اسفير نيوز
السلطات تواجه معركة مفصلية مهمة في طريق تجسيد خطط الإصلاح الاقتصادي والتي تأخرت كثيرا نتيجة التقلبات السياسية.
الخرطوم – تزايدت مطالب الأوساط الاقتصادية في السودان من أجل حث الحكومة على الإسراع في مراجعة نظام الضرائب والمضي قدما في تقنين رسوم العبور.
تواجه السلطات معركة مفصلية مهمة في طريق تجسيد خطط الإصلاح الاقتصادي والتي تأخرت كثيرا نتيجة التقلبات السياسية، والتي تتعلق في جزء أساسي منها بالضرائب، التي باتت أحد الملفات المستعجلة الموضوعة على الطاولة.
ويبحث السودان الذي يمر بأزمة مالية خانقة للعديد من العوامل الداخلية والخارجية تعزيز إيراداته وفي الوقت ذاته إحلال العدالة الجبائية ودون التأثير على المستثمرين وقطاع الأعمال.
ودعا اتحاد الغرف التجارية خلال ملتقى احتضنته العاصمة الخرطوم هذا الأسبوع إلى الحد من الضرائب المفروضة على القطاعات الإنتاجية والمعابر الحدودية لتنمية الصادرات وفي الوقت ذاته تخفيف الضغوط المسلطة على أصحاب الأعمال.
وركز على تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الخدمات خاصة التي ترتبط بالسجل الضريبي، مثل وكالات الحج والعمرة ومكافحة التهرب ومراقبة حجم التدفقات المالية عبر القطاع العقاري وهروب الأموال خارج البلاد.
بوكس
وأصدرت الحكومة العديد من التعديلات على قوانين الضرائب دون مشاركة القطاع الخاص تضمنت قوانين وتعديلات على العديد من المجالات والقطاعات.
ووفق معطيات رسمية، تضمنت التعديلات الضريبة على الإنتاج الزراعي ومضاعفة وزيادة فئات الضرائب على الدخل وربط تقدير الضرائب بالتقدير الجمركي رغم علاقة ذلك بالتهرب الضريبي عبر اللجوء إلى استئجار السجلات وأثرها السلبي على الاقتصاد.
كما تمت مضاعفة ضريبة أرباح الأعمال لتصبح 30 في المئة، إلى جانب الطريقة التي يتم بها تقدير أرباح الأعمال للشركات وانعدام المرونة في تحديد المبلغ المطلوب لقبول الاستئنافات.
وتعتقد الشركات أن إعادة خفض ضرائب أرباح الأعمال إلى 15 في المئة أمر ضروري لتحريك نشاط القطاعات الإنتاجية استنادا إلى تجربة ناجحة سابقة ساهمت في توسيع المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات.
وترى أن ذلك يجب أن يستهدف تعامل الأنشطة ذات الطابع المعتمد على عدد عمالة أكثر من 20 شخصا بضريبة خاصة الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية التي تعتمد على الميكنة وتحقيق العدالة الضريبية على الدخل ورأس المال للحد من التهرب الضريبي.
وتجمع الأوساط الاقتصادية على أن البلاد تخوض معركة صعبة لإغراء رجال الأعمال سواء أكانوا محليين أم أجانب بالاستثمار في البلاد نتيجة جمود الإصلاحات رغم جهود السلطات لتقديم صورة وردية لبيئة الأعمال وتأكيد أن الاقتصاد يتجه إلى الانتعاش.
وعانى الاقتصاد السوداني طيلة عقود من اختلال في توازن القطاع الخارجي وضعف في القطاع المصرفي بجانب المشكلات الهيكلية المتمثلة في ضعف الإنتاج والإنتاجية وتهالك وعدم كفاية البنى الأساسية.
كما أن التدهور في البنية التحتية لقطاع الخدمات الاجتماعية وضعف الحوكمة المالية وضعف البيئة المحفزة للقطاع الخاص والتدهور في الخدمات الاجتماعية أحد أسباب الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة في البلاد.