اعادة القبض على 25 شخصا في أحداث غرب السكوت وسوق الخناق

اسفير نيوز

أعادت شرطة دنقلا 25 شخصا للحبس مجددًا، عقب صدور قرار المحكمة بالافراج عنهم بالضمانة (رهن عقاري)، وفتحت في مواجهتهم عدداً من البلاغات منها الأذى البسيط والتحريض والامتناع عن مساعدة موظف عام.

وكانت شرطة التعدين قد ألقت القبض على 25 شخصا، من مناهضي التعدين بمناطق النوبة شمال السودان، ودونت في مواجهتم عددا من البلاغات، افرجت عنهم المحكمة، الخميس، بالضمانة (رهن عقاري).

وعقب خروجهم من السجن، تفاجأ المحكومون بتدوين بلاغات جديدة في مواجهتم، من قبل شرطة التعدين بمدينة دنقلا، منها التحريض والأذى البسيط، والامتناع عن مساعدة موظف عام، ليتم ارجاعهم للسجن مجددًا.

وقال عضو اللجنة الإعلامية لمناهضة التعدين بمناطق النوبة شمال السودان، وائل حسن، في تصريح ل(الديمقراطي)، إن البلاغات التي يواجهها ال(25) شخصا كيدية، ابتدعتها شرطة دنقلا لكسر مناهضتهم للتعدين.

وأشار إلى أنهم ماضون في مناهضة التعدين ومحاربة الشركات التي تعمل في المجال هناك، ولفت إلى أن شرطة التعدين لديها مالديها من مفاجآت تمثلت في إعادة المجموعة إلى السجن عقب إطلاق سراحهم، تم تسليمهم لشرطة دنقلا للتحري في بلاغ بالرقم 3884/2022 الشاكي فيه نقيب شرطة التعدين تحت المواد (103.25.139).

وأوضح وائل، أن البلاغات الثلاثة تم الفصل فيها بحيث ضم البلاغ الأساسي الخمسة وعشرين شخصا فيما فصلت البلاغات الأخرى تفصيلا على أبناء المنطقة الذين تم إلقاء القبض عليهم وتعذيبهم داخل نادي قرية أبوراقة.

كما اعتبرت لجنة مناهضة التعدين، في بيان تلقت (الديمقراطي) نسخة منه ، أن شرطة التعدين تستخدم تكتيكا فطيرا، يعتمد على فتح أكبر عدد من البلاغات في مواجهة المجموعة، مشيرةً إلى أنها محاولة لدق الإسفين بينهم عبر فصل الاتهامات في مواجهتهم للاستفادة منهم مقدما كشهود.

وكانت قد كشفت اللجنة الخماسية لمناهضة التعدين الإفراج عن 25 معتقلاً ، يوم الخميس،على خلفية أحداث معتقلي غرب السكوت، وسوق خناق، ونادي أبو راقة بالولاية الشمالية .

وقالت اللجنة في بيان إن الإفراج جاء برهن عقاري بقيمة تفوق 7 مليار جنيه ، بعد تقديمهم لمحكمة في دنقلا يوم الخميس وتقدير التلف ب 11 مليار .

وأوضحت إن هيئة الدفاع لجأت لهذه الخطوة تقديراً لحالة المعتقلين والذين يحتاجون لرعاية صحية عاجلة كنتاج للتعذيب والتنكيل الذي تعرضوا له منذ إعتقالهم ومن بينهم أصحاب أمراض مزمنة .

وجاء الاعتقال على خلفية اعتصام في سوق الخناق غرب السكوت رفضاً لشركات التعدين وتطور لاشتباكات بعد فض السلطات للمعتصمين باستخدام القوة مما أدى لحرق عدد من المرافق.