اسفير نيوز
يرى خالد عوض إنّ الوزير المختص كان عليه بموجب المواد إيقافه.
أعلن المستشار القانوني خالد عوض عبد الله، عن الدفع بطلبٍ إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، لإيقاف الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين عن العمل إلى حين الفصل في البلاغ الموجه ضدّه الآن في محكمة مكافحة الفساد وجرائم المال العام.
ويواجه الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين عن العمل، اتّهام تحت المواد 177/2 خيانة الأمانة من 89 القانون الجنائي مخالفة الموظف العام للقانون وتبديد المال العام وفقاً للمادة 29 لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية للعام2007 م.
وقال خالد عوض في تعميمٍ صحفي، الأحد، إنّه الوزير المختص، كان عليه بموجب المواد، إيقاف الأمين العام إلى حين الفصل في القضية بموجب سلطاته الممنوحة له وفقا للمادة 17/ 3 من قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية.
وأتمّ” إذا تمّت تبرئته يرجع إلى عمله وإذا تمّت إدانته سيتمّ فصله وجوبًا”.
وأكمل”الطلب الأن على منضدة وزير المالية ويجب الاستجابة للطلب للمصلحة العامة ومصلحة المال العام”.
وكشف خالد في تصريحات صحفية محدودة عن أنّ هنالك إجراءات جنائية أيضا متخذة ضده اللآن في نيابة مكافحة الفساد متعلقة بتصديق الأمين العام بصفته مفوّض بالقيام باعمال مجلس الادارة بتصديقه حافز سنوي لسنة 2021 يقدر بما يعادل 200 مليون جنيه تقريبا لنفسه والعاملين في الجهاز ،مؤكدا عدم مشروعية الحافز نفسه.