اسفير نيوز
أعلنت الجبهة الثورية السودانية رفضها المقترح المقدم من المكون العسكري بإلغاء مجلس السيادة واختيار واستبداله بشخصية تمثل “رأس الدولة” مشددة على أن ذلك يعتبر خرقا لاتفاق السلام.
وعقدت قيادة الجبهة برئاسة الهادي إدريس ومشاركة الطاهر حجر و مالك عقار، اجتماعا مع الآلية الثلاثية برئاسة فولكر بيرتس، الأربعاء الماضي لمناقشة موقف التنظيم من المقترحات المرفوعة من المكون العسكري حول مسودة الدستوري الانتقالي المقترحة من اللجنة التسييرية لاتحاد المحامين.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في تصريح لـ “سودان تربيون” الجمعة إنهم ابلغوا الآلية الثلاثية بتحفظهم على اقتراح المكون العسكري بإلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بشخص واحد يكون رأسا للدولة.
وأضاف ” إلغاء المكون العسكري في مجلس السيادة يعتبر خرقا واضحا لاتفاقية جوبا للسلام لأنه يتعارض مع اتفاقية السلام ويناقض مشروع الدستور الانتقالي، وتغيير هياكل الدولة خلال الفترة الانتقالية يعتبر نقطة أساسية بالنسبة للجبهة”.
وشدد اسامه على أن اتفاقية جوبا للسلام هي عقد بين الأطراف الموقعة عليه كما أنها الأساس القانوني الذي يقوم عليه بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الانتقال الديمقراطي في السودان.
وتجري بعثة الأمم المتحدة اجتماعات مكثفة مع مختلف الأطراف السياسية لحشد اجماع واسع يضمن حلا متكاملا للأزمة السياسية في البلاد حيث عقد فولكر بيرتس الخميس اجتماعا مع ممثلي جماعة أنصار السنة والتحالف الوطني بقيادة التجاني السيسي وسبقت ذلك اجتماعات بقادة المؤتمر الشعبي والجبهة الثورية والحزب الشيوعي السوداني، كل على حده، علاوة على مجموعة حقوق النساء التي ركزت على ضمان مشاركة وتمثيل المرأة في العملية السياسية الجارية.
وأفاد أسامة سعيد أن الجبهة الثورية أبدت عدة تحفظات حيال مسودة الدستور الانتقالي التي يقوم عليها الحوار تتعلق باتفاقية السلام.
وأضاف “تقول الديباجة يتم تنفيذ اتفاقية السلام “بعد التقويم”، ولكن تنفيذ الاتفاقية ملزم للأطراف ولا يتوقف على أي شرط آخر “.
وأبدى سعيد اعتراضه على ما ورد في المسودة الدستورية للمحامين حول مراجعة اتفاق السلام بموافقة الأطراف الموقعة. متسائلا : ما المقصود بالمراجعة، وما هي النقاط التي يرغبون في تعديلها”.
وشدد المتحدث على ضرورة الحفاظ على استحقاقات اتفاقية السلام التي تتضمن المشاركة في المجلس السيادي والحكومة الانتقالية .
كما تحدث عن أن تحفظاتهم تشمل مسائل أخرى بينها تكوين المحكمة الدستورية والمفوضيات.
