اسفير نيوز
اصدرت المحكمة القومية العليا دائرة المراجعة الخاصة قرارا بالنظر في تنفيذ قرارات المحكمة القومية العليا
التي ألغت قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثون من يوينو ١٩٨٩ امس بشطب طلب المراجعة المقدم من شركات الكهرباء
ايجازيا وتؤيد قرارات محكمة التنفيذ وبهذا أصبحت القرارات التي اصدرتها محكمة التنفيذ بالمحكمة العليا برئاسة احمد الطيب
نهائية والمتمثلة في القبض علي جميع مدراء شركات الكهرباء والشركة القابضة والزام الشركات بصرف جميع الاستحقاقات المالية للدائنيين فورا من تاريخ فصلهم حتي تاريخ مزاولتهم العمل وإعادة جميع العائدين للخدمة لمواقعهم السابقة التي كانوا بها قبل الفصل
واعتبار المدة متصلة والزامهم بالترقيات المستحقة لكل فرد.
