الحرية و التغير تنفي وجود تسوية سياسية .. فقط هنالك اتصالات غير رسمية مع العسكريين
الخرطوم __أسفير نيوز
قالت قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي أن اجتماعا انعقد اليوم لمناقشة الأزمة السياسية ومستجداتها بالبلاد
وأضافت الحرية والتغيير في تصريحها الصحفي الذي تحصل محرر (اسفير نيوز) علي نسخه منه بان الاجتماع ناقش فيه التطورات السياسية في البلاد واستمع لتقرير من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية حول العملية السياسية ومستجداتها.
وقالت الحرية والتغيير عقب نجاح اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في جمع طيف واسع من الفاعلين السياسيين حول مشروع الدستور الانتقالي الذي اكتسب زخماً داخلياً وخارجياً وكانت قوى الحرية والتغيير أحد الفاعلين في تطويره، تموضع المشروع كأساس مقبول لانهاء الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية حقيقية تنفذ مهام الانتقال الديمقراطي وقضاياه.
وكشفت الحرية والتغيير عن تلقى التحالف عبر إتصالات غير رسمية مع المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله،
وابانت أن الحرية والتغيير المجلس المركزي شكل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها.
وكشفت الحرية والتغيير أن التنفيذي قرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي لتشكل أساساً متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
وأكدت قوى الحرية والتغيير عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق قد تم، وأنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي.
وجدد قوى الحرية والتغيير تأكيد موقفها الثابت بأن الحل السياسي المقبول للتحالف هو الذي يؤدي لطي صفحة الانقلاب كلياً، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وينأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ويقود لجيش واحد مهني وقومي وفقاً لاصلاحات شاملة محددة المواقيت والاجراءات، ويخاطب قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة، ويفكك بنية نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، ويقود لإنتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية تُمكن الشعب السوداني من التعبير عن إرادته الحرة وإختيار ممثليه بصورة نزيهة وشفافة.
حثت الحرية والتغيير القوى المقاومة للانقلاب والمتمسكة بالانتقال الديمقراطي واستعادته لرص صفوفها لإستكمال مسيرة تحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية، إننا نؤمن بمقدرة شعبنا علي الانتصار في خاتمة المطاف وتحقيق أحلامه وتطلعاته المشروعة.