هل يعود جنوب السودان إلى الحرب الأهلية بعد اشتعال الخلافات بين أطراف الصراع؟

اسفير نيوز – وكالات

بعد توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان منذ ما يقارب أربعة أعوام بعد صراع أهلي دامي قتل وشرد الآلاف، لم يكتمل الأمر وفق المخطط له والموقع عليه من غالبية الفصائل المسلحة، خصوصا الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية، وعادت الصراعات مجددا وإن كانت بشكل أبطأ، الأمر الذي دفع الكثير من مراقبي الوضع في جوبا للقول إن “الجنوب يسير نحو الهاوية”.

بداية يقول الكاتب والمحلل السياسي الجنوب سوداني، مايكل ريال كريستوفر، إن المشهد الحالي يشير إلى أن جنوب السودان يسير نحو الهاوية، لكن بشكل بطيء، نظرا لتمديد الفترة الانتقالي وسقفها الزمني الطويل.

الزحف نحو الهاوية

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، هناك العديد من القضايا العالقة والتي تمثل دعائم أي عملية سياسية أو استقرار في البلاد، خاصة قضايا اللاجئين والعودة الطوعية والاقتصاد والأمن.
وأشار كريستوفر إلى أن التمديد لا يمكن اعتباره معالجة للأزمات المتراكمة، لكنه سوف يزيد من سوء الأوضاع التي تعيشها البلاد في كل المجالات، حيث أن طول الفترة الانتقالية سوف تعقد بعض الأمور أكثر، علاوة على أنها ستساعد على مزيد من الشد بين قوات المعارضة والحكومة، حيث نشهد في تلك المرحلة عمليات شد وجذب في مختلف المناطق، خاصة أعالي النيل والتي تعد منطقة متأزمة، لذا قد تنفجر الأوضاع وتتعقد الأمور أكثر من ذي قبل.

وحول ما إذا كانت هناك إجراءات أو خطوات يمكنها وقف هذا الزحف نحو الهاوية أو الانهيار يقول الكاتب والمحلل السياسي، لا أظن أن هناك أي إجراء حدث يعالج الأزمة، وكل الأوضاع الآن تشير إلى أن هناك خلاف عسكري بدأ يظهر على المشهد العام، وطغى هذا التوتر الحاد على كل القوات المشاركة في اتفاق السلام، ومن المحتمل أنه في حال عدم تدخل الحكومة والجهات الموقعة والجهات الشاهدة على اتفاق السلام، أن يكون هناك الكثير من الدماء التي يمكن أن تراق بين المواطنين، وفي المناطق التي توجد بها قوات المعارضة والقوات الحكومية.
مؤشرات سلبية

واستطرد: خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة أنها تعرضت لهجوم من طرف المعارضة الرئيسية، وهذا مؤشر للخلاف داخل المعارضة وحدها، كما أن هناك اتهامات متبادلة بين الحركة الشعبية في المعارضة والتي يتزعمها الدكتور رياك مشار، نائب رئيس الجمهورية، حيث اتهم الناطق الرسمي للحركة الجيش النظامي في البلاد بالهجوم على تمركز قوات المعارضة، جميعها مؤشرات تؤكد أن جنوب السودان سوف يشهد حرب شرسة ستأكل الأخضر واليابس، علاوة على أن أي صراع يحدث في السودان يؤثر على الجنوب والعكس، وهذا يعود إلى الارتباط الاقتصادي بين الدولتين، حيث تعتمد كل من الخرطوم وجوبا اعتمادا كليا على مبيعات النفط الجنوبي التي تمر عبر السودان للتصدير.

وأوضح كريستوفر أنه في حال تفجر الأوضاع في جنوب السودان سوف تتأثر بشكل كبير المناطق الحدودية نتيجة عمليات النزوح والهجرة من جانب المواطنين، وقد تتجه القوات والمليشيات المتمردة في الجنوب شمالا نحو السودان، الأمر الذي سيؤثر على عملية استقرار بعض المناطق الشمالية، مشيرا إلى أن التهديدات الأممية بفرض عقوبات على البلاد، لن يساهم في الحل بقدر ما إنه سيزيد من تعقيدات المشهد وتأزم المواطنين بصورة أكبر.

منعطفات صعبة
من جانبه يقول، مدير المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان، الدكتور محمد مصطفى، ظلت العملية السلمية منذ بداية تنفيذ إتفاقية السلام بين فرقاء جنوب السودان تمر بمنعطفات صعبة، خاصة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، لكن بعد تمديد الفترة الإنتقالية لمدة سنتين قد يعطي الشعب الجنوب سوداني فرصة لالتقاط الأنفاس.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن المواطن الجنوبي تأكد من جدية قادته في المضي قدما لتحقيق السلام، كما أنه تأكد من وجود فترة قد تتوفر فيها كل متطلبات السلام .

وتابع مصطفى:
لكن هذا لا يعني أن مخاطر العودة إلى الحرب قد انتفت، لأن الجدية العملية مطلوبة والإرادة الوطنية مطلوبة كذلك لتنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية، التي تؤكد نزاهة وسلامة الانتخابات.
كان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان “دقلو” والنائب الأول لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، قد بحثا في جوبا، منتصف أغسطس/آب الجاري تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان.
وأكدت وكالة السودان للأنباء، أن “دقلو” قد أكد خلال اللقاء مباركته للخطوات التي تمت بتوافق الأطراف على تمديد فترة تنفيذ الاتفاق لعامين إضافيين.
وأشار حمدان “دقلو” بجهود أطراف الاتفاق كافة وسعيها المستمر لتحقيق السلام بجنوب السودان، داعيا إلى وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، عن أمله في اكتمال ترتيبات تخريج الدفعة الأولى من القوات المدمجة نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع استيعاب الدفعة الثانية نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما تعهدت أطراف الاتفاق.

ومن جانبه عبر رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، عن تقدير بلاده للمساعي الحميدة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في بلاده، بوصفه ضامنا ومشرفا على الملف.
وشدد رياك مشار على جدية والتزام الأطراف بتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة وأهمية مواصلة العمل لتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالاتفاق

وأعلن زعماء جنوب السودان الخميس 3 أغسطس الجاري، أن الحكومة الانتقالية في البلاد ستبقى في السلطة لمدة عامين.
ووفقا لـ “أ.ف. ب” قال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن القرار اتخذ “لمواجهة التحديات التي تعيق تنفيذ اتفاق السلام”، بعد اتفاق عام 2018 لإنهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات خلفت قرابة 400 ألف قتيل.

وحسب راديو تمازج، انطلق صباح الخميس، في قاعة الحرية في جوبا حفل إعلان تمديد الفترة الانتقالية برئاسة الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، ونواب الرئيس الأربعة وأعضاء الحكومة الحكومة وممثلو السلك الدبلوماسي

ونقل تمازج عن مصدر من الاجتماع قوله: “اللجنة الفنية رفيعة المستوى المكونة من جميع أطراف اتفاق السلام حددت تمديد الفترة الانتقالية بـ 24 شهرا، على أن يتم احتسابها اعتبارا من 22 فبراير/شباط 2023”.

ويعتبر هذا التمديد تاليا للموعد النهائي المتفق عليه في اتفاق سلام، في خطوة حذر الشركاء الأجانب من افتقارها للشرعية.
كان من المفترض أن تختتم الدولة الأحدث في العالم فترة انتقالية بإجراء انتخابات في فبراير 2023، لكن الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية البنود الرئيسية للاتفاقية.

سبوتنيك