احمد موسى عمر المحامي يكتب: هيكلة الجيش ام هيكلة الاحزاب ؟؟!  

اسفير نيوز

كثر الحديث في الٱونة الأخيرة عن هيكلة القوات المسلحة وهو امر مطلوب ومقبول حتى نرى جيشا” سودانيا تمثل قيادته و ضباطه وافراده كل السودان بشكل حقيقي ..ونعم ندعم ايلولة كل شركات القوات النظامية لوزارة المالية  وندعم بالمقابل مدنية اجهزة الدولة ولكن …!! سؤالان هامان جوهريان : الاول من يقوم بذلك ؟! هل هي تلك الاحزاب المتحركة بلا تفويض جماهيري ولا توافق حتى ؟؟! .. بكل تأكيد الإجابة الصحيحة يجب أن تكون لا بكل وضوح فالحكومة الوحيدة التي تملك ذلك الحق هي الحكومة المنتخبة من الشعب دون غيرها دون اغفال ضرورة اكمال الترتيبات الامنية التي يمكن ان تكون خطوة نحو قومية الجيش .خطوة وليس منتهي مطلب القومية .. المجلس المركزي الذي يرفض مشاركة الاخرين له في القرار السياسي وادارة الدولة يؤسس لدكتاتورية مدنية لا تصلح لتدخله لا في هيكلة الجيش ولا في احالة شركاته لحكومة من تلك القوى ضئيلة العدد و حتى بحال حدوث توافق كامل لا تصلح تلك القوى للعب ذلك الدور لفقدانها اهم سند الا وهو “التفويض الشعبي” ..  وهي احزاب “عدا المؤتمر السوداني” تفتقد لاشكال الممارسة الديمقراطية فهي فاقدة للديمقراطية ولا تملك الصلاحية للمناداة بها الا بحال اعادة هيكلة نفسها اولا وهيكلة شركات واستثمارات الهيئات النقابية والشركات التابعة للوزارات المختلفة فليس من “العدالة” نزع شركات تتبع لمعاشات وصناديق الجيش المستقطعة من رواتبهم واجورهم ومنشأة بتلك الاموال وتسليمها لثلاثة احزاب وثلاثة حركات ونيف .. الهيكلة يجب ان تنتظم كل الدولة السودانية وتبدا بالتوازي بين السياسي والدستوري والعدلي و المدني والعسكري وتبدا بمراجعة قانون الاحزاب والنص فيه صراحة على فترة معلومة لرئاسة الحزب ” نبهوني ان قام حزب عدا المؤتمر السوداني بتغيير رئاسته” .. ففاقد الشي لا يعطيه .. وتبقى لهفة الاحزاب على هيكلة الجيش و رفضها لهيكلة الاحزاب اشارة واضحة للرغبة في الهيمنة على الحزب والجيش والدولة .. فلنعمل على “معالجات” تظهر قومية الجيش وتصلح من حال الاحزاب وبقية اجهزة الدولة و تعالج الخلل في الاقتصاد ومراجعة شركات الجيش وبقية المؤسسات وتخصيصها او ايلولتها للمالية بعد معالجة اسباب ملكيتها حتى لا تتحول الدولة لمايشبه قطاع الطريق التي تنهب الشركات المؤسسة بمال الاجور ونكون اعدنا لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واحلناها للجنة تفكيك مؤسسات الدولة ..وان نسعي حثيثا للانتخايات حتى تاتي حكومة منتخبة وبرلمان منتخب يؤسس ويطور الجيش بما يعبر عن رغبات الشعب وليست تلك الست احزاب وحركات ونيف والله المستعان