اسفير نيوز
إذا عرف السبب
¤ نجيب على السؤال اعلاة مباشرة بشان وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم ، بكلمة (نعم).. وبعدها نبحث ماوراء الاجابة.. بداية طالما الرجل في الملعب السياسي فان جل اللعب الحالي على الاجسام.
¤ جبريل مستهدف من عدة جهات في مقدمتها وبشكل كبير قحت المركزي .. لحزمة اسباب ،اولها رفضه الاستجابة والرضوخ للجنة التمكين – سيئة السمعة – عندما سلمته قائمة ضمت (412) من العاملين بوزارة المالية وطالبته بفصلهم.. وبرر رفضه بعدم قانونية الخطوة واثبتت الايام صدق حديثه..
¤ ومن هنا بدأ اضعاف اللجنة التي كانت السيف الذي تقاتل به قحت.. وكانت قراراتها بمثابة (خرشه) للشارع الذي كان يصفق بجهل للممثل وجدي صالح.. وقد فضح جبريل قحت وكشف خداعهم للراي العام وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي اصدر قرارا .. قضى بإنشاء شركة قابضة لإدارة الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة التمكين.. ولا احد يعلم حتى اللحظة حجم الاموال او الكيفية التي اديرت بها او حتى مصير الشركة.
¤ وكان عضو اللجنة وجدي صالح، وفي مؤتمر صحفي بوكالة سونا في (20 سبتمبر 2022) ناقض حمدوك .. بالقول (ان وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة محمد علي شكلت لجنة سميت لجنة استلام الاموال وادارة الاصول المستردة).. وتواصل ضرب جبريل للجنة سيئة الذكر باتهامها بشكل غير مباشر بالفساد.
¤ في اكثر من منبر مثل قناة الجزيرة اكد جبريل عدم تسلم وزارته اي اموال من للجنة التمكين .. مكذبا بذلك وجدي صألح الذي اعلن تسليمهم المالية (6) ملايين دولار (كاش).. غير الموجودات الأخرى التي تدر أموالا شهريا والأصول الثابتة والمتحركة التي تساوى المليارات.
¤ جبريل كذب كذلك سلفه الوزيرة هبه التي كشفت في ختام ملتقى اقتصادي فاشل لقحت تسلم الوزارة أموالٱ من لجنة التمكين اكتفت بوصفها بـ (الكبيرة).. وهذا مافتح باب الشكوك والتأويلات في مواجهة الوزيرة التي اعلن عضو لجنة التمكين صلاح مناع عن تحريك أمر قبض في مواجهتها قبل أن يصفها بـ (الانتهازية).
¤ جرد جبريل اللجنة وحكومة قحت باكملها من ملابسهم .. وبذلك خسرت قحت قبل ان تسقطها المنظومة العسكرية بالقاضية في 25 اكتوبر 2021.. كما ان جبريل قبل ان يستوزر كان رايه سالبا في لجنة التمكين .. ونصا قال خلال لقاء تلفزيوني (أن تكون المسألة مجرد تشهير في الإعلام والأخذ بوضع اليد دون إجراء قضائي عادل هذا مرفوض تمامٱ).
¤ امر اخر ان قحت تتوهم ان جبريل بمثابة الجسر الذي يمكن ان يوصل الاسلاميين الى شاطئ السلطة.. وهو اعتقاد خاطئ.. لانه ببساطة لا يعقل ان يكون جبريل يقاتل الانقاذ كل تلك السنوات.. وذهبت الانقاذ لياتي ويعيدها مرة اخرى.
¤ الجهة الثانية التي تستهدف جبريل وبشدة هم مجموعات رجال المال والاعمال .. التي تضررت من قرارات اتخذها بصفته وزيرا – هذا حالها مع كل الوزراء الذين تعاقبوا على المالية.. مثل قرار ايقاف ومحاصرة الاستيراد الوهمي المسمى (الطبلية).. في هذة المجموعة يلتقي الاسلامي مع الشيوعي.
¤ المجموعة الثالثة تيار داخل الشعبي يرى جبريل تمرد عليهم بعد ابريل 2019.. وهي فئة لا تزال تقف في محطة (العدل والمساواة الذراع العسكري للشعبي)؛وهذة المجموعة اثرها محدود رغم تواصل قياداتها مع قحت.. ولا تشكل خطرا على جبريل.
¤ المجموعة الرابعة التي تستهدفه من الحركات الموقعة على السلام ..وهذة تحركها الغيرة السياسية من منطلق ان العدل والمساواة نالت نصيب الاسد من كيكة السلطة.. المجموعة الاخيرة وهي لها ثارات قديمه مع جبريل وحركته.. تصفيها الان باستغلال اي هفوة للرجل سواء في ميدان السياسة او حوش الوزارة.. وهي خطره عليه ربما تنتظر لحظة صفر لانتياشه.
¤ من جهة ثانية اعتقد ان حملات الاستهداف المذكورة ليست ذات بعد عنصري.. رغم وجود لغة عنصرية مثل تحوير اسم جبريل اوالحديث الهامس عن تمكينه لعشيرته.. وقد استغل البعض الاعفاء الجمركي اليتيم لسيارة خصصتها الحركة، لنجل شقيقه.
¤ لكن مما لاشك فيه ان جبريل ومن خلفه حركته او طاقمه بالوزارة اسهموا في اتساع رقعة الاستهداف الذي تجاوز الرجل الى الحركة نفسها .. بسسب بطء تحركاتهم للتصدي لتلك الحملات بتوضيح الحقائق .. وخلطهم للعمل السياسي بالتنفيذي.. كما ان قلة حيلة الحركة دفعها للاستسلام وتصنيف كل الاستهداف بالعنصري وهذا خطا شنيع.
¤ ومهما يكن من امر لو لم يتعامل جبريل بهدوء مع خصومه.. سيجد نفسه (برة اللعبة) وحينها لن يكن بمقدورة حمل السلاح .. ليس لقتال الحكومة بل حتى للدفاع عن نفسه.