتدفق مليارات الدولارات على الخزائن السعودية، وزادت استثمارات الدولة، مما عزز الشعور الإيجابي لدى القطاع الخاص، الذي يعتمد على العقود الحكومية.
وقفز الإنفاق الرأسمالي بنسبة 64 في المئة سنويا في الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث تشرع المملكة في بناء مرافق تشمل مراكز التسوق والحدائق بالإضافة إلى خطط ضخمة لمدينة جديدة مبنية من الصفر على البحر الأحمر وخطط تطوير سياحي.
وفي إشارة إلى هذا التحول الاجتماعي، أصبحت أحدث المطاعم الراقية في الرياض مكتظة بروادها في الصيف، بعد أن كانت النخب السعودية تفضل السفر إلى أوروبا.
وانتعشت عمليات السحب النقدي المجمعة ومعاملات نقاط البيع، وهي مؤشر على نشاط المستهلك، الذي ارتفع بنسبة 9 في المئة سنويا في يونيو، بعد ارتفاع قياسي في مارس.
وبلغ معدل التضخم في الشهر الماضي 2.7 في المئة فقط، أي نحو ثلث المعدل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وتستفيد السعودية من أموال النفط في تحفيز الصناديق السيادية والمشروعات طويلة الأجل مثل صناعة السيارات الكهربائية والسياحة.
ويقول التقرير إن سعر النفط الخام انخفض حاليا إلى حوالي 90 دولارا للبرميل مع استمرار المخاوف العالمية من التباطؤ الاقتصادي، واحتمال زيادة المعروض من إيران إذا تمت إعادة إحياء الاتفاق النووي.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “إذا حدث انهيار آخر في أسعار النفط، سيكون هناك تباطؤ مرة أخرى في النشاط.. لكن عددا من العوامل الإيجابية تتجمع في هذه المرحلة”
الحرة