الخرطوم: إسفير نيوز
أصدر القاضي المختص بنظر الطعون قرارا قضى بشطب الطعون الادارية التي تقدم بها منسوبي نادي النيابه الذين اوقفهم النائب العام وقدمهم لمجالس محاسبه لتجاوزاتهم.
وقالت المحكمة في قرارها إن القرار الإداري الذي تصدره اية جهه بوصفها سلطة عامة يعتمد على أحداث إثر قانوني معين يتعلق بحق، وعلى هذا الأساس.
وأضافت أنه لاتقبل دعوى الإلغاء ضد القرارات السابقه لاتخاذ القرارالإداري كتدابير التحقيق ومجالس المحاسبة
وأكدت أن طبيعة أجراءت مجالس التحقيق إجراءات شبه قضائية
وقراراتها ليست أدارية يطعن فيها بالالغاءوان المشرع قصد أن ينأي بهذه الأعمال عن رقابة القضاء مطلقاًخاصة في دعاوى الموظفين لإلغاء القرارات المتعلقة بوضعهم الوظيفي وتجاوزاتهم ( كالترقيه والنقل والمحاسبة)وهي سلطه خاصه بالجهة لا سلطان للقضاء عليها.
وأشارت إلى أن مسألة الطعن في اللوائح التي أعطي القانون سلطة اصدارها تعتبر قانون بموجب أحكام قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ولايطعن فيهاالا أمام المحكمة الدستورية ولاتدخل حظيرة القضاء الإداري بحسبانها تشريعات فرعيه
وقالت إن الطعن في مجالس المحاسبة والقرارات الصادرة بموجبها لاتعتبر قرارات أدارية ولاتختص المحاكم الادارية بنظرها وقررت شطب الطعن الإداري لعدم الاختصاص.
وكان قد تقدم كل من عبدالفتاح وآخرين ومحمدعباس عبدالله وآخرين ومختار اسحق وآخرين إلى المحكمة العليا الادارية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجالس المحاسبة بوقف مخصصاتهم ورواتبهم وسحب عرباتهم الخاصة.
والقرار قد يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها بالنسبه لهم وطلبوا من المحكمة إصدار القرار العاجل في هذا الشأن.