تصريح صحفي من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
حول الإتفاق الاطاري
ناقش المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 10 ديسمبر 2022، الإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه الإثنين الماضي 5 ديسمبر بين الطغمة الانقلابية وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي وبعض فلول النظام المباد الذي يهدف في الأساس لتصفية ثورة ديسمبر واعادة الشراكة تحت هيمنة الطغمة الانقلابية، وإعادة إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية والتفريط في السيادة الوطنية.
التف الإتفاق على المطالب الأساسية لثورة ديسمبر المتمثلة في العدالة والإصلاح الأمني والعسكري وإلغاء اتفاق جوبا المعيب وتفكيك بنية نظام الـ30 من يونيو وإعادة الأموال المنهوبة وأزمة شرق السودان، أُجّلت هذه المطالب على أن لا يتم الرجوع إليها كما حدث في تجربة الوثيقة الدستورية بتأجيل المجلس التشريعي وكل لجان التحقيق في عنف السلطات وعلى رأسها مجزرة فض الإعتصام التي لم تصل لنتيجة حتى الآن.
الهدف من التسوية هو القفز مباشرة للإنتخابات بدون إنجاز مهام الفترة الإنتقالية وتفكيك التمكين بهدف الوصول للسلطة عبر تزوير الانتخابات.
من أهداف هذه التسوية تكوين حكومة تواصل سياسة القمع ونهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج والخضوع للمحاور الإقليمية والدولية التي ضغطت للتوقيع على الإتفاق كما حدث للوثيقة الدستورية 2019 التي انتهت بإنقلاب 25 أكتوبر 2021م.
الإتفاق الإطاري أبقى على الإنقلاب العسكري وقراراته التي وافقت عليها قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي دون توفير تهيئة المناخ مثل: الغاء كل قرارات الإنقلاب بعد 25 أكتوبر وعودة العسكر للثكنات وحل الدعم السريع، وبالتالي يصبح إتفاق إذعان.
أما ما جاء في الإتفاق حول المباديء العامة ما هو إلا ذر للرماد في العيون وهي تصلح لكل الدساتير وكذبها الواقع مثل ما حدث من قمع وحشي من قبل القوات الإنقلابية للمواكب السلمية في لحظة توقيع الإتفاق وموكب 8 ديسمبر ناسفاً كل ما ذكر عن حق التجمع السلمي وحق التظاهر وحقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية وحكم القانون الخ… إضافة لإستمرار سياسة تعذيب المعتقلين والمنتظرين كما حدث لتوباك ورفاقه مؤخراً.
ما جاء في المباديء العامة حول إتباع سياسة خارجية متوازية كذبها الواقع بالتدخل الدولي الكثيف في فرض هذه التسوية وذلك خدمة لمصالح هذه القوى في نهب ثروات البلاد.
مجلس الأمن والدفاع المشار إليه بالإتفاق الإطاري هو مركز السلطة الفعلية وبطبيعة تكوينه يكرس السلطة في أيدي القوى الإنقلابية والدعم السريع والحركات المسلحة علاوة على سيطرتهم على المال والإعلام بالإضافة للصلاحيات المفتوحة خاصة في ظل عدم تحديد صلاحيات ومهام هذا المجلس في الإتفاق، كما أبقى الإتفاق على الدعم السريع ضمن الأجهزة النظامية علماً بأنه مليشيا قبلية وأسرية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. إضافةً إلى أن هيكل السلطة المطروح في الإتفاق الإطاري هو نظام الحكم الرئاسي بدلاً عن النظام البرلماني.
الإتفاق واصل في سياسة السوق الحر والتحرير الإقتصادي وخروج الدولة من الإنتاج وتسليم مفاتيح الإقتصاد للرأسمالية الطفيلية وفتح البلاد على مصراعيها للقوى الدولية والإقليمية لنهب موارد البلاد، وتحرير اسعار الضروريات وإلقاء المزيد من الأعباء على الكادحين.
إننا ندعو لأوسع تحالف من قوى التغيير الجذري والرافضة للتسوية لمواصلة المقاومة بمختلف الأشكال حتى الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الإنقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
وأخيراً قرر المكتب السياسي إصدار بيان تفصيلي حول الإتفاق الإطاري وعقد مؤتمر صحفي الأربعاء القادم 14 ديسمبر 2022م الساعة الواحدة ظهراً بالمركز العام الخرطوم 2.
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
10 ديسمبر 2022م.
