يضرب الجفاف شرقي إفريقيا، خاصة الصومال، بفعل تغير المناخ والتصحر وتصاعد أزمة المياه، مما يمثل تهديدا لحياة أكثر من 18 مليون شخص.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن إفريقيا هي القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، رغم أنها تسهم بنسبة 4 في المئة فقط من انبعاثات الكربون العالمية.
الجفاف الأسوأ منذ 40 عاما
تشهد منطقة القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 40 عاما، تمتد عبر منطقة شرق إفريقيا من إريتريا شمالا، مرورا بإثيوبيا وجيبوتي إلى الأطراف الجنوبية لكينيا والصومال.
خلال 4 مواسم متتالية، كانت الأمطار شحيحة في أجزاء من الصومال وإثيوبيا وكينيا.
شهدت مواسم أكتوبر – ديسمبر 2020، ومارس – مايو 2021، وأكتوبر – ديسمبر 2021، ومارس – مايو 2022، أمطارا أقل من المتوسط، تاركة مساحات شاسعة من الصومال وجنوب شرقي إثيوبيا، وشمالي وشرقي كينيا في مواجهة الجفاف الأبرز منذ 40 عاما.
يعد موسم الأمطار من مارس إلى مايو 2022 هو الأكثر جفافا على الإطلاق، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوشا”.
من المتوقع أن يكون موسم الأمطار الحالي شحيحا (الموسم الخامس على التوالي)، مما سيبقي الاحتياجات لتأمين الغذاء للمجتمعات في القرن الإفريقي عالية حتى عام 2023، ويزيد من سوء الأمن الغذائي وندرة المياه، حيث يعاني أكثر من 90 في المائة من الصوماليين بالفعل من جفاف شديد، وفقا لمشروع إدارة معلومات المياه والأراضي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة.
بالأرقام.. شبح المجاعة يهدد القرن الإفريقي
الجفاف وشح المياه يهددان ما لا يقل عن 18.4 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي الحاد، وتزايد سوء التغذية في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال.
قد يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليونا مع استمرار تراجع معدل سقوط الأمطار.
بحسب مستشار الإنتاج الزراعي للجمعية الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” في الصومال، عبد العزيز محمد علي، فإن موجة الجفاف وتقلص فترات هطول الأمطار بالإضافة إلى تراجع منسوب المياه في نهري جوبا وشبيلي، أدى إلى تدهور الأراضي الزراعية وإفلاس العديد من المزارعين الصغار وترك العمل الزراعي.
الخبير الزراعي الصومالي أوضح أن تراجع سقوط الأمطار انعكس على قدرة آبار المياه الجوفية، والتي شهدت بدورها انخفاضا وجفافا، مما انعكس سلبا على سكان المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية.
الجفاف يهدد ما لا يقل عن 7 ملايين صومالي بانعدام الأمن الغذائي الحاد حتى يوليو الماضي، من بينهم 918 ألف نازح من ديارهم، وفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الصومال، فيما قدر مركز إفريقيا للاستراتيجيات والسياسات، ومقره نيروبي، عدد نازحي الداخل بنحو 2.6 ملايين صومالي منذ أكتوبر 2020.
تم تسجيل 115 ألف حالة نزوح جديدة في يونيو الماضي، بزيادة شهرية قدرها 230 في المائة، من بينها 113000 حالة ناجمة عن الجفاف، وفقا لشبكة مراقبة الحماية والعودة التي تقودها المفوضية الأممية.
كذلك يعاني نحو 7.2 مليون شخص في إثيوبيا ونحو 4.1 مليون شخص في كينيا من انعدام شديد في الأمن الغذائي بسبب الجفاف.
كيف تؤثر خسائر الثروة الحيوانية على الأطفال؟
– الجفاف ألقى بظلاله على الثروة الحيوانية، فقد نفقت ما لا يقل عن 7 ملايين رأس من الماشية التي تعتمد عليها عائلات في قوتها وسبل عيشها في جميع أنحاء القرن الإفريقي، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون في كينيا، وما بين 2.1 مليون و2.5 مليون في جنوب وجنوب شرق إثيوبيا، و3 ملايين في الصومال.
– انخفاض الثروة الحيوانية أثر على فرص حصول الأطفال على الحليب، وبالتالي انعكس على تغذيتهم في البلدان الثلاثة (كينيا- الصومال- إثيوبيا)، حيث يعاني أكثر من 7.1 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وفقا لليونيسف.
حلول لمواجهة الجفاف
ولمواجهة الجفاف الذي يضرب الصومال، يقول مستشار الإنتاج الزراعي للجمعية الألمانية للتعاون الدولي، عبد العزيز محمد علي، إنه “يتوجب على الحكومة الصومالية الفدرالية وحكومات الولايات والمؤسسات الدولية وهيئات الإغاثة، اتخاذ استجابة سريعة للمجتمعات المتضررة من الجفاف، لتجنب كارثة إنسانية”.
وأوضح أن ذلك يتم “من خلال إعطاء الأولوية للقضايا المتعلقة بالمياه، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية وتوزيع مرافق تخزين المياه المؤقتة، ونقل المياه بالشاحنات وتوصيلها للأسر”.
كما طالب الخبير الزراعي الصومالي الجهات المعنية، بـ”توزيع العلف الحيواني على المجتمعات الريفية المتضررة من الجفاف لإنقاذ الثروة الحيوانية في البلاد”.
وشدد أيضا على “ضرورة سرعة الانتباه والعمل على الإدارة السليمة لمصادر المياه المحدودة الموجودة، وتعظيم الاستفادة منها وفقا للأساليب الحديثة والمتطورة في هذا المجال”.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد ناشدت بتقديم 42.6 مليون دولار كدعم عاجل لمساعدة النازحين والمجتمعات المحلية والمتضررين من الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال.
ووفقا للمفوضية، فإن هذه الأموال “ستساعد في تلبية الاحتياجات الفورية لما يزيد قليلا على 600 ألف لاجئ في هذه البلدان، إلى جانب المجتمعات المضيفة لهم