محكمة تؤجل الفصل في قضية مصنع الموت في شمال السودان

اسفير نيوز

أجلت المحكمة الإدارية العليا بالخرطوم البت في الطعن الإداري في قرار استئناف العمل بمصنع لمعالجة مخلفات التعدين في قرية صواردة بأقصى شمال السودان، لتهديده حياة المواطنين في المنطقة.

وكانت اللجنة السداسية لحماية البيئة والمناهضين لأنشطة التعدين الضار في المنطقة النوبية، ممثلة لمجتمع صواردة، تقدموا بطعن اداري في مواجهة “وزارة المعادن” و”الشركة السودانية للموارد المعدنية” بشأن قرار استئناف العمل بالمصنع على الرغم من صدور قرار سابق بوقفه.

وكانت المحكمة الإدارية قد استبعدت طلب محاميي المجتمع المحلي الخاص بإجراء تحفظي يقضي بوقف العمل في المصنع المعروف بـ (مصنع الموت) إلى حين البت في القضية.

وسبق أن قررت المحكمة الإدارية شطب طلب إيقاف عمل المصنع على أساس أن إجراءات الفصل في القضية لا تتطلب الكثير من الوقت، وهو ما لم توافق عليه الهيئة القانونية الموكلة من قبل المجتمع المحلي، وبناء على ذلك رفع الأمر للمحكمة الإدارية العليا.

وفي جلسة أمس الثلاثاء، التي شهدت وقفة تنديد واحتجاج ومؤازرة لمطالب المجتمع المحلي، طلب ممثلو الوزارة والشركة إلغاء الطعن بحجة تقديمه متأخرا عن الوقت المحدد، بجانب أن الدفوعات التي قدمت والمعنية بشأن صحة البيئة غير كافية لتدعيم قرار نقل المصنع.

وحسب تجمع الأجسام المطلبية “تام” فإن خطأ من أحد الموظفين أدى إلى أن يقدم الملف كاملا، بينما كان عليه أن يقدم للمحكمة الجزء الخاص بالطعن الإداري فقط، مما أدى إلى عدم التمكن من النظر في القضية والبت في شأن الطعن الإداري.

وأوضحت الهيئة القانونية المقدمة للطعن، أن “الإجراء الخاص بقياس الأثر البيئي يمكن أن يتم عبر الاستعانة بمؤسسات أكاديمية وبيوت خبرة متخصصة، كما أكدوا سلامة الإجراءات واستيفائها لكل الخطوات اللازمة وفي الزمن المحدد”.

وأشارت إلى أن “قاضي المحكمة طرح إجراء صلح والتوصل لتسوية، رفضت من قبل الطرف المتضرر من وجود مصنع ينفث سمومه وسط المنطقة السكنية”.

وارجعت الهيئة القانونية قرار الرفض إلى أنه “سبق وتم التفاهم بين كل الأطراف وسعى ممثلو المجتمع المحلي لحل القضية إلى أن تمكنت من إقناع الحكومة بتخصيص موقع جديد للمصنع وتم إستلام قطعة الأرض فعلاً، بينما قامت وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية والشركة الدولية للتعدين، باستغلال الأوضاع بعد انقلاب 25 اكتوبر، وتمسكت باستمرار المصنع في مكانه القديم والاستفادة من قطعة الأرض الجديدة أيضا”.

وذكر أن الشركات والوزارة لم تف باتفاقها السابق مع المجتمع المحلي، ولم تعد هنالك أرضية من الثقة بحيث يتم التوصل لاتفاق جديد، وتابع: “عليه لم يتبق أي خيار آخر سوى المواصلة في إجراءات المحكمة، وسيعاد تقديم الطعن مرة أخرى”.

ويتبع المصنع إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية، حيث سبق وأصدرت حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، المنقلب عليها، قراراً بترحيل المصنع بعيداً عن مساكن المواطنين، قبل أن تتراجع سلطات الانقلاب وترفض نقل (مصنع الموت) بحسب اللجنة السداسية لحماية البيئة بمنطقة صواردة والمشكلة من القرى المجاورة.

الديمقراطي