تقرير- إسفير نيوز
مشروع الجزيرة بوسط السودان يعدّ من أكبر المشاريع المروية على مستوى العالم، إذ يحتل مساحة 2.2 مليون فدان، مما يعادل مساحة هولندا، ويساهم بنصيب مقدر من الدخل القومي
لكن هل يستمر المشروع رافداً من روافد الاقتصاد السوداني بعد أن ذهب معظم البترول إلى دولة جنوب السودان.
في عام 2005 قامت الدولة بإصدار قانون جديد للمشروع وتحديد هويته وأهدافه بالتركيز على تفعيل دور المزارع في إدارة شأنه الإنتاجي، إلاّ أن المشكلة المتجددة جاءت بين قانوني 1927 و2005 بشأن ملكية الأرض، مما أدى إلى صراع بين المزارعين ملاك الأراضي والحكومة التي تعتبرها من مصادرها الاقتصادية التي يجب أن تخضع لسياساتها.
دمار ممنهج
وتعرض مشروع الجزيرة في فترة حكم الإنقاذ إلى حملة تدمير ممنهج جعلته مشروعا كسيحا بلا أرجل، وتعطلت الكثير من بنياته التحتية وسرقت أصوله ودمرت ممتلكاته وكاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لولا ثورة ديسمبر المجيدة التي ساعدت على اقتلاع نظام الثلاثين من يونيو بعد ثورة كبيرة شاركت فيها معظم فئات الشعب السودان، وبما ان المشروع الكبير سرق ونهب كانت هنالك تحركات قانونية كثيرة لإعادة ما سرق من أصول وممتلكات المشروع وتم تدوين البلاغات في دائرة الاختصاص بود مدني وكان للنيابة العامة وجودها الطاغي احقاقا للعدل وسعيا منها فيأن يعود المشروع لسيرته الأولى.
النيابة في الموعد
وفي الإطار أحالت النيابة العامة البلاغ بالرقم 27 / للعام 2020م والمتعلق ببيع محالج مشروع الجزيرة بالمخالفة للقانون
وكانت النيابة قد وجهت تهمة ل(6) متهمين في البلاغ المذكور تحت المادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إلى جانب المواد 88 (الرشوة) و92 (شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة) والمادة 177 (2) (خيانة الأمانة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م . وحددت محكمة الفساد بود مدني جلسة بتاريخ 2 مارس2021م لسماع المتحري.
لجان تحقيق
وكان النائب العام قد شكل لجنة للتحقيق في مخالفات مشروع الجزيرة بموجب قراره بالرقم (٢١) لسنه ٢٠١٩م في ١ ديسمبر ٢٠١٩م للتحقيق في التصرفات كافة التي تمت بشأن أصول مشروع الجزيرة الثابتة والمنقولة بما فيهاالمحالج وخطوط السكه الحديد والتي رفعت توصياتها إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو باسترداد ممتلكات مشروع الجزيرة، ومن ثم أحالت البلاغ رقم (27) المذكور للمحكمة، وشكل النائب العام لجمهورية السودان هيئة إتهام لتمثيل الإدعاء العام أمام المحكمة..
ففي تاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠ رفع النائب العام لجمهوريه السودان توصياته إلى لجنه التفكيك باسترداد محالج مشروع الجزيره وفق ماتوصلت اليه تحقيقات اللجنه المختصه وكان هذا الخطاب الحاقاً لخطابه في ١٧ فبراير ٢٠٢٠م باسترداد أصول تخص المشروع بعد التحقيق في الفساد حولها وتضمنت توصيه معالي النائب العام استرداد عدد من المحالج بالاضافه إلى التي تم استردادها في التاريخ المشار اليه وأشار خطاب النائب العام إلى استكمال منظومه البنيه التحتيه لمشروع الجزيره بالاسترداد وفق خطة الدولة لاعاده بناء المشروع بعد أن دمرته يد النظام السابق وجاء آخر خطاباً بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠م باسترداد ورش مارنجان والحصاحيصا للهندسه الميكانيكيهبجانب خطاب آخر في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م مواصله لإجراءات الاسترداد السابقه
إحالة ملفات
ظلت النيابة العامة تضطلع بدور كبير ومهام متواصلة بشأن مشروع الجزيرة العملاق الاقتصادي الكبير، وأحالت النيابة عددا من الملفات والبلاغ بالرقم 27 / للعام 2020م والمتعلق ببيع محالج مشروع الجزيرة لمخالفة القانون إلى المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة ل(6) متهمين في البلاغ المذكور تحت المادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، إلى جانب المواد 88 (الرشوة) و92 (شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة) والمادة 177 (2) (خيانة الأمانة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .
وحددت محكمة الفساد بود مدني جلسة بتاريخ 2/ مارس /2021م لسماع المتحري.
وكان النائب العام قد شكل لجنة للتحقيق في مخالفات مشروع الجزيرة والتي رفعت توصياتها إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو باسترداد ممتلكات مشروع الجزيرة، ومن ثم أحالت البلاغ رقم (27) المذكورة للمحكمة، وشكل النائب العام لجمهورية السودان هيئة إتهام لتمثيل الإدعاء العام أمام المحكمة.
دور كبير
ظلت النيابة العامة تضطلع بدور كبير ومهام متواصلة بشأن مشروع الجزيرة العملاق الاقتصادي الكبير، وأحالت النيابة عدد من الملفات وأحالت النيابة العامة البلاغ بالرقم 27 / للعام 2020م والمتعلق ببيع محالج مشروع الجزيرة لمخالفة القانون إلى المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة ل(6) متهمين في البلاغ المذكور تحت المادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، إلى جانب المواد 88 (الرشوة) و92 (شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة) والمادة 177 (2) (خيانة الأمانة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
وحددت محكمة الفساد بود مدني جلسة بتاريخ 2/ مارس /2021م لسماع المتحري.
وكان النائب العام قد شكل لجنة للتحقيق في مخالفات مشروع الجزيرة والتي رفعت توصياتها إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو باسترداد ممتلكات مشروع الجزيرة، ومن ثم أحالت البلاغ رقم (27) المذكورة للمحكمة، وشكل النائب العام لجمهورية السودان هيئة إتهام لتمثيل الإدعاء العام أمام المحكمة.
وقد أحالت اللجنة المختصة بالتحقيق البلاغ رقم ٢٧ لسنه ٢٠٢٠م إلى المحكمة للفصل فيه وتقديم المتورطين إلى محاكمه وفق رؤية النيابة العامة المؤسسة على تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وفي يوم ١ ديسمبر، أصدر النائب العام قرار رقم ٢١/٢٠١٩م بتشكيل لجنة لمراجعة التصرف في أصول مشروع الجزيرة ومنح القرار الصلاحيات كافة التي تحتاجها اللجنة لتحقيق مهام
وهي مراجعة الأصول الثابتة والمنقولة بما فيها خطوط السكك الحديد والمحالج والمنازل والعقارات، بجانب التحقيق في التقاوى الأصلية والفاسدة والتحقيق في زراعة القطن المحور وراثيا، وكيف آلت محالج مارجان والباقير والحصاحيصا للنقابة العامة لعمال الجزيرة والغزل والنسيج بمشروع الجزيرة وفي العام ٢٠٠٩ صدر القرار رقم ٢١٩/٢٠٠٩م من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووقتها كان سلفاكير ميارديت نائبا للرئيس ورئيسا لمجلس الوزراء وبموجب هذا القرار آلت إلى هذه الهيئة، حيث استقل في ذلك الخلل الذي حدث وفقا لقانون مشروع ٢٠٠٥م المادة ٤ فقرة (2) لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ويفهم من ذلك القرار وبعد إلغاء للوظائف أنه استند إلى قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة ١٩٩٠م وذلك من خلال إنزال للقرار على أرض الواقع، حيث تخرج المحالج من قانون الهيئات أو أي مرفق حكومي، فهي إدارة ظلت داخل مشروع الجزيرة وبالتالي تخرج من نطاق تطبيق قانون التصرف في مرافق القطاع العام وحتى إذا افترضنا أن تقع، إلا أن الطريقة التي تمت بها وهي تملكها بدون مقابل للنقابة العامة فيه مخالفة لنص المادة (4) بعد فصل العمال لايمكن لأي جهة التصرف، حيث تحولت الأسهم لهم باعتبار الشركة شركة مساهمة عامة.
الوطني يستفيد
واكتشفت النيابة العامة أن الريع والأرباح لم توزع على العمال طيلة الفترة وبعد التحقيق وجد أنه يوزع على اللجنة التنفيذية للهيئة الفرعية لعمال المحالج التي يرأسها كمال محمد محمود النقر، حيث توزع الأرباح على ١٥ عضوا هم المكتب التنفيذي للجنة ومعهم ١٧ من اللجنة التسييرية للمحالج والذين منهم ٧ هم أعضاء في اللجنة التنفيذية وبالتالي تكون الحوافز مزدوجة،
حيث وضح للجنة أن هنالك الكثير من الأموال ذهبت إلى دعم أنشطة المؤتمر الوطني بالولاية وتأثيث بعض الخاصة به أيضا وضح من خلال الصرف البذخي على مهرجان التراث بكل دوراته وصلت إلى ملايين الجنيهات.
وبما ان يد الإنقاذ التدميرية طالت جل مكونات ومقومات المشروع العملاق وأقعدته عن التطور، إلا ان النيابة العامة في العهد الجديد كانت أكثر حرصا من غيرها على عودة المشروع إلى سابق عهده، وظلت متابعة لما يجري فكانت خير شاهد على محاكمات العصر عبر دور ملموس ومأمول، وكان للنائب العام تاج السر الحبر حضوره الانيق في مضمار إحقاق العدالة وعودة الحق المسلوب.
استرداد محالج
ففي تاريخ ١٧/٢٠٢٠م خاطب النائب العام لجنة إزالة التمكين بخطاب يوصي فيه باسترداد ٣ محالج وفق توصيات اللجنة المرفقة وخطاب بموافقة إدارة مشروع الجزيرة على تشغيل المحالج وفي ٦/٤/٢٠٢٠م رفع الجنة توصية للنائب العام باسترداد ورش مارنجان والحصاحيصا للهندسة الميكانيكية وماكينة التزغيب الكيميائي وعليه خاطب النائب العام لجنة التفكيك واستردادها في ٣١/٥/٢٠٢٠م خاطب النائب العام لجنة التفكيك لاسترداد عدد ٤ محالج بناء على توصيات لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض.
والمحالج هي، 2 محلج بمنطقة مارنجان وعدد 2 محلج بمنطقة الحصاحيصا وهي خلاف المحالج التي تم استردادها وهي تم إنشاؤها جديدة على أراضي مشروع الجزيرة وظلت تستغلها شركة الأقطان دون مقابل.
مراقبون يربطون نهضة اقتصاد البلاد للتعافي بنهضة وتطور مشروع الجزيرة بوصفه الضامن الأساسي لتطور البلاد وخروجها من النفق المظلم إزاء الإجراءات الاقتصادية العقيمة التي تحتاج لجراحة كبيرة في ظل لجوء الدولة لسياسة الإنتاج والإنتاجية خاصة والعالم بأسره ينظر للسودان المالك لملايين الأفدنة الصالحة لزراعة كل شيء.
تحركات النيابة العامة بشأن المشروع يراها مراقبون على أنها مؤشر جيد لتأكيد استقلالية القضاء ومدى مقدرته على الوقوف في صف الوطن عبر إعادة مشروعاته الرائدة لسابق عهدها لتسهم من جديد في تحريك عجلة التطور والنماء.
