اسفير نيوز
رهنت حركة العدل والمساواة التوقيع على الإتفاق الإطاري بضمان استمرار اتفاقية جوبا لسلام السودان . وإرجاء مسألة نوع الحكم والدولة إلى ما بعد الفترة الانتقالية.
وكشف القيادي بحركة العدل والمساواة السلطان إبراهيم ابكر هاشم لراديو دبنقا أن الإتفاق الإطاري فيه خطورة فيما يتعلق باتفاق جوبا، وتابع السلطان إبراهيم ( اتفاقية جوبا معرضة لمسألة التقييم والتقويم من قبل البعض، و نحن نتلمس مكتسبات أهل دارفور ونعتقد أن إتفاقية جوبا هي أقل الاستحقاقات التي نزعها الهامش من المركز ، وبالتالي لا بد من المحافظة عليها ، وتابع (وأما اذا كان هناك تهديد لمصالح الهامش ، أو فرض وصايا على جماهير الشعب السوداني فنحن لن نوقع على الإتفاق الإطاري .
وأضاف (إذا ضمنا مسالة استمرار إتفاق جوبا، وإرجاء نوع الدولة وكيفية الحكم إلى حين صياغة الدستور ما بعد الفترة الانتقالية ليقرر الشعب في أمرها ، فنحن سنكون أول الموقعين على الإتفاق الإطاري) .
ودعا السلطان أطراف الإتفاق الإطاري بالاعتراف ببعض حقوق الشعب السوداني ، وقال السلطان ( على الطرف الآخر الاعتراف ببعض حقوق الشعب السوداني ، لأن الشعب ليس لفئة أوحزب ، خاصة فيما يتعلق بنوع الدولة وكيفية الحكم) .
لا وجود لمبادرة مصرية
من جهته، نفى القيادي بحركة العدل والمساواة السلطان إبراهيم إبكر هاشم وجود مبادرة مصرية لحل الأزمة في السودان . وقال السلطان إبراهيم هاشم لراديو دبنقا إن هناك دعوة مصرية من أجل إجراء حوار بالقاهرة للأطراف السودانية لتقريب وجهات النظر .
وأضاف السلطان لراديو دبنقا ( ليس هناك مبادرة مصرية ، لكن هناك دعوة من مصر لكي تتحاور الأطراف السودانية بالقاهرة فيما بينها، وإجراء حوار عميق لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى وفاق كامل حول الأزمة السياسية).
