اسفير نيوز
أبدت عضو لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، نائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، حرصهم على إلحاق حركتيِّ العدل والمساواة السودانية، وجيش تحرير السودان، بالاتفاق السياسي، بوقتٍ كشفت عن شروعهم في إعداد برنامج الحكومة الانتقالية المقبلة.
وكشفت مريم في مقابلة مع برنامج «المُختصر» عن اتفاق مسبق بحصر أطراف العملية السياسية الإطارية، في المكونات المدنية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وحركتيِّ العدل والمساواة السودانية، وجيش تحرير السودان.
وتعد حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة منيِّ أركو مناوي، أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير «الكتلة الديمقراطية» التي عارضت الاتفاق الإطاري منذ وقتٍ مبكر.
وتابعت بالقول: “نكون واضحين، الأطراف المعنية بهذه العملية السياسية -بعد شهور من المغالطات عقب الانقلاب العسكري- تم الاتفاق عليها بصورة حصرية ما بين المكونات المدنية التي تمثلها الحرية والتغيير، وما بين المكون العسكري، ومن ضمن هؤلاء حركة جيش تحرير السودان بقيادة السيد مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة السيد جبريل إبراهيم”.
وأضافت بأن جلوسهم مع كلا الرجلين، جاء لإنهاء حالة الاحتقان السياسي، ووفاءً باتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة الانتقالية المعزولة، وجرى تضمينه في كافة المواثيق والمبادرات اللاحقة.
وناشدت بمبارحة خانة الإقصاء والإقصاء المضاد، وخلق مواعين تتيح مشاركة أكبر عدد من القوى السياسية، من دون إغفال للمحاسبات أسوة بما سيجري في ملف العدالة الانتقالية.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت المهدي عن شروعهم في إعداد برنامج للحكومة الانتقالية المقبلة.
وقالت: “مهم جداً يكون في برنامج جاهز للحكومة بمجرد تسميتها.. برنامج عملي وواقعي، مستفيد من تجربة الفترة الأولى”.
وسبق أن شكا عبد الله حمدوك، في بدايات تسميته رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، من عدم تسلمه نسخة من برنامج الحكومة المعد بواسطة قوى الحرية والتغيير «الحاضنة السياسية لحكومته».