القاهرة: خالد محمود
استباقاً لمحاولة غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية في ليبيا، دخول العاصمة طرابلس مجدداً، عقد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، اجتماعاً أمنياً في طرابلس تزامناً مع استمرار توافد قوات تابعة له إلى المدينة.
ولليوم الثاني على التوالي، حلقت طائرات مسيّرة، في سماء طرابلس، وفقاً لشهادات سكان محليين، فيما رصدت وسائل إعلام محلية مرور رتل مسلح في الطريق الساحلي قرب مدينة الخمس نحو مدينة طرابلس، ومرور سيارات عسكرية تابعة للواء 444 قتال باتجاه منطقة الخلة، وذلك في إطار توافد الميليشيات المسلحة التابعة للدبيبة لحماية العاصمة، ومواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن فيها.
وحتى الآن تمكنت الميليشيات الموالية للدبيبة من إحباط محاولتين على الأقل، قامت بها ميليشيات موالية لبشاغا لتمكينه من دخول طرابلس.
وتجاهل الدبيبة تسريبات إعلامية عن تلقيه رسالة من أنقرة بضرورة تسليم السلطة بشكل سلس، والابتعاد عن أي تصعيد مسلحة، بالإضافة لتمريره رسالة إلى باشاغا عبر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، بأنه جاهز لأي حرب بالعاصمة. لكنه شارك في المقابل، باعتباره وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، في اجتماع مفاجئ عقده محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع محمد الحداد، رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5 – 5» عن المنطقة الغربية، وعدد من رؤساء الأركان العامة، بحضور عبد الله اللافي نائب المنفي.
وقال بيان للمجلس الرئاسي، إن الاجتماع، الذي حضره أيضاً آمرو المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي والاستخبارات، بحث آخر المستجدات العسكرية، ومسار عمل لجنة «5 – 5»، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من اجتماع الدبيبة، مساء أول مع أمس، مع وزير الداخلية المكلف، بدر الدين التومي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين. وقال الدبيبة، في بيان، إن الاجتماع ناقش «الخطة الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية، والتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطة الانتخابات المنتظرة، فور إعلان المفوضية الجدول الزمني لها».
كما سعى الدبيبة لتأمين جبهته الداخلية بعقد لقاء مع عمداء بلديات، ونقل عنهم تأكيدهم على أنهم «يعملون تحت إشراف وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة وينفذون تعليماتها، ويعملون من أجل تحقيق أهدافها من خلال دعم الإدارة المحلية، ورفض المراحل الانتقالية والحكومات الموازية»، في إشارة إلى حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب. وأوضح البيان أن اللقاء الذي خصص لمتابعة الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية، ناقش أيضاً الاحتياجات الضرورية لمناطق الساحل الغربي في الجانبين الخدمي والأمني.
إلى ذلك، أدى مستشارو المحكمة العُليا، أمس، اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب في مراسم تم بثها على الهواء مباشرة، بعد ساعات من إعلان المجلس اعتماده قرارين بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا، وإعادة تنظيمها ليكون أداء اليمين من طرف أعضاء المحكمة أمام مجلس النواب أو رئاسته، وأقر المجلس القرارين دون أي توضيح.
وهنأ عقيلة صالح، رئيس المجلس، قضاة المحكمة العليا، على ثقة مجلس النواب باختيارهم، لافتاً إلى أن القاضي وحده «هو الذي يستطيع أن يسخر قوة الدولة، وسلطان الحاكم في رد الحق لصاحبه… وهو الذي يضرب بسيف العدل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن المجتمع ونظامه واستقراره»، مؤكداً أن العدل هو «درع الحقوق… وهو أهم دعائم العدالة، وجزء من الأساس الذي تبنى عليه هذه الأمة».
من جانبه، رد محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا في طرابلس، بالإعلان عن انضمام مستشارين جدد للمحكمة وأدائهم لليمين القانونية، واعتبار أن أداء هؤلاء للقسم يعد عرساً من أعراس القضاء الليبي.
في المقابل، عقد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مساء أول من أمس، اجتماعين منفصلين مع وزيري البيئة والتعليم بحكومة «الوحدة» في طرابلس، فيما اجتمع نائبه عبد الله اللافي، مع سفيرة بريطانيا كارولاين هورندال. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن اللافي تأكيده على أهمية تنسيق الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، معتبراً أن استكمال التوافق حول ما تبقى من نقاط خلافية بخصوص المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة «سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خريطة طريق متكاملة للحل».
من جهته، قال نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، إنه اتفق مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، خلال اتصال هاتفي بينهما أمس، على الحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة، بناءً على المشاورات مع ليبيا لتسريع العملية السياسية نحو انتخابات وطنية تُبنى على عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وأوضح في بيان أنه جدد دعوة إيطاليا إلى جميع الأطراف الفاعلة للحفاظ على الهدوء على الأرض، ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار، وحل جميع الخلافات عبر الحوار والتسوية، مشدداً على الحاجة إلى جسم تنفيذي موحد وشُمولي لقيادة البلاد إلى الانتخابات
الشرق الأوسط