اسفير نيوز __ وكالات
منذ مطلع هذا العام لم تتقاضِ البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج نفقاتها التشغيلية، فيما ينتظر السفراء والعاملون في هذه البعثات تحويل رواتبهم المتراكمة منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
وأدى شح الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، بحاكم «المركزي» رياض سلامة لاعتماد سياسة تقشف غير مسبوقة انعكست على أحوال البعثات الدبلوماسية للبنان في الخارج التي يفترض أن تصلها التحويلات بالدولار الأميركي بعكس كل العاملين في القطاع العام داخل لبنان الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب تحدث عن وجود 12 سفارة وقنصلية يمكن إلغاؤها، بناء على النفقات والواردات والقيمة الدبلوماسية، إلا أنه حتى الآن لم يُتخذ أي قرار بشأن إلغاء أي منها. ويبلغ عدد البعثات الدبلوماسية اللبنانية 89 بعثة موزعة بين 74 سفارة و15 قنصلية، فيما يصل مجموع رواتب الدبلوماسيين سنوياً إلى نحو 30 مليون دولار.
وتهدد البعثات الدبلوماسية بإعلان الإضراب أسوة بكثير من القطاعات في لبنان لضمان تحويل رواتبها ومصاريفها.
وبدأت وزارة الخارجية منذ نحو عامين بتطبيق خطة تقشف قاسية قلصت مصاريف البعثات بشكل كبير، وأصدرت الخارجية في الأسابيع الماضية تعاميم إلى رؤساء البعثات لإرسال مزيد من الاقتراحات التقشفية وذلك بعد إعادة النظر في بدلات الإيجار.
ويشير مصدر مطلع إلى أن «آخر راتب وصل إلى الدبلوماسيين كان في مايو الماضي، لأنهم كانوا يخشون أن تتعطل انتخابات المغتربين، لذلك سارعوا لإرسال المستحقات، أما اليوم فالوضع مختلف، وحتى لو سددوا بعض المستحقات بعد أسابيع أو أشهر فالأمور لن تعود لسابق عهدها ولن يتم تسديد الرواتب والنفقات بشكل شهري»