أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء

اسفير نيوز

كشفت مصادر اقتصادية في حديث لمراسل موقع اخبار السودان عن استمرار استقرار اسعار

العملات في تعاملات السوق الموازي و البنوك المحلية وعزت المصادر سبب الاستقرار الى تقلص الطلب مقابل العرض بهذا التوقيت خصوصا مع اقتراب نهاية العام الحالي .

وتوقعت المصادر حدوث تغيير في اسعار الصرف خلال الشهر المقبل بسبب طلبات الاستيراد المتوقعة للتجار لتلبية متطلبات شهر رمضان المقبل وعيد الفطر والحج والعمرة خصوصا في حال عدم تدخل البنك المركزي وبقاء الوضع السياسي دون تشكيل حكومة جديدة .

وقالت المصادر ان اسعار الدولار حاليا مستقرة في السوق الموازي حيث سجل متوسط سعر الدولار 580 جنيها للشراء مقابل 582 جنيها للبيع .

وخلال الاشهر الماضية تقدم الجنيه السوداني في مؤشر استقرار العملة واعتبر عدد من المحللين المصرفيين والاقتصاديين أن تصنيف العملة السودانية في المرتبة الثانية عالمياً من حيث محافظتها على استقرارها، هو نتيجة سياسة تحرير سعر الصرف التي انتهجتها الحكومة، لافتين إلى تحديات كبرى أمام السلطات الحاكمة للحفاظ على هذه المرتبة، أبرزها استقرار المؤشرات الاقتصادية، وتراجع العجز الكلي.

وصنف مؤشر “هانك” الذي يتبع جامعة جونز هوبكينز الأميركية، العملة السودانية بأنها الثانية عالمياً من حيث محافظتها على استقرارها بتآكل قليل بعد الروبية الباكستانية مقابل الدولار.

وسجل الجنيه انخفاضاً بنسبة 22.07 في المائة هذا العام، مقارنة بـ17 عملة أخرى، منها الليرة التركية والسورية واللبنانية والهريفنا الأوكرانية والجنيه المصري وغيرها من العملات التي تباينت نسبة تآكلها ما بين 27.53 إلى 77.78 في المائة، وذلك وسط التضخم والركود والأزمات التي تطاول الاقتصاد العالمي.
واحتل السودان المرتبة الـ18 في قائمة 180 عملة في العالم من حيث المحافظة على الاستقرار، بعدما كان السودان الدولة رقم 180 في القائمة. وأشار إلى بدء استقرار العملة فعليا منذ فبراير/شباط 2021 عقب إعلان الحكومة عن توحيد سعر الصرف وتحريره، ما شجع على دخول الموارد عبر النظام المصرفي، واستمر ذلك عاماً كاملاً حتى فبراير/شباط 2022، وقد كانت هنالك مرونة في تحديد سعر الصرف ما حافظ على استقراره.

وتوقعت مصادر مصرفية محافظة الجنيه على استقراره في موازنة 2023 حال استمرار تراجع معدل التضخم مع استدامة النمو في النظام المصرفي وتوسع الكتلة النقدية في المصارف. أما إن حدث العكس وعجزت الحكومة عن السيطرة على عجز الموازنة، فلن يكون هنالك استقرار في سعر العملة.

.