اسفير نيوز
تقرير: إيمان الحسين
بعد مرور عامين على توقيع اتفاقية سلام جوبا للسلام برزت على السطح انباء تؤكد وجود خلافات حادة وسط مكونات واطراف العملية السلمية، دفعت بعضهم للمطالبة بإلغاء اتفاق السلام مبررين ذلك بأن الاتفاقية لم تسهم في حلحة قضايا الأقاليم المختلفة.
وأكدت مصادر مقربة من المستشار الأمني لدولة جنوب السودان “توت قلواك” وجود خلافات بين قادة اطراف العملية السلمية مما قاده الى رفع اجتماع كان من المقرر ان ينعقد لكن تم رفعه بسبب ملاسنات داخل الاجتماع من قبل قادة اطراف السلام.
ويعتبر رئيس الجبهة الثالثة تمازج الدكتور محمد إسماعيل زيرو، ان الخلافات بين اطراف العملية السلمية هي خلافات ذات طابع تنظيمي، ويشير إلى أن اغلبيتها ترجع لتهميش بعض الرفاق لرفاقهم مما أدى لتذمرهم وخروجهم عن المؤسسة وبالتالي تكوين جسم آخر لكي يخدم قضيته، وترجع معظم الخلافات بين التنظيم الواحد او بين الاطراف الموقعة على العملية السلمية، إلى التهميش من القيادات العليا في الحركة الواحدة لبعض القيادات الأساسية الموجودة في حركتهم الموقعة على بعض البروتوكولات باتفاق السلام، ويقول زيرو :”حقيقة إن الرفاق الذين تم تهميشهم وقعوا على بعض البرتوكولات الرئيسية الموجودة في اتفاق جوبا ونجد مثلا لهذه الخلافات تكون حركة انضمت لحركة أخرى بالتالي عندما تجد التهميش من ذات الحركة المنضمة لها تسلك منهجاً للخروج من تلك الحركة”.
ويؤكد زيرو، إن الخلافات الموجودة بين الحركات الموقعة على الاتفاق” خلافات موجودة ترجع للمكتسبات التي جنوها من اتفاق السلام ومن المفترض ان توزع وفق الاتفاق بنسب معلومة الا ان بعض الحركات او التنظيمات استأثرت بهذه النسبه لمصالحها الشخصية”.
خلل في التنفيذ
وبنظرة أخرى يعتقد زيرو أن سبب الانشقاقات يأتي لعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام وعدم الالتزام بتنفيذ مخرجات السلام لافتا لوجود 13 طرفا موقعا على الاتفاق بالتالي فان نسبة 25% من السلطة كان من المفترض ان تكون مقسمة بين التنظيمات المختلفة، لكن هنالك 6 من الحركات هي التي استحوذت على هذه النسبة، وهي الحركات الخمس الموجودة بدارفور إضافة الى الحركة الشعبية لتحرير السودان، مبينا أن هذه المشكله ادت الى اشتعال الخلافات بين اطراف العملية السلمية.
ويقول إن مايدور حول المطالبات بإلغاء سلام جوبا فهي غير صحيحة، كل الأطراف والمظاليم والمهمشين من اطراف سلام جوبا هم حريصون على بقاء اتفاق السلام، نحن اطراف سلام جوبا نؤكد ان الاتفاق خط احمر، بإلغاء اتفاق السلام معناه اننا سنكون قد دخلنا في الحرب الأهلية الشاملة.
واستبعد فرضية أن تؤدي تلك الخلافات الى انهيار الاتفاق، وقال: جلسنا مع وساطة دولة جنوب السودان كأطراف موقعين على السلام واقرينا بوجود نواقص في اتفاق السلام وهذه النواقص لها عدة أسباب ،اقرينا بوجود تقصير في توزيع النسب في المشاركة في السلطة وتجاوز بعض التنظيمات .
بينما يرى الأمين داؤود ان خلافات الجبهة الثورية بدأت منذ فترة طويلة ماقبل الاتفاق، حينما انتهت ولاية مني اركو مناوي كرئيس للجبهة الثورية السودانية، حيث بدأ التفكير حينها بأنه من سيقوم بخلافة مناوي ؟ وحينها بدأ الخلاف الأول، وقال “هذا الخلاف في تقديري امتد الى مابعد الاتفاق وقسم الجبهة الثورية الى قسمين، الآن هنالك ثلاثة اطراف بالجبهة الثورية، المهم في الأمر ان الخلافات اضعفت الاتفاق في حد ذاته، وحتى وساطة دولة جنوب السودان عندما تأتي الى السودان من اجل عقد اجتماعات بين اطراف السلام والجبهة الثورية لا تستطيع ان تعقد اجتماعا مشتركا كاملا شاملا دون أي معوقات، وهذا الأمر معيق أساسي من اجل تنفيذ اتفاق سلام جوبا.
ويرى داؤود أن الجبهة الثورية انتهت وليس هنالك مايسمى الآن بالجبهة الثورية ،الآن المسمى الصحيح هو اطراف سلام متشاكسة فيما بينها ومتناحرة فيما بينها حتى أهدافها لم تعد كالسابق ،ولم يستطيعوا ان يحددوا رؤيتهم السياسية من أجل الانتقال.
هنالك اطراف كثيرة من أبناء الشعب السوداني تنادي بإلغاء هذا الاتفاق ،وتعلل تلك الفئة الغاء الاتفاق بأنه لم يقم بتنفيذ البنود المنصوص عليها.
وفي ذات السياق قال المحلل السياسي الأستاذ سيف الدين جامع: ان الاتفاق حول الاختلاف حوله طبيعي خاصة بعد ان اثتأثرت مكونات معينة به وحصلت على المناصب وتخلت عن البنود الأخرى المتعلقة بالعدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين الى قراهم ،بينما شركاؤهم الآخرون ظلوا بعيدا عن المشهد.
الاتفاقية بعد الذي حصل عموما في الفترة الأخيرة أصبحت مواجهة بنقد ورفض من المواطنين والمكونات السياسية وانضم اليهم حتى موقعي الاتفاق انفسهم حيث طالب بعض منهم بإلغاء اتفاق السلام لعدم جدواه وتسببه في اضطرابات ومشاكل في الشرق والغرب وأخيرا أحداث النيل الأزرق.. وقد استبقت دولة الجنوب الراعية لذلك الاتفاق بدعوتها لتقييم الاتفاق توطئة لاتخاذ الخطوات القادمة تزامناً مع التسوية المرتقبة.
الحراك السياسي