المواطن بين نارين : جشع السماسرة واستغلال المناديب

اسفير نيوز

تقرير : آفاق عبدالله

يشتكي العديد من المواطنين من تزايد ظاهرة (السماسرة) التي توسعت بصورة كبيرة، وكشف مراقبون عن أسباب رئيسية أدت إلى انتشارها، أبرزها ندرة السلع المدعومة وتعدد الوسطاء واستغلال المندوب عبر احتكار المنتج وبيعه في الوقت الذي يريده، بالإضافة إلى عدم الرقابة من الجهات الحكومية وارتفاع أسعار الدولار، وشددو على ضرورة وضع حد للظاهرة.

رفع الدعم

أكد الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان وجود ظاهرة الوسطاء والسماسرة في السودان والعالم، وقال إن دورهم محصور في الاقتصادات المتقدمة والمستقرة في القطاعات التي تتطلب معلومات عن السلع المعروضة؛ مثل المنازل والأراضي وأسهم الشركات، وأشار في تصريح ل(اليوم التالي ) إلى ضرر السمسرة بالمستهلك والمنتج في الاقتصاديات التي تعاني من الندرة في عرض بعض السلع؛ خاصة المدعومة منها، ورهن القضاء عليها عبر الجمعيات التعاونية بالبطاقة التموينية،

ولفت إلى اختفاء الظاهر عقب رفع الدعم عن كل السلع؛ عدا غاز الطهي وأسواق الخضر والفواكه التي يهيمن عليها الوسطاء بسبب قوانين ساعدت على احتكار هؤلاء الوسطاء للبيع في تلك الأسواق، وطالب بوضع سياسات لتدمير سلطتهم في السودان عامة وولاية الخرطوم خاصة. .

وفي السياق ذاته.. قال عضو لجنة حماية المستهلك دكتور حسين القوني إن السمسرة كنشاط اقتصادي موجود؛ يربط بين البايع والمشتري وهو منتشر في كل السودان ولكن في الفتره الأخيرة انتشر بصورة واسعة جداً، وأرجع إفادة لـ(اليوم التالي) ظاهرة السمسرة إلى ضيق فرص العمل بالنسبة للشباب، الأمر الذي أدى لانتشارها في المدن والقرى الكبيرة، بجانب غياب قوانين ولوائح ضبط وتنظيم النشاط ، وأوضح أن الظاهرة انتشرت في مجال شراء العربات والأراضي الزراعية والسكنية وغيرها من السلع الاستهلاكية والخدمات، والسلع الزراعية ومدخلات الإنتاج، ونشر أخبار الندرة، مما يؤدي إلى رفع الأسعار على أسس غير منطقية، وطالب بتقليل نشاط السمسرة والوساطة بوضع الضوابط اللازمة وإيجاد موقع معلوم لممارسة نشاطها لتتمكن جهات الاختصاص من التحصيل إيرادات تدعم الخزينة العامة وتوفر المعلومات المطلوبات عن السماسرة والوصول للمحاكم.

تفعيل الجمعيات التعاونية

بحسب الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي أن تعدد الوسطاء سبب رئيسي لرفع كلفة أي منتج على المستهلك ولتلافي تلك الظاهرة مطلوب إيجاد الحل الذي يحد منها كتفعيل دور الجمعيات التعاونية،في تصريح ل(اليوم التالي ) وأشار فتحي إلى أن تعدد الوسطاء خلال سلسة وصول أي منتج سبب رئيسي في زيادة سعر المنتج على المستهلك، وهذا هو الحاصل في كثير من المنتجات في السودان،

حيث يبيع المنتجون بأسعار مخفضة، في حين يشتري المستهلك المنتج بسعر متفاوت، وأن حل هذه المشكلة من الضروري تقليص عدد الوسطاء عبر تفعيل دور الجمعيات التعاونية، لأن المشكلة الأساسية تكمن في سلسلة الوسطاء المتسعة جداً بين المنتج الحقيقي والمستهلك الفعلي، ولفت فتحي إلى أن حلقة الوسطاء المتضخمة تضيف إلى سعر كل سلعة 100% من ثمنها الأصلي تقريباً، الأمر الذي يخلق نفرات تضخمية كبيرة بين الحين والآخر، خاصة أن جميع هذه الحلقات على طول السلسلة المتصلة ترغب في الحصول على مكاسب مناسبة، لا تقل على أي حال عن 20% الأمر الذي يجعلها مرتفعة بصورة واضحة، وأوصى فتحي بضرورة ترشيد الاستهلاك فضيلة يجب أن نبدأ تعلمها ونستهلك فقط في مانحتاجه، حتى نتمكن من السيطرة على شبح التضخم، ونواجه محاولات الاحتكار التي تقف خلفها أطماع الاستغلال والثراء السريع، كما يجب على الدولة السعي والعمل على محاربة الغلاء من خلال تقليل الوسطاء، كأول إجراء حقيقي لمواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار ، مع العلم أنهم السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار.

مناديب وسماسرة

في سياق آخر.. قال التاجر يعقوب احمد إن السمسرة أصبحت مباشرة وغير مباشرة، في تصريح ل (ليوم التالي) فأصبح السمسار موجوداً في كل مكان ، لجهة أنه كان في السابق يحصر نشاطها على العقارات، أما الآن انتشرت في قوت الناس، واعتبرها مهد حقيقي للمعيشة، وتابع يعقوب.. نشتري من الشركة مباشر فضلاً عن أن المستهلك له دراية بالأسعار.

وقال إن المندوب أصبح سمساراً حقيقياً لاحتكاره للبضاعة وتخزينها وبيعها بالطريقة التي يريدها ، بغرض عدم لفت انتباه الشركة إلى بيعها بأسعار مضاعفة،

وطبقاً للتاجر إن برنامج سلعتي أصبح لضعفاء النفوس وملاذاً لهم لتحقيق أرباح كبيرة، رغم دعمها يتم وضع أسعار غير حقيقية، ودعا يعقوب الحكومة لوضع رقابة على الأسواق وأماكن بيع الجمهور ومراكز البيع المنخفض، وإنشاء مراكز تساعد المواطن في الحصول على مايرغب فيه ، وتنفيذ أشد العقوبات على السماسرة حتى للحد من الظاهرة، فيما أضاف التاجر محمد عادل.. أن الأسعار مختلفة وتتغير من وقت – للآخر وبسعر غير ثابت، وقال في تصريح ل (اليوم التالي) إن السماسرة يربطون ارتفاع الأسعار بالدولار على الرغم من إنتاج السلع محلياً، متحججين بارتفاع سعر الترحيل والوقود الذي يتم استيراده من الخارج.

اليوم التالي