توقيع إعلان سياسي يُقر مجلس وزراء من كفاءات مُستقلة

وقعت قِوى إعلان الحرية والتغيير التوافق الوطني، والمبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية اليوم “السبت”، على إعلان سياسي نص على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية الموقعة بين قِوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” والمجلس العسكري في 2019م.

وقال طرفا المبادرة، إن إعداد وثيقة جديدة يخلق تعقيدات دستورية وقانونية لا يمكن حلها في ظل حالة التشظي الحالية.
ونص الإعلان،حول تكوين أجهزة السلطة الانتقالية، على أن تتكوّن من سلطة سيادية، مجلس وزراء، مجلس تشريعي، حكم إقليمي/ ولائي، وإقامة نظام حكم خلال الفترة الانتقالية على نسق لا مركزي.
وتضمن إكمال هياكل السلطة الانتقالية، ومجلس وزراء من كفاءات مستقلة، مجلس تشريعي لا يقل عن 300 عضو، مجلس أعلى للقوات المسلحة، بجانب تكوين المحكمة الدستورية.
وأشار الإعلان السياسي إلى تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو، استكمال أعمال لجان التحقيق وإعلان نتائج التحقيقات في فض الاعتصام، والجرائم التي اُرتكبت منذ سقوط النظام بما في ذلك التي وقعت بعد 25 أكتوبر.
ووفق الإعلان، فإنّ أجل الفترة الانتقالية 24 شهراً تبدأ بعد إقرار تعديل الوثيقة الدستورية التي نص على تعديلها بما يتوافق مع الإعلان السياسي.
وكان أبرز الموقعين على الإعلان اليوم “السبت” قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، التي تضم عددًا من الحركات المُسلّحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، ووقّع عن المبادرة السودانية جعفر الميرغني.