اسفير نيوز
أزاحت لجنة المعلمين الستار عن اسباب تأجيل بداية العام الدراسي من يوم منتصف سبتمبر الجاري إلى مطلع أكتوبر المقبل، ورسمت صورة قاتمة عن أوضاع التعليم، وحذرت من استمرار فشل وزارة التعليم في توفير متطلبات التلاميذ للعام الدراسي الجديد، والتي تتعلق بالكتاب المدرسي والاجلاس والمعلمين والبيئة المدرسية.
وقررت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، تأجيل انطلاق العام الدراسي 2022 ــ 2023 إلى أكتوبر المقبل.
وكشف عضو اللجنة سامي الباقر، في تصريح لـ(الديمقراطي)، عن فشل الوزارة في طباعة مقررات فصل ثانية متوسط، و20% من مقررات فصول ثانية إلى خامسة ابتدائي لم تطبع حتى الآن، إضافة إلى كتاب التربية الإسلامية لصفوف السنة الثانية إلى الخامس.
وقال إن التأجيل الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم كان متوقعًا، وأسباب التأجيل التي تحدثت عنها والمتعلقة بالكوارث الطبيعية (سيول وفيضانات)، ليست وحدها وراء التأجيل.
وأشار إلى أن هناك اسبابا أخرى للتأجيل، منها فشل الوزارة في طباعة جميع مقررات الكتاب المدرسي، والإجلاس، البيئة المدرسية، بجانب معالجة قضية النقص والتكدس للمعلمين.
وأكد الباقر على أن وزير التربية والتعليم فرضت عليه عملية التأجيل، لجهة أنه كان متمسكا ببدء العام الدراسي في موعده بحسب تقويم العام الدراسي منتصف سبتمبر الحالي.
وأضاف: “هناك ولايات أصدرت قرار تأجيل العام الدراسي نظرًا للأوضاع الطبيعية فيها بصورة فردية، وولايات أخرى كانت ماضية في ذات الاتجاه لعدم جاهزيتها، لذلك التأجيل فرض على الوزارة الاتحادية”.
وحصل وزير التربية والتعليم التابع للانقلاب العسكري على سيارة من طراز “أفانتي”، من خلال استقطاع مبلغ 5 آلاف جنيه من معلمي كنترول الشهادة السودانية.
ويُعتبر هذا الأمر فسادا واستغلالا للنفوذ، ومع ذلك، جرى في الوقت الذي تحتاج فيها مئات المدارس إلى عمليات صيانة لتضررها من الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة في السودان.
الديمقراطي