كمال عمر… الدستور الانتقالي خيار مطروح أمام الشعب وعلي جميع القوى السياسية أن تعض عليه بالنواجز

اسفير نيوز -الخرطوم
اكد القانوني و القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر أهميه وجود دستور إنتقالي يحمي الشعوب عبر توافق جميع القوي والمكونات السياسيه لدوله مدنيه كامله الأركان، واعتبر إلى أن مشروع
دستور تسييرية نقابة المحاميين السودانيين من أعظم الدساتير التي جاءت بعد أكثر من ثلاثين هي عمر النظام البائد، لافتا إلى أن الدستور تمت صياغته بموافقة عددا من القوى السياسية نافيا وضعه بأيدي جهات أخرى
وقال عمر خلال مؤتمر صحفي اليوم بطيبة برس بعنوان مشروع دستور تسييرية نقابه المحامين السودانيين (التشريع على طاوله التشريح) أن الدستور الحالي ليس دستورا وانما مرسوما دستوريا رسمه (البرهان) في ظل تجريف الوثيقه الدستورية الحاليه.. وتحويل البلاد في ظل الانقلابات لساحات معترك سياسي .
مجددا أن مشروع الدستور يعتبر الخيار الوحيد أمام الشعب السوداني لتحقيق الدولة المدنيه باعتباره الاسلم لقيادة السودان مستقبلا ، في حال توافق القوى السياسية عليه و لابد من جميع المكونات أن تعُض عليه بالنواجز .
من جانبها اوضحت. المحامية عبلة كرار أن مشروع الدستور استند على أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، والدساتير السابقة ومواثيق لجان المقاومة مستصحبا تجارب ممارسة الإنتقال،
و قالت عبلة أن مشروع الدستور ألغي الوثيقة الدستورية واستند علي قوانين وتشريعات الوثيقة الدستورية 2019م.

وفي ذات السياقد ابان القانوني نبيل أديب حوجة الوثيقة لبعض التعديلات بفقرات بسيطة تتعلق بمجلس السيادة والمجلس التشريع ، يجب تعديلها لانها اصبحت لا تلائم الوضع الحالي لقوله: (الوثيقه الدستورية لا تحتاج للالغاء وإنما التعديل).بجانب ان المشكله الاساسيه في البلاد تعتبر (دستوريه) و يمكن الاتفاق على عمل سلطة تأسيسية فرعيه .
متسائلا عن من له الحق في اصدار الوثيقه ، وقال أديب أن شرعيه السلطة التأسيسية تأتي تطابقا مع ارادة السلطة والشعب وان الجيش عبارة عن جهاز من اجهزه الدوله
مرجعا ان شرعيه السلطة التأسيسية تأتي من الارادة الشعبية ، لابد أن يكون هنالك تفويض يتم عبر مؤتمر دستوري ، وانعقاد جمعيه تأسيسية .
من جانبة أكد المحامي عبد القادر البدوي أن مشروع الدستور الإنتقالي مهم للأحداث التحول الديمقراطي، واشار لطرح الدستور الانتقالي على القوى السياسية والمجتمعية للجلوس معا لتحديد المشروع الذي يمكن أن يحقق أهداف الثورة ليكون نظام الحكم في السودان برلمانيا فيدراليا عبر نظام ولائي أو إقليمي، السلطة فيها للشعب عبر المجالس التشريعية
ولفت البدوي لاهميه الاستقلاليه الماليه والإدارية وأشار الا حصانه مع الجرائم ضد الإنسانية.
واتهم القانوني يحي الحسين جهات ضالعة في وضع مشروع دستور المحامين لافتا لاحتواء الوثيقة الدستورية على عبارات غير دستورية تمت ترجمتها عبر قوقل بينما حوت وثيقه العام 2005 افضل الوثائق ، وقال ان الوثيقه بشكلها الحالي صنعت اجل تسويه بين الأطراف، مأمنا على ضرورة وجود الدوله في الاقتصاد ،وذكر أن أخطر ما بالدستور الحالي تبنيه لاتفاق جوبا.كمال عمر… الدستور الانتقالي خيار مطروح أمام الشعب وعلي جميع القوى السياسية أن تعض عليه بالنواجز