اسفير نيوز
أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، منشور اعداد مقترحات موازنة العام المالي 2023م.
وتهدف الموازنة لتحقيق الأستقرار الإقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بجانب تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في ريادة الإقتصاد الوطني وزيادة مجالات شراكته.
وحسب المنشور تركز الموازنة على تحقيق وزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر، وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الألكترونية (والتحول الرقمي).
وأوضح المنشور أن سمات موازنة العام 2023م تستند على انفاذ أهداف التنمية المستدامة الذي يستهدف القضايا البيئية والأجتماعية والأقتصادية كما يهدف المنشور إلى تقوية ودعم شبكات الأمان الأجتماعي وإبتداع وسائل فاعلة لتحقيق حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم عمليات التمويل الأصغر وتخفيض البطالة خاصة من الشباب.
وأشار وكيل المالية، عبد الله، إلى أن المنشور يهدف لترشيد الاعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات الانفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي بالتركيز على اكمال المشروعات المستمرة في البيئة التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار وتوفير الخدمات الأجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب.
وأشار وكيل المالية لاعداد الموازنة على أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز علي الولايات الأقل نمواً.
وأوضح أن المنشور شدد على الالتزام بقرارات مجلس الوزارة في مايلي سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية وعلى الوزارات والوحدات تقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023م وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات.والحد من تشييد المباني الحكومية.
